بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانه التقليدي، وفيما يلي نصه: يحيي الشغالون في بلادنا اليوم مع سائر عمال العالم الذكرى المائة والثامنة عشرة لعيد الشغل العالمي معتدّين بالتضحيات الجسام التي قدّمها العمال في غرة ماي 1889 في مدينة شيكاغو الأمريكية التي شهدت يومها مواجهات حادة وعنيفة بين عمال مضطهدين متمسكين بحقهم في عيش كريم وفي حياة أفضل تسودها المساواة والعدالة وحقوق الإنسان وبين قوى الهيمنة التي تهدف إلى حماية رأس المال وإلى تكريس الاضطهاد الاجتماعي والاستغلال الطبقي بانتهاج كل الأساليب والمسالك الظالمة. أهداف واضحة لقد مثّل 1 ماي 1889 صفحة مضيئة في تاريخ الطبقة العاملة، تأكدت من خلالها قدرة العمال على الصمود، من أجل حقوقهم المشروعة، في وجه كافة أشكال الظلم والاستغلال بما في ذلك الرصاص الذي استهدف عددا من المتظاهرين استشهدوا من أجل قضايا الحق والعدل والحرية. وهي النضالات، التي ولّدت لدى العمال الوعي بحتمية التكتل في نقابات تؤطّر تحركاتهم وتنظّم صفوفهم من أجل مواجهة موحّدة ومنسّقة ذات أهداف واضحة ومدروسة ترمي إلى الارتقاء بواقع العمال وإلى تحسين ظروف عيشهم في إطار تشريعات دولية ومحلية تحمي حقوق الطفل والمرأة وتحجّر تشغيلهم ليلا وتمنع الأشغال الشاقة وتضمن ساعات عمل تراعى من خلالها قدرات العمال على البذل والعطاء. وأمام نضالات العمال وحرصهم على تغيير أوضاعهم واتساع رقعة التحركات العمالية في أوروبا تزامنا مع انتشار التصنيع وكثافة عدد العمال أجبرت حكومات البلدان المصنّعة إلى التسليم بالحق في التنظم النقابي، فألغيت القوانين المحجّرة لممارسة الحق النقابي في أوروبا خلال النصف الثاني من الألفية الثانية، المرحلة التي تميّزت بتحقيق مكاسب عديدة أولها التخفيض في ساعات العمل إلى ثمانية بعد أن كانت بين 12 و16 ساعة. ولئن كان للثورة الصناعية في أوروبا تأثير على نشأة النقابات فإن للهيمنة الاستعمارية في بلادنا، والتي عمّقت التناقض بين العمال وقوى الاستغلال، انعكاسا على الوعي بضرورة التنظّم النقابي لما للاستعمار من اضطهاد وغطرسة وتسلّط، فبرزت التجمعات العمالية في الوحدات الصناعية التي بعثها المستعمر وفي المناجم والموانئ، غير أن دور النقابات اقتصر، آنذاك على حماية مصالح العمال الفرنسيين والأوروبيين دون سواهم، بينما كان العامل التونسي يعاني مظالم من مصادرها استغلال رأس المال وغطرسة الاستعمار الفرنسي وتهميش مطالبه من قبل النقابات الأوروبية، مما بعث في العمال التونسيين الوعي بأهمية التنظيم المستقل عن مختلف الهياكل الأخرى من أجل طرح وطني متجذّر لوضعية العمال وسبل خلاصهم، فكانت جامعة عموم العملة التونسيين التي أسسها محمد علي الحامي ورفاقه لبنة أساسية من لبنات انبعاث حركة نقابية حرة منبعها العمال تستمدّ قراراتها منهم وتأبى الخضوع والتبعيّة والموالاة، مبادئ ثبّتها حشاد، شهيد الحركة النقابية والوطنية وطوّرها في ضوء الاتعاظ بتجربة محمد علي الحامي وما اقترن بها من تراكم. لقد آمن حشاد بأن الطريق إلى تحسين أوضاع العمال المادية والأدبية يمرّ حتما وبالضرورة عبر القضاء على الاستعمار الفرنسي المصدر الرئيسي لمعاناة الشغالين وعموم الشعب، ورمزا لكافة مظاهر الاستغلال الطبقي والاضطهاد السياسي والهيمنة. إنه الخيار الذي أكّد البعد الوطني لمنظمة الشغالين ولمؤسسها الذي تجاوز معالجة قضايا الأجراء ليوحّد كافة فئات المجتمع التونسي بكل شرائحه الرافضة للاستعمار والمقاومة من أجل مجتمع تسوده العدالة والمساواة تترسّخ فيه الديمقراطية وحقوق الشغالين جزءا لا يتجزّأ من حقوق الإنسان، مبادئ التقت ومطامح المضطهدين في المغرب والوطن العربي والعالم خوّلت لمؤسسي الاتحاد الاضطلاع بمسؤولية المساهمة في تأسيس الكنفدرالية العالمية للشغل «CSI»، التي أضحت اليوم الاتحاد العالمي للعمل بعد توحدها مع الكنفدرالية العالمية للشغل. ارادة متجددة إن القيم التي تأسّست عليها منظمتكم حدّدت لها آفاقا أرحب، حيث لم تنطلق منظمة حرفية ضيّقة تنحصر مهامها في البعد المهني المطلبي بل طالما رفضت الانغلاق والتقوقع واختارت النضال في أبعاده الوطنية والقومية والعالمية واقترنت ممارساتها بالاعتماد على مراجع تكاتفت الجهود لبلورتها من خلال تقارير اقتصادية واجتماعية ارتبطت بأهم المراحل التي عرفتها المنظمة وهي المضامين التي قامت على رفض انعكاسات الخيارات الاقتصادية على واقع الشغالين مما أدّى إلى أزمات اجتماعية تحولت إلى صدامات زجّ على إثرها بكثير من المناضلين في السجون فضلا عن حملات الطرد التعسفي والمضايقات المختلفة، غير أن الممارسات القمعية لم تزد النقابيين إلا إصرارا على التمسّك بالمنظمة وبالمبادئ التي عليها تأسست بل أكسبتهم الخبرة على كيفية التشبّث بالاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة التي تشكّلت لحماية الشغالين من اضطهاد المستعمر ولوقايتهم من كافة مظاهر الاستغلال والمعاناة الناجمة عمّا يشهده العالم من تحولات اقتصادية شعارها الغلبة للأقوى والأقدر على امتلاك آليات التحكم في مسار التاريخ. هي القناعات التي مكّنت النقابيين من استرجاع منظمتهم بإرادة متجددة للارتقاء بعطائها ولتطوير قدراتها سلاحهم في ذلك صلابة العزيمة وقوة الإرادة وثراء التجربة، رافضين كل أشكال التنصيب والوصاية متشبّثين باستقلالية القرار وحرية النشاط، في إطار سلسلة من النضالات كانت آخر حلقاتها استرداد الحق في النشاط الحرّ في بداية التسعينات إثر التغيير السياسي الذي شهدته بلادنا في السابع من نوفمبر 1987 عمل تصحيحي لئن كانت الأزمات التي عرفها الاتحاد العام التونسي للشغل سابقا ناجمة عن تدخلات خارجية هدفها تدجين المنظمة والتأثير على مسارها فإن أزمة العشرية الأخيرة من الألفية الثانية كانت بفعل داخلي، حيث أن اتحادكم، ورغم ما حققه من مكتسبات في مجال تعديل الأجور لسنوات متتالية ومراجعة التشريعات الاجتماعية ومن معالجة ملفات عديدة ظلّت مجمّدة طيلة مراحل الأزمة التي كادت تعصف بالبلاد فإنّ تراجع هامش التعامل الديمقراطي داخل الاتحاد وسياسة الانفراد بالرأي والتضييق على النقابيين وعلى ذوي الرأي المغاير وتهميش سلطات القرار ممارسات أثّرت سلبا على إشعاع المنظمة في المحيطين الداخلي والخارجي، وقلّصت من تأثيرها في المجال الاجتماعي وكادت تنفّر الشغالين من الانتساب إليها لسوء التعامل مع قضاياهم، فضلا عن تفريطها في مساحات هامة تعدّ العناية بها عنصر توازن يضمن الدور الطبيعي للمنظمة. إنها الممارسات التي دفعت بقيادة الاتحاد، وبمؤازرة تلقائية من المناضلين إلى الإقدام على عمل تصحيحي من أجل أن تسترجع المنظمة دورها في عالم يحتاج فيه الشغالون إلى حماية من تأثير عولمة هدفها تكديس الأرباح دون اعتبار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، منظمة متأصّلة في تراثها متفاعلة مع محيطها مرجعها الثوابت التي أسّس لها الحامي وثبتها حشاد وسار على دربها التليلي وعاشور، فتمّت مراجعة النظام الداخلي بما يضمن ديمقراطية التعامل وفسح المجال أمام الجميع وبحظوظ متساوية في الانتماء إلى هياكل المنظمة وأعيد تفعيل سلطات القرار من أجل تعميق النظر في الملفات الحساسة التي تعدّ في صدارة اهتمام النقابيين والشغالين: التأمين على المرض، العمل بالمناولة، صندوق تأمين المسرّحين من العمال، القدرة الشرائية للأجراء... بالإضافة إلى جملة من الإجراءات الداخلية في مجالي الإدارة والمالية. إنها الإجراءات التي حدّدت مسار مؤتمراتنا الجهوية والقطاعية والتي حدّدت اتجاهات مؤتمري جربة والمنستير حيث ثُبّتت الخيارات الديمقراطية وتمّ احتكام الجميع ودون استثناء إلى الصندوق وتوصّلت المنظمة بعد استشارة شاملة لأوسع عدد من النقابيين إلى إبرام اتفاق حول التأمين على المرض تمسّكت به قيادتكم وحرصت على تطبيقه دون تجزئة أو تدرّج سينطلق العمل به في جويلية 2007 كما قطعنا أشواطا هامّة في إدراك حلول لبعض الملفات الأخرى حيث يعدّ قرار الترفيع في منح المفصولين خطوة في اتجاه بعث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل الذي يظل مطمح الشغالين وأملهم في معالجة أفضل لأوضاعهم، كما تمت الاستجابة لصياغة قوانين تحمي المسؤول النقابي وتعمّق الاحترام المتبادل بين مختلف الأطراف فتم التصديق على الاتفاقية 135 دون تحفّظ على أنه لم تتمّ ملاءمتها كليا مع التشريع التونسي. التوازن الفعلي لقد اضطلعت منظمتكم بمسؤولياتها التاريخية في مختلف مراحل تاريخ مجتمعنا حيث اختارت مقاومة الاستعمار نهجا من أجل تحرير العمال وعموم الشعب وقدّمت الشهداء وفي مقدمتهم مؤسسها الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد وأسهمت في بناء الدولة الحديثة بروح وطنية عالية، واختارت التأقلم مع المتغيرات الدولية في ظلّ التمسّك بالثوابت التي عليها تأسست: وتعمل على تدعيم التوازن الفعلي بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي رافضة تسريح العمال متمسكة بحق الشغل، رافضة طرد النقابيين متشبّثة بالحوار سبيلا لمعالجة القضايا المستعصية والتي ستزداد تعقيدا بحكم تعقّد الأوضاع الاقتصادية في العالم، عازمة على تكريس عدل جبائي يضمن مساهمة الجميع في تغذية ميزانية الدولة دون حيف أو تمييز، والتأثير في الإصلاحات التربوية بما يؤكّد حق الجميع في تعليم مجاني في نهجه وطني في محتواه ديمقراطي في أسلوبه تساهم كافة الأطراف المعنية في بلورته، سائرة في طريق الدفاع عن مقدرة شرائية محترمة تضمن إمكانيات أوفر للاستهلاك من أجل الإسهام في دورة اقتصادية منتعشة تظل السبيل إلى فتح مواطن شغل جديدة تسهم في التقليص من حدّة البطالة ومن تأثيراتها المختلفة في ظل الوعي بطبيعة المرحلة وبنوعية التحدّيات المطروحة. إنه الدور الطبيعي لمنظمة اختارت العمل على التأسيس لتنمية عادلة يمثل العنصر البشري عمودها الفقري، في مجتمع يظلّ شرط الارتقاء به الشعور المتبادل بالمسؤولية واحترام الحريات النقابية والتشريعات الجاري بها العمل بعيدا عن اعتماد أسلوب تهميش دور المنظمة وهياكلها بتعلّة التعدّدية النقابية وحرية التنظم، إذ للتعدّدية قواعدها وأصولها ومبادئها ومصادرها، ولم نسمع يوما ببدعة تعدّدية التمثيل النقابي داخل منظمة واحدة. إن التوجّه المطلبي لكافة الأجراء في منظمة نقابية ظاهرة طبيعية وثيقة الصلة بالعمل النقابي، وإن البحث عن حلول للقضايا المطروحة يتطلّب تعميق الحوار بين ممثلي أطراف الإنتاج وكلّ محاولات الإقصاء أو سدّ المنافذ والانفراد بالرأي عبر وسائل الإعلام، دون تشريك المعنيين بالملفات المطروحة أسلوب لا ييسّر بناء الثقة من أجل تعميق المشاركة الفعلية في التأسيس لتنمية عادلة ودائمة في مجتمع يطمح فيه الجميع إلى تعميق الممارسة الديمقراطية في إطار احترام حقوق الإنسان، حقوق الشغالين جزءا لا يتجزأ منها. دعم المقاومة ستظلّ استقلالية القرار خيارنا وديمقراطية التعامل مبدأنا في اتخاذ قراراتنا وحرية النشاط نهجنا في تكريس قناعاتنا في ظل الوعي بمسؤولية منظمتنا في الارتقاء بحقوق الشغالين وفي ظل مراعاة إمكانات بلادنا والتحديات المطروحة. إنها القيم التي ضمنت استرجاع منظمتنا لدورها على الصعيدين العربي والدولي مما يسّر مساهمتها في دعم قضايانا العربية في كافة المحافل من خلال اللوائح التي أقرّت حقّ شعبنا العربي في فلسطين في التحرّر والانعتاق وفي دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومساندة شعبنا في العراق من أجل حقه في تقرير مصيره بعيدا عن كافة أشكال الهيمنة والوصاية، كما أقرّت بأن الحل في جنوب لبنان يكمن في دعم المقاومة ضمانا لوحدته وصيانة استقلاله بعيدا عن تأجيج الصراعات الداخلية التي لن تخدم إلا مصالح الإمبريالية ومدّ هيمنتها على المنطقة. إن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو يحتفل وسائر شعوب العالم بهذا العيد يؤكد مواقفه المبدئية والثابتة من تحرير فلسطين ويجدّد تنديده بمواصلة الاستعمار هيمنته على العراق وإمعانه في خلق بؤر صراع عرقية وطائفية هدفها تأبيد الاحتلال ويجدّد تمسكه بتحرير جنوب لبنان والجولان، كما يؤكد مؤازرته لكافة شعوب العالم الطامحة إلى التحرر والانعتاق والرافضة لسياسة القطب الواحد التي أخلّت بالتوازنات العالمية وأشعلت نيران الحرب في كثير من أنحاء العالم. إن إقرار السلم والعدل والحرية والمساواة وحقوق الإنسان مطمح لن تدركه الشعوب إلا في إطار احترام حريتها في تقرير مصيرها. موقع متقدم لقد حقّق اتحادكم موقعا متقدّما في القرار النقابي الدولي بمناسبة انتخابه عضوا في رئاسة المؤتمر الأخير بالاتحاد العالمي، وعضوا في مجلسه العام ومكتبه التنفيذي، كما كان إقليميا عضوا فاعلا في المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الملتئم دعما للمقاومة الباسلة- في لبنان بُعيد العدوان الصهيوني الغاشم على شعبها، ومساهما نشيطا ضمن الحركة النقابية العربية في التضامن مع عمالها من أجل إعمار ما لحق هذا البلد من دمار، وصلب الأطر النقابية الإقليمية ما فتئنا ندعم مواقفنا المتنزّلة في واجب مساندة حركة التحرر العربي ودعم المقاومة في فلسطينوجنوب لبنان والعراق، ورفض جميع أشكال الهيمنة سواء بمناسبة استضافتنا لمؤتمر المنظمة الجهوية الإفريقية أو بمناسبة التئام مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي أعيد انتخاب اتحادكم عضوا في أمانته العامة، أو بمناسبة انعقاد مجلسه المركزي الأخير في السودان الشقيق تضامنا معه ورفضا للتدخل في شؤونه والمسّ من استقلال قراره. عاشت نضالات العمال من أجل واقع أفضل. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلا ديمقراطيا ومناضلا. عن المكتب التنفيذي
