اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 18 جوان 2007 بأميلكار برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، وبعد أن استعرض أهم سمات الأوضاع النقابية والاجتماعية خلال الفترة الأخيرة. أولا: يعبر عن دعمه للمطالب المرفوعة من قبل عدد من القطاعات ومساندته للنضالات المشروعة التي خاضتها هذه القطاعات. يجدد دعوة الهياك والاطارات النقابية الى الالتزام بتنفيذ المقررات المنبثقة عن سلطات القرار. ثانيا: يؤكد تشبثه الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي من أجل فضّ كلّ الإشكالات والقضايا المطروحة والدفاع عن المكاسب الاجتماعية والوطنية وتفعيل دور أطراف الانتاج في العملية التنموية بالبلاد، ويدعو المكتب التنفيذي للاتحاد في هذا المجال الى تكثيف التفاوض الصريح وذي المصداقية من أجل تحقيق المطالب المشروعة والمشاغل المرفوعة من قبل بعض القطاعات تنقية للمناخ الاجتماعي بها. ثالثا: يندد بالاعتداءات التي تعرض لها عدد من النقابيين بالقصرين من قبل أعوان الأمن ويعبر عن رفضه الزّج بالأمن لفض المشاكل النقابية القائمة، ويطالب بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات وكشف المتسببين في هذه الأحداث. كما يؤكد المكتب التنفيذي أن العمل النقابي هو عمل سلمي ينبذ العنف اساسه الحوار والمفاوضة والنضالات السلمية. رابعا: يعبر عن استيائه إزاء ما ورد ببعض الصحف وما صدر من بيانات تسيء للاتحاد وتشوه المطالب والنضالات النقابية من خلال اتهامها بالتعجيزية و»السياسية» . كما يرفض المكتب التنفيذي في الوقت نفسه أي توظيف سياسي من قبل أية جهة كانت لهذه المطالب والنضالات ويؤكد استقلالية العمل النقابي ورفضه كل تدخل في شؤون الاتحاد مهما كان مأتاه. خامسا: يعبر عن استعداده لخوض الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية التي يأمل النقابيون من خلالها تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغالين ودعم سلامة المناخ الاجتماعي وتعزيز قدرات المؤسسات الانتاجية، وباستعراضه لتطورات الوضع العربي والدولي، يعبر المكتب التنفيذي عن حزنه الشديد إزاء ما شهده قطاع غزة بفلسطين المحتلة من اقتتال فلسطيني ذهب ضحيته عشرات الفلسطينيين واضرّ أيما ضرر بالقضية العادلة لشعبنا الفلسطيني، والمكتب التنفيذي يناشد كل الفصائل الفلسطينية الى التشبث بالوحدة الوطنية وفضّ كل الإشكالات والتناقضات داخل البيت الفلسطيني بواسطة الحوار الديمقراطي والطرق السلمية وتوجيه كل السلاح والطاقات لمواجهة الاحتلال الصهيوني وتحرير الأرض المغتصبة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.