في إطار متابعة الوضع النقابي والمهني بمؤسسات القطاع الخاص بجهة باجة نظم الأخ عبد الحميد الشريف الكاتب العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد الجهوي بباجة اجتماعا للمجمع باشراف الاخ محمد بن يحيى الكاتب العام وذلك يوم الاحد 3 جوان 2007 وقد حضره الاخوة: كمال سعد الكاتب العام للجامعة العامة للمعاش والسياحة وعباس الرباحي الكاتب العام المساعد والحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والاحذية ومختار المويهبي الجامعة العامة للفلاحة. وسجل الاجتماع حضور ما يقارب 40 مشاركة ومشاركا من عدة شركات ومؤسسات وقطاعات من بينهم كتاب عامون واعضاء نقابات اساسية وذلك للنظر في واقع مؤسسات القطاع الخاص وما تمرّ به من صعوبات. وقد افتتح الاشغال الاخ محمد بن يحيى الكاتب العالم للاتحاد الجهوي للشغل بباجة مرحبا بالحاضرين، مثمنا النضالات التي يقومون بها في سبيل العمل النقابي مشددا على العمل الجماعي وضرورة التفاف النقابيين حول المنظمة والتمسك بمبادئها والسير على درب من سبقهم من النقابيين والمناضلين مبرزا انه كلما كان التعامل راقيا ومتواصلا بين الجهات والقطاعات كانت النتائج افضل. دون المأمول ثم أحال الكلمة للاخ عبد الحميد الشريف عضو الاتحاد الجهوي المكلف بالقطاع الخاص الذي اكد ان الانتساب الى المنظمة يبقى دون المأمول رغم ما يشهده القطاع من تنام وتوسع خصوصا بجهة «مجاز الباب» رغم المجهودات المبذولة من قبل الاتحاد الجهوي لتذليل الصعوبات، كما طلب من المشاركين الاطلاع على الوثائق التي وزعت عليهم، المتمثلة في كشف احصائي للمؤسسات المنتصبة بالجهة والعدد الجملي للعمال ونسبة الانخراط حاثا اياهم على مزيد البذل من اجل تعزيز الانتساب حيث بات من الضروري ان نبعث نقابة في كل مؤسسة مبرزا ان دعوة ثلاث جامعات للحضور لم يكن اختيارا اعتباطيا وانما لما تحتله هذه القطاعات من مكانة مهمة في الجهة كما أشار الى النقلة النوعية التي يمرّ بها الاتحاد الجهوي وهي ثمرة الايمان بالعمل الجماعي وقد تم توثيق كل الانشطة سواء كانت على الصعيد الجهوي او المركزي. الراهن وتفاقم المشاكل الاخ «حبيب الحزامي» عبر عن شكره لهذه الاستضافة والبادرة الطيبة والمجهود المحترم الذي يقوم به القطاع الخاص بالجهة ثم قام بعرض راهن للقطاع الخاص مبرزا ان المشاكل تفاقمت منذ انتهاء الاتفاقية متعددة الالياف، والتي بموجبها وقع اغلاق العديد من المؤسسات وبالتالي تسريح جماعي مكثف لم يشهده القطاع من قبل لكنه اكد ان قطاع النسيج يمر بمرحلة طيبة وهذا راجع لمهارة اليد العاملة التونسية. اما الأخ كمال سعد فقد اعتبر مثل هذه البوادر بداية مرحلة تدعم لحمة الهياكل بالجهات وتعزز العلاقات النضالية بين الجامعات والنقابات والجهات واقسام الاتحاد، مشيرا الى ضرورة تدعيم النقابة الاساسية التي تعايش وتواجه كل المصاعب كما اشار الى ضرورة رسم خطط للعمل وهو ما قامت به جامعة المعاش والسياحة من ذلك: الاستعداد المحكم للمفاوضات بتأطير المفاوضين، وذلك بالتعاون مع قسم القطاع الخاص والدراسات والتشريع. إعادة النظر في العقود المعتمدة في السياحة والتجارة. ضرورة التعامل مع النقابات العالمية مواكبة لما يجدّ على الساحة العالمية في مجال السياحة والاستعانة بتجاربهم ان كان الامر اكيدا. وقد اشار الى ان الوحدة والقوة عاملين هامين للصمود أمام التحديات الراهنة والالتزام بالنظام الداخلي والقانون الاساسي للاتحاد العام التونسي للشغل حتى يقوم كل هيكل بالدور الموكول له في كنف الاحترام والتعاون. الاختصاصات والمؤسسات ابرز الاخ «مختار المويهبي» عضو الجامعة العامة للفلاحة انه قطاع كبير ومتنوع من حيث الاختصاصات والمؤسسات والاشكال ورغم كل ذلك فقد وجدت صيغ صدرت على اثرها اتفاقيات مشتركة، كما تحدث عن الرفض الذي قوبلت به الجامعة لبعث عقد اطاري الذي يعتبر مشكلا حقيقيا وفي هذا الصدد احيل الملف على المكتب التنفيذي ووقع التنسيق مع المسؤول عن الدراسات لايجاد صيغة نضالية قصد تأطير هذه المؤسسات كما ضمّ صوته لصوت الحاضرين الداعي الى مزيد العمل من اجل تعزيز الانتساب وحماية المسؤول النقابي مشيرا الى علاقته باللحمة النقابية في هذه الفترة التي تشهد خوصصة المؤسسات في قطاع الفلاحة ضاربا مثلا لذلك ديوان الاراضي الدولية كما وقع تسريح عمال من تعاضدية تخزين الحبوب بنسبة 50 وبين ان كل مؤسسة تفتقر للعمل النقابي معرضة للتلاعب بها من قبل الاعراف الامرالذي يستدعي الوقوف عند كل النقائص والعمل الموحد والنضال المستمر جنبا إلى جنب لتحقيق المزيد من المكاسب لفائدة العمال في القطاع الخاص.. برنامج متكامل وتناولت الاخت صباح عبداوي من قسم القطاع الخاص الكلمة فشكرت الاتحاد الجهوي على هذه الدعوة ورفعت تحيات الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص للاتحاد الجهوي بباجة مبينة للحاضرين ان الاخ بلقاسم العياري الذي تعذر عليه حضور هذا الاجتماع نظرا لوجوده في مهمة بالمكتب الدولي للعمل هو ابن القطاع الخاص منهم وإليهم وهو يقف الى جانبهم ويساندهم في نضالاتهم مساندة مطلقة ويدعوهم الى العمل سويا صفا واحدا من اجل تعزيز الانتساب والرقي والتقدم في سبيل تحقيق المزيد من المكاسب للعمال مشيرة الى انه سعى في هذا الاطار الى رسم برنامج عمل متكامل ومدروس وقع عرضه في الندوة الوطنية التي التأمت ايام5 و6 و7 افريل 2007 بنزل اميلكار وتلت عليهم الاخت صباح فحوى هذا البرنامج وهو كما يلي: إحداث مرصد يعنى بالحريات النقابية في مؤسسات القطاع الخاص ويعني بالمسؤولين النقابيين ورصد كل التجاوزات التي يتعرض لها من خلال شبكة من الاتصالات تمتد في كامل البلاد اليات تدعيم الانتساب في القطاع الخاص والعمل على استنباط طرق وادوات جديدة للنضال من اجل تحفيز العمال وتوعيتهم باهمية الانتساب الى المنظمة الشغيلة. الأشكال الهشة للتشغيل (المناولة، السمسرة باليد العامة، العمل عن بعد الى غير ذلك...) مما يستوجب العمل عن بحث طرق ناجعة للتصدي لمثل هذه الظاهرة. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: واقعه وما سيؤول إليه في المستقبل وماهو مستقبل العمال المنخرطين بالصندوق. المؤسسات التي تشكو من صعوبات اقتصادية. الاستعداد للمفاوضات الجماعية في القطاع الخاص وسيتم ذلك بالتنسيق مع الاقسام المعنية. الندوات التكوينية المتعلقة بالقطاع الخاص وسيتم ذلك بالتنسيق بين قسم القطاع الخاص وقسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي. الاتفاقية 135 التي تكون من ابرز اهتمامات القسم خاصة ان القطاع الخاص هو المعني بالدرجة الاولى بمايجب ان تحتويه هذه الاتفاقية. وفي الختام، حيت الحضور بقولها انّ ابواب قسم القطاع الخاص مفتوحة وان الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص يعدهم بالعمل والنضال معهم وبدعمهم من اجل تحقيق ما من شأنه ان يخدم الطبقة الشغيلة والمسؤولين النقابيين بالاتحاد العام التونسي للشغل عموما وبالقطاع الخاص خصوصا. المناولة والتفويت وقد اجمع المتدخلون على ضرورة النظر في مسألة المناولة والتفويت في المؤسسات العمومية خاصة في ميدان الفلاحة والنسيج وظاهرة غلق المؤسسات والعقود المعتمدة في التشغيل والانتداب مشيرين الى ان النضال هو السبيل الوحيد لايجاد الحلول وشدّدوا على ضرورة مراجعة التشريعات حتى تتلاءم مع ما آل اليه عالم الشغل والتشغيل والاستعداد لكل ما من شأنه ان يكون عائقا للنقابيين في اداء مهامهم في احسن الظروف، مؤكدين على العمل الجاد من اجل تعزيز الانتساب إيمانا منهم باهمية هذه المسألة في النهوض بالنقابيين في اداء مهامهم في احسن الظروف مؤكدين على العمل الجاد من اجل تعزيز الانتساب إيمانا منهم باهمية هذه المسألة في النهوض بالنقابيين والطبقة الشغيلة وخاصة في القطاع الخاص وتساءلوا عن وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالبين بالمزيد من التفسيرات والتوجيهات حتى يتسنّى لهم معرفة مصيرهم وقد رحبوا بفكرة احداث مرصد للحريات النقابية معتبرين ان دوره سيكون هاما جدا على كل المستويات بدءا بتعزيز الانتساب الى اللحمة بين النقابيين سواء كان ذلك في القطاع الخاص او العام باعتباره عاملا هاما من عوامل التضامن النقابي وقد طالبوا باحداث صندوق للتضامن النقابي في حالة فقدان النقابي موطن شغله بسبب ممارسته للحق النقابي وهو ما يحدث بصفة متكررة في مؤسسات القطاع الخاص. وقد أفضت التدخلات الى رفع التوصيات التالية: تكثيف الانخراط في مؤسسات القطاع الخاص والانتساب الذي بات ضرورة وواقعا مفروضا استقطاب اللجان الاستشارية في المؤسسات التي لاتوجد فيها نقابة وضع استراتيجية وبرمجة لتكوين النقابات الاساسية ورسكلة الوفود التفاوضية وذلك بالتنسيق مع قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي والاتحادات الجهوية والجامعات. اصدار مطويات ومعلقات تثقيفية توعوية وتأطيرية في ما يخص العامل في القطاع الخاص ويقع توزيعها بصفة مسترسلة وعلى أكثر عدد ممكن من العمال والنقابات الاساسية. دعوة قسم القطاع الخاص باحداث مرصد نقابي وطني يضبط مؤسسات القطاع الخاص وعدد عماليها وهيكلة المؤسسات غير المهيكلة. النظر في وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكثيف اللقاءات بين اعضاء النقابات الاساسية حتى يقع التعارف والعمل والتضامن. إعداد لقاءات كل ثلاثة اشهر لتبادل الاعلام جهويا وقطاعيا وتقدّم كل جهة تقريرا حول الوضع في القطاع الخاص. التنسيق بين قسم التشريع وقسم القطاع الخاص في برمجة ندوة للنظر في دور مستشاري دوائر الشغل وتفعيله. التعريف بالاتفاقية عدد 135 وذلك عبر عقد اجتماعات عامة بالمنخرطين والهياكل النقابية وذلك على مستوى محلي وجهوي. ضرورة التفرغ للمسؤولين عن القطاع الخاص بالنسبة للاتحادات الجهوية والفروع الجامعية والجامعات.
