التأم يوم الخميس 28 سبتمبر 2006 اجتماع عام نقابي بدعوة من النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي لكلّيتي العلوم الاقتصادية والتصرّف بتونس والحقوق والعلوم السياسية بتونس. وقد وقع التطرّق إلى مجمل قضايا ومسائل تهم الوضع في الكلّيتين: 1 عبّر الحاضرون عن احتجاجهم على عدم التمديد في سنّ الإحالة على التقاعد للأستاذ رضا قويعة من قبل سلطة الإشراف والإستياء من موقف المجلس العلمي لكلية الإقتصاد والتصرّف بتونس في هذه القضيّة خاصّة وأنّه اجتمع مبتورا من نصف أعضائه. كما اعتبر الحاضرون هذا الإجراء شكلا من أشكال التمييز المخالف لقانون الوظيفة العمومية إذ تمّ استثناء الأستاذ رضا قويعة دون غيره من الزملاء المعنيين بالتقاعد. كما تمّ الإتّفاق على إتباع كل الأشكال النضالية المشروعة حتّى يقع رفع الظلم. 2 كما عبّر الحاضرون عن استغرابهم للأسلوب الزجري للمناشير الأخيرة لوزارة التعليم العالي لا سيما ذلك المتعلّق بالجمع بين مهنتي التدريس والمحاماة واحتجاجهم على التمييز بين الزملاء في تطبيق المنشور المذكور كما وقعت المطالبة بالمعالجة الشاملة واللائقة لهذه المسألة ورفض إحالة الزملاء المعنيين على مجلس التأديب وسياسة الكيل بمكيالين. 3 كما وقع التطرّق للتناقض والإرباك الحاصلين في تطبيق منضومة «إمد» على مستوى كلية العلوم الإقتصادية والتصرّف بتونس خاصة فيما يخص الإجازتين التطبيقيتين في «التوريد والتصدير LAIE و «التصرّف في المحاسبة LAGC إذ وقع اعتماد برامج مخالفة لتلك الصادرة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المؤرّخ في 8 سبتمبر 2006). واللافت في هذه الوضعية، التي لا يمكن السكوت عنها، عدم اكتراث إدارة الكلية بوضعها لهاتين الإجازتين في وضعية غير قانونية مع ما يمثله هذا الفعل من عواقب وتفاعلات في المستقبل. 4 كما تعرّض الزملاء إلى المشاكل التي تعاني منها الكلّيتان على مستوى الإكتضاض ونقص المستلزمات البيداغوجية، وإغلاق مشرب الأساتذة الذي يستوجب حلاّ عاجلا. وفيما يخص كلية العلوم الإقتصادية والتصرّف بتونس، فقد وقع التعرّض إلى الخصم الاعتباطي للغيابات من أجر الساعات الإضافية وقد وقع كذلك شجب تخصيص مرابض مغطّاة لوقوف سيارات عدد من الإداريين والأساتذة ممّا يمثّل تمييزا مستفزّا للمشاعر غير مبرّر وغير مقبول، يجب إنهاؤه في أقرب وقت. 5 هذا وقد عبّر الحاضرون عن مساندتهم المطلقة لإداريي وعملة الكلّيتين في رفضهم لنظام العمل بحصّتين في اليوم، خاصّة وأنّ العمل بنظام الحصّة الواحدة المعتمدة منذ سنين عدّة قد أثبت جدواه. كما دعا الحاضرون إدارتي الكلّيتين إلى الرجوع عن تطبيق نظام الحصّتين لا سيما وأنّ عديد المؤسّسات الجامعية قد حافظت على نظام الحصّة الواحدة.