رغم انه قد حقق كل أهدافه خصوصا على مستوى نسبة المشاركة التي فاقت ال 75 /. فان الإضراب الأخير لأعوان الصحة في ولاية سوسة رافقته تجاوزات ارتكبت من قبل الطرف الإداري بحق أعوان القطاع رغم انضباطهم الشديد وتحليهم بروح المسؤولية . ولعل المعاناة التي عاشها أعوان الصحة بجهة مساكن يوم الإضراب تغني عن كل تعليق ، حيث رفض المضربون في المستشفى الجهوي بمساكن الاستجابة لمقترحات الإدارة و تناول حبوب المسكنات التي قدمها لهم مدير المؤسسة على أمل التراجع عن شن الإضراب. وهي محاولة باءت بفشل ذريع نتيجة التزام هؤلاء الأعوان بكل توصيات وقرارات الجامعة العامة للصحة . ومع تأكد إدارة المستشفى الجهوي بمساكن من نسبة النجاح العالية التي سيحققها الإضراب سارعت بفتح الأبواب أمام اميليشيا ا مأجورة يظهر أنها مدربة جيدا على فنون اللكم والرفس والنطيح وذلك حتى تنجز العمل المطلوب منها وهو عمل مقرف ومقزز يتمثل في التصدي للأعوان المضربين وخاصة أعضاء النقابة في المستشفى المذكور الذين استهدفتهم الميليشيا المذكورة بكل أساليب العنف المادي واللفظي وذلك على مرأى ومسمع من مديرا لمستشفى ورئيسة قسم العيادات الخارجية إضافة لأطراف أخرى مقربة من الإدارة . هؤلاء جميعا تعاملوا مع الموقف بمنطق ا شاهد ما شافش حاجة ا متشفين ومنفسين عن هزيمتهم وخيبتهم بعد فشلهم في إفشال وإرباك الإضراب ومعلنين عن توجه جديد شعاره ا ميليشيا المستشفيات لكبح الإضرابات وتأديب النقابات ا . وبقدر ما نأسف لهذا السلوك العدواني ولهذا المنطق الميليشوي الذي لايليق بمؤسسة صحية يفترض أنها أول من يحارب العنف بشقيه المادي واللفظي فأننا نسأل من الذي أباح لهذه الميليشيا دخول مستشفى مساكن الجهوي وتعنيف النقابيين وإفزاع المرضى والمواطنين الذين كانوا على عين المكان وهل عدنا في تونس اليوم إلى حقبة ظننا إننا تخلصنا منها بلا رجعة حين كانت الميليشيات تصادر وتقاضي وتفصل وتعين وحمدنا الله حين جاء العهد الجديد لينقذ البلاد والعباد ويحمينا من شر هذه الميليشيات فإذا بمدير مستشفى مساكن يعيدنا للوراء ولخندق الميليشيات ذاته وكأنه يستكثر علينا أن نعيش بأمان في عهد الأمان . جملة من الأسئلة نعدها تمهيدا لما سيحصل لاحقا . فهل نرى السلط المحلية والجهوية على سبيل المثال تبادر بفتح تحقيق جاد ضد من أساء لقطاع الصحة وعنف الأعوان في عقر دارهم والاهم من ذلك هو هل تبادر سلطة الإشراف التي كثيرا ما تغنت باحترامها للحق النقابي داخل المؤسسات بمحاسبة من ضرب هذا الحق في المستشفى الجهوي بمساكن خصوصا وان هذه الميليشيا التي اعتدت على النقابيين انكشف أفرادها الذين بدل أن يخجلوا مما اقترفوه رأيناهم يجاهرون بصداقتهم لمدير المستشفى متوعدين النقابيين بالقول ا هذه البداية ومازال مازال ا أما نحن فسنكتفي بالقول ا هكذا تسير المستشفيات وإلا بلاش إضراب نوعي الصورة القاتمة التي ميزت الإضراب في جهة مساكن قابلتها صورة ناصعة في سوسة حيث مازال الحديث متواصلا عن الإضراب النوعي الناجح والساحق الذي قام به أعوان الصحة بتاريخ 31 ماي 2007 واجتماعهم الحاشد أمام وداخل مقر الاتحاد الجهوي للشغل وذلك تحت إشراف المكتب التنفيذي الجهوي. هذا الإضراب الذي جاء مثلما نعلم بعد تعثر المفاوضات مع سلطة الإشراف اثبت بما لا يدع للشك قدرة أعوان الصحة على التعامل الرصين مع مناورات الوزارة وتصديهم لأساليبها الجديدة الهادفة إلى إرباك نضالات الأعوان خصوصا فيما يتعلق بالإضرابات. ولعل البيانات معروفة المصدر ومجهولة الهوية التي وصلت في الأيام الأخيرة إلى الإدارات الصحية بجهة سوسة وهدفت إلى إفشال الإضراب دليل قاطع على إفلاس الوزارة وعم قدرتها على التعاطي بجدية ووضوح مع مطالب القطاع المشروعة التي ظلت هي نفسها منذ مدة طويلة وأهمها ( أحقية الأعوان في مجانية العلاج- سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الصحة- والمطالبة بتأهيل القطاع بما يعزز مكتسبات الأعوان والمواط نين ). هذه المطالب التي لم تكلف الوزارة نفسها عناء إخضاعها للدراسة أجبرت أعوان القطاع بجهة سوسة على الالتزام بقرار الجامعة العامة لأعوان الصحة العمومية بشن إضراب يوم 31 ماي الذي تحول إلى وثيقة مرجعية مصورة نتيجة النجاح الكبير الذي عرفه وعززه الحضور القياسي للمضربين الذين عجزت قاعة الاجتماعات الكبرى بالاتحاد الجهوي للشغل بسوسة عن احتضانهم ووجدوا جميعا في المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة خير مساند لهم. وهذا ما عبر عنه الأخ محمد الجدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي الذي وضع الاجتماع الحاشد في إطاره الصحيح معربا عن اعتزازه بقيمة نضالات أعوان الصحة ووحدتهم وتماسكهم في تفاوضهم مع سلطة الإشراف . كما أكد الأخ محمد الجدي مساندة المكتب التنفيذي الجهوي لنضالات أعوان القطاع مبرزا بالدليل القاطع ان خيار الإضراب لم يكن اعتباطيا ، مناشدا في المقابل وزارة الإشراف باعتماد عنصر التفاوض الجاد والمثمر مع الجامعة العامة لأعوان الصحة العمومية من اجل مناخ صحي واجتماعي سليم. من جهته لفت الأخ محمد بن رمضان الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة الانتباه حين اعتمد في تدخله الثري أمام المجتمعين أسلوب المحاججة المنطقية وتوقف بإسهاب عند مواطن الخلل واللامبالاة التي ميزت منطق الوزارة في تفاوضها مع الجامعة العامة للصحة. وفي هذا الإطار أشاد الأخ محمد بن رمضان بحماس الأعوان واستعدادهم المتواصل للدفاع عن حقوقهم المشروعة معتبرا اضراب31 ماي 2007 إضرابا نوعيا يعكس تطورا منهجيا يرتقي بنضال أعوان الصحة بجهة سوسة نحو تحقيق مبتغاهم التفاوضي بسبل أنجع وأفضل. وقد ردد المجتمعون مع نهاية هذا الاجتماع الحاشد عديد الشعارات التي تمجد وتعلن ولاء المضربين جميعا لمنظمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل. ندوة في التّعليم العالي تحت إشراف المكتب التّنفيذي الجهوي وبتنشيط الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي التأمت يوم الأربعاء 20070606 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ندوة لعرض المشروع النقابي لمراجعة القانون الإطاري للتّعليم العالي ، وقد حضر المداولات جمع من النقابيين والمدرسيّن الجامعيين بكل من سوسة والمنستير والمهدية وكذلك إطارات نقابية من التّعليم الأساسي والتّعليم الثانوي وقد كانت النقاشات مثمرة ومثرية للمشروع الذي أعدّته الجامعة أكدت بالخصوص على ضرورة التصدّي للمشاريع المسقطة المستهدفة لعموميّة قطاع التربيّة والتّعليم بكل مستوياته وشددّت على ضرورة التّنسيق بين قطاعات التّعليم الأساسي والثّانوي والعالي للنضال من أجل المحافظة على المكاسب وحماية المنظومة التربويّة من البرامج الهدّامة . هل من حل ينصف عمال النزل ؟ شهد قسم القطاع الخاص في الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة في شهر ماي وبداية شهر جوان حركية كبيرة ترجمها عدد الاجتماعات العامة وجلسات التفاوض التي عقدت في دار الاتحاد . والملاحظ في هذا الإطار أن الجانب الأكبر من هذه الجلسات والاجتماعات العامة شمل قطاع السياحة في الجهة الذي مازال يشكو من عديد التجاوزات والعراقيل التي ماانفكت تعترض نقابات هذا القطاع للقيام بعملها في أحسن الظروف نتيجة تعنت الأعراف وإصرارهم على ضرب الحق النقابي وعدم اعترافهم بمجلة الشغل والدوس على كل الأعراف الضامنة لحقوق العمال مثلما هو حاصل في إدارات النزل التالية : ( امبريال مرحبا - سمراء جوستينيا- الهناء بيتش سوفيفا ) التي تمادت في استغلالها البشع للعمال من خلال الصرف المتأخر للأجور وحرمان العمال من منحة الإنتاج وكذلك من بدله الشغل وعدم ترسيم العمال الذين تتوفر فيهم شروط الترسيم وتجاهل تطبيق ما سبق الاتفاق عليه في عديد الجلسات . وهو الأمر الذي زاد في تعكير الأجواء رغم المساعي العديدة التي بذلها قسم القطاع الخاص في الاتحاد الجهوي لإنصاف عمال النزل المذكورة وتمكينهم من العمل في مناخ اجتماعي سليم ولكن يظهر أن للأعراف المتسلطين رأي آخر.
