عقد قسم النظام الداخلي يومي 11 و 12 جويلية الجاري بنزل أميلكار ندوته الوطنية السنوية التي شهدت حضورا هامّا للمشاركين ولأعضاء الهيئة الإدارية الوطنية. واختار القسم أن يكون اليوم الأوّل من الندوة علميّا ودراسيا من خلال محاضرة ألقاها الأستاذ عبد الجليل البدوي حول المسألة الديمقراطية بالاتحاد. وبعد تقديم المحاضرة من قبل الأخ محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق أبرز الأستاذ البدوي العلاقة المترابطة بين الديمقراطية والاستقلالية من خلال المفهوم والواقع الذي نعيش فيه. وبعد استعراضه لواقع الديمقراطية ببلادنا، أوضح أنّ العملية الديمقراطية داخل المنظمة يمكن أن تصبح مهدّدة أو مهمّشة في صورة بروز صراع على المواقع أكثر من الصّراع على المواقف. وبيّن أنّ الديمقراطية تتطلّب احترام سلوك الغير وبناء مواقف تخدم المجموعة. وأشار إلى أنّ غياب الديمقراطية بالمجتمع جعل الاتحاد محضنة كل مكوّنات المجتمع المدني وهذا رهان على الاتحاد وحسن التعامل مع هذا الوضع حتّى تكون المسائل النقابية هي أسّ العلاقة معها. وأكّد عبد الجليل البدوي، في حديثه عن العلاقة بين الاتحاد والمجتمع المدني، أهمّية تمتينها واختتم بتأكيد أنّه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية داخل المنظمة دون الإشارة إلى الوضع الديمقراطي بالبلاد. ولئن ركّز الأستاذ البدوي تدخّله على المسألة الديمقراطية بالبلاد إلاّ أنّ الأخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التكوين النقابي والتثقيف العمّالي قام بالتعقيب مشخّصا الديمقراطية داخل الاتحاد. وذكّر الأخ البريكي بالصّراع الدائم داخل المنظمة حول الاستقلالية باعتبار أنّ هذا المفهوم شديد الارتباط بالديمقراطية. وطرح عدّة أسئلة مهمّة لها علاقة مع هذا الموضوع، متسائلا عن أي ديمقراطية يريدها النقابيون؟ ما العمل في حالة الاختلاف؟ هل أنّ الحل في تكريس القناعات إلى النهاية؟ أم الحل في توحد الممارسة على قاعدة الاختلاف في الرّأي واحترام آراء الأقلية بالاعتماد على قانون المنظمة. وأكّد الأخ عبيد أنّه لا يمكن تحصين الاتحاد من التعدّدية النقابية دون إرساء ديمقراطية حقيقيّة. وتحدّث عن البيرقراطية كممارسة وتصوّر، مبيّنا أنّ البيرقراطية ليس لها علاقة بالموقع أو الهيكل وإنّما هي سلوك وممارسة يمكن أن تجدها في نقابة أساسية لا تجتمع دوريا وكاتبها العام يقرّر بمفرده.. وتحدّث الأخ عبيد عن الهيكلة الحالية للاتحاد مؤكّدا أهمّية مراجعة الهرم التنظيمي للمنظمة على الأساس الكنفدرالي. تكريس علوية القانون دعامة للديمقراطية الحقيقية فتحت مداخلة الأستاذ البدوي وتعقيب الأخ البريكي مجال الحديث لدى الاخوة مسؤولي النظام الداخلي بالجهات وبالقطاعات. ومن أهم المواضيع التي طرحت مسألة الاستقلالية. وفي هذا الاتجاه أكّدت أغلب التدخّلات أنّ الحديث عن الاستقلالية تجاه السلطة يستوجب أيضا الاستقلالية تجاه كافة التيّارات السياسية وهنا تمّت الإشارة إلى أهمّية إيجاد المعادلة الصحيحة في علاقة بقرارات الاتحاد، وطرح النّقاش مسألة تطبيق قوانين الاتحاد في عدّة قضايا واشكاليات نقابية وتمّت الدّعوة إلى تكريس مبدأ علوية القانون على الأشخاص باعتبار أنّ النظام الداخلي والقانون الأساسي هما دستور المنظمة ودعامة للديمقراطية الحقيقية. ماذا في عمل الورشات خصّص اليوم الثاني من الندوة لعمل الورشات حيث نشّط الأخ محمد المسلمي ورشة القانون الأساسي والنظام الداخلي وقرّر لها الأخ الحبيب الطريفي ونظرت في ملاءمة النّص بالواقع وتمحّصت في النقائص والثغرات وتوصيات اللائحة الداخلية. أمّا الورشة الثانية فقد ركّزت على التنسيق بين القطاع والجهة نشّطها الأخ سمير الشفّي وكان الأخ بوعلي المباركي مقرّرا لها، ونشّط الأخ نبيل الهواشي ورشة سلطات القرار الجهوية والقطاعية (الدورية الصلاحيات والآليات) وكان الأخ منعم عميرة مقرّرا لها. وتميّزت هذه الورشات بالعمل الجاد والدقيق والهدف المرسوم هو تطوير علاقة النقابي بقانون المنظمة حتّى يكون متشبّعا بمبادئ الاتحاد وحريصا على تطبيق القوانين لتعزيز الديمقراطية النقابية وتكريس العدالة المنشودة بين النقابيين. وتبيّن خلال هذه الندوة الحرص الشديد لقسم النظام الداخلي على تطوير أداء المنظمة على مستوى تطبيق القوانين سواء في التّسيير النقابي أو أثناء المؤتمرات أو لدى الحديث عن المسؤوليات النقابية. وبرز وعي حقيقي بين كافة الأخوة على العمل الشفّاف لقسم النظام الداخلي وتطوّر أداء اللجنة الوطنية للنّظام الداخلي التي حضر أعضاؤها ردهات الندوة كافة وكانوا متابعين جيّدين لما دار من حوار وحديث حول المسائل كافة. وما يمكن استخلاصه أنّ قسم النظام الداخلي حريص على أن توجد نقلة نوعية في أداء النقابات حسب ما ينص عليه قانون الاتحاد للاهتمام والاقتراب أكثر من مشاغل المنخرطين وبالتالي تتعزّز الديمقراطية وتتطوّر الانخراطات.