انعقدت يوم الاربعاء 25 افريل بنزل أميلكار الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للاشغال العمومية والتجهيز والاسكان برئاسة الاخ المنصف الزاهي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية. وحددت الهيئة الادارية جدول اعمال تضمن النظر في النشاط النقابي بالقطاع وتدارس ملفي المنح الخصوصية ومنحة التنقل والافاق الواقعية في الحاضر والمستقبل لملف التأمين على المرض. المنح الخصوصية: النقطة الرئيسية ولئن بدا جدول الاعمال المقترح من طرف الجامعة شاملا للمواضيع التي يمكن للهيئة الادارية ان تناقشها وان تأخذ بشأنها القرارات الصحيحة والكفيلة بمعالجتها فان قضية صرف المبلغ المخصص للمنح الخصوصية والمقدر حسب اتفاق بين الجامعة والوزارة المعنية ب 900 مليون دينار شكل الى حد كبير الركائز الاساسية للنقاش حيث رأى اغلب المتدخلين ان الاصناف التي خولتها سلطة الاشراف للتمتع بهذه المنح اقل بكثير من الحجم الحقيقي للاعوان وان نصف المبلغ على الاقل سيبقى في خزانة الوزارة وامام هذا الوضع اتجه الرأي العام للهيئة الادارية القطاعية الى التأكيد على ضرورة تطوير هذه المنح وتوسيع دائرة المنتفعين بها ومعالجة الفوارق بين كل الاصناف. مواكبة ونضالات قبل النقاش كان الاخ المنصف الزاهي الامين العام المساعد للاتحاد رئيس هذه الهيئة الادارية قدم اعلاما حول الحركية النقابية التي تشهدها المنظمة الشغيلة منذ مؤتمر المنستير مبرزا بالخصوص انكباب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد على معالجة الملفات الطارئة وخص بالذكر ملف التعليم بجميع اصنافه وبالمناسبة ثمن نضالات رجال التعليم والتربية في مختلف مواقعهم وعلى مستوى جميع اصنافهم وبين ان الوضع النقابي الصعب الذي يمر به العديد من القطاعات إنما هو ناجم عن المتغيرات العالمية التي أثرت بشكل او اخر في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد مما جعل الاتحاد يحاول ان يرسم في أولوياته النضالية التصدي للانعكاسات السلبية للوضع الراهن في اطار المطالبة باصلاحات وتشريك فعلي للنقابات في كل الملفات المطروحة. وفي انطباع حول علاقة قسمه بهذه الجامعة اعلن ان جامعة التجهيز والاسكان تتصف بطابع نضالي جدي ومسؤول وهو ما يعكس حقيقة النضالات التي خاضها منخرطوها من اجل حماية مكاسبهم وتطويرها وتحقيق مطالبهم. توسيع دائرة المنتفعين وجاء في التقرير الذي قدمه الاخ عبد اللطيف الحمروني الكاتب العام للجامعة ان قطاعه بكل مؤسساته يعد ركيزة اساسية في الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل الدفاع المستميت عن الحرياات العامة والفردية وحقوق الانسان والقضايا القومية وثمن بالمناسبة للأخ المنصف الزاهي مواقفه الثابتة والمدافعة عن قضايا الشغالين مبرزا بالخصوص دفاعه عن مطالب قطاع التجهيز امام سلطة الاشراف، وضمن هذا السياق نزل مطالب القطاع في اطارها التاريخي معلنا عن الظرفية التي تنعقد فيها الهيئة الادارية التي تزامنت مع نضالات قطاعات اخرى وخص بالذكر التعليم ثم جاء على تحليل لكل القضايا المطروحة على القطاع سيما قضيتي المنح الخصوصية ومنحة التنقل وقدم مقاربة مع قطاعات اخرى كانت لها نفس الهواجس ولم يغفل تقديم ملامح نضالية في عدة مؤسسات على غرار مؤسسة «السومترا» وديوان التطهير والسنيت وذكر بالندوة التي خصصت لبحث افاق الافراق في بعض المؤسسات. وجاء بعده بعض الاخوة من اعضاء الجامعة فتكلموا عن الوضع في المؤسسات العاملين بها. وعموما فان ما تم عرضه قد لقي تحاوبا من قبل اعضاء الهيئة الادارية الذين ذهبوا باتجاه تقرير اضرابات جهوية لأعوان التجهيز من اجل تعميم المنحة الخصوصية وتوسيع دائرة المنتفعين بها وضمان صرف منحة التنقل بمفعول رجعي واستنكروا بشدة النقص الحاصل في مبلغ المنحة الخصوصية واثاروا كذلك جملة من التساؤلات حول كيفية تطبيق قانون التأمين على المرض وحول المخاطر المحدقة بالصناديق الاجتماعية وحول دور القطاع الخاص في تنمية مواطن الشغل خاصة في ظل افراغ المؤسسات العمومية من كوادرها. ولم تغفل الهيئة الادارية الجانب المتعلق بالقضايا القومية الراهنة حيث ثبتوا من جديد مواقف القطاع المنصهرة في المواقف الثابتة والمبدئية للاتحاد العام من كل قضايا الحرية والعدل والقضايا العربية الراهنة وفي مقدمتها دعم ومساندة القضية الفلسطينية والمقاومة العراقية واللبنانية.