ماما باركينغ مسرحية اسبانية صنعت الحدث الثقافي وهزت الاوساط الاجتماعية والسياسية لعمقها الفني وطبيعة موضوعها الواقعي الذي يتناول مسألة تحويل بعض المواقع الاثرية والمسارح القديمة الى مآوى للسيارات. هذه المسرحية يمكن ان تصنع الحدث أيضا لو تم عرضها في المسرح البلدي بتونس أو في فضاء آخر من نفس الدرجة وذلك لارتباط محتواها بمعاناة المواطن التونسي خلال هذه الايام من جراء العودة القوية للرفاعات والمعلوم المرتفع المتعلق بتنظيم وقوف السيارات في الاماكن المخصصة. واذا كان من المهم جدّا ان تبحث البلديات في عائدات تنمي بها ارصدتها المالية لمواجهة تحديات العمل البلدي من تنظيف وترصيف ومدّ الجسور وغيرها، فإن من واجب المجلس البلدي المنتخب ديمقراطيا في اطار انتخابات بلدية تعددية ان يعكس من خلال مهامه الحاجة الملحة للمواطن وان يكون في خدمته وليس للتنكيل به واثقال كاهله بالمعاليم وادخاله في نسق من الضغط النفسي والشد العصبي. ان كثافة استعمال الرفاعات يأتي وكأنه عملية تعويضية لما فات المصالح البلدية من دخل نتيجة الغاء استعمال الكبال، خاصة ان تكثيف استعمال الرفاعات يأتي مقرونا بأساليب أخلاقية هابطة للعديد من الاعوان الذين يمثلون المجالس البلدية التي انتخبها المواطن، اضافة الى عدم اكتراث هؤلاء الاعوان بما قد يلحق السيارات المنقولة عبر الرافعة من اضرار ميكانيكية وما يلحق اصحابها من اتعاب مادية ومن مضيعة للوقت . ولئن كانت بعض مظاهر رفع السيارات بشكل مجاني وهمجي احيانا متعددة، فإن أبرز مظهر ارتسم في مخيلتي خلال هذه الايام، هو رفع شاحنة صغيرة معبأة بالخرفان والنعاج وبقليل من الاكباش. وهذا المشهد المثير يدل دلالة واضحة على ان بعض اعوان «الرفع والتصب والجر» غير قادرين على الاجتهاد المساعد على الرأفة بالمواطن وخاصة القادم من مناطق داخلية حيث يصعب عليه السير في مدن مكتظة بالسيارات وطرقات مسطرة بكل الالوان وعدادات معقدة الاستعمال تكنولوجيا سيما وان هذا العامل الفلاحي الذي ينقل الخرفان والنعاج والاكباش ليس من مصلحته اللّهاث وراء الرفاعات بين الانهج والشوارع الغريبة حتى يدرك ممتلكات مشغله الذي قد يخصم من راتبه ما سيتولى دفعه للمأوى البلدي إن لم يطرد من عمله. ولقد حدثني أحد المسؤولين في بعض الادارات العمومية عما يعانيه الموظفون والموظفات من ضغط نفسي وشد عصبي جراء نظام خلاص معلوم الوقوف، حيث ان موجبات العمل احيانا تحول دون خروج الموظف أوالموظفة لمزيد شحن العداد وتوسيع الدائرة الزمنية المشرعة للقوف. إن تنظيم وقوف السيارات داخل المدن وعبر الانهج والشوارع يشكل منهج تعامل قانوني يساعد على الرفع من درجة السلوك الحضاري لدى الافراد والمجموعات، غير ان هذا التنظيم لا بد ان يقترن باهداف اجتماعيةيتجاوب معها المواطن ويتفاعل ايجابيا مع المصالح البلدية. من ذلك كان على المجالس البلدية أن تفكر في معلوم رمزي وفي مسافة زمنية اكبر بحيث تصبح العلاقة مع اصحاب السيارات مرتبطة بنظام من الحوافز وباسلوب من التعامل المبني على المصلحة المشتركة، أما إذا كان تفكير المصالح البلدية في تنظيم وقوف السيارات وتخفيف الاكتظاظ بهذا الاسلوب، فإنه يدّل دلالة واضحة على ان العقوبة الناجمة عن رفع السيارة فيها من التشفي وروح الانتقام ما يولد نقمة عارمة وغضبا واسعا . واذا كان لا بدّ من توفيرمداخيل كبرى للمصالح البلدية عبر الاستعمال المكثف للرافعات ، فان ارجاع العمل باسلوب الكبالة ارحم ماديا وانجع زمنيا واشفق انسانيا، خاصة ان من طرائف الخيارات الارتجالية لبعض المصالح البلدية هي تحويل بعض المآوى الى مستودعات حجز السيارات المرفوعة بمعاليم تصل حدود فواتير الكهرباء والماء.