غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لسان الدفاع مثقل بقضايا ازدادت تعقيدا بحكم تراكمات عقدين من الاحداث
عميد المحامين العميد بشير الصيد كما لم يتحدث من قبل: أجرى الحوار:الحبيب الشابي
الشعب نشر في الشعب يوم 21 - 07 - 2007

يمكن القول ان العميد بشير الصيد من الذين يصح فيهم القول بأنه قد شغل الناس وملأ الدنيا، وذلك لعديد الاعتبارات لعل اهمها انه بقي الرقم الصعب في المعادلات الانتخابية في قطاع المحاماة لمدة اخذت تتوسع في الزمن حركة ومواقف.
فالرجل لا يعرف الكلل والملل ولا يهدأ له بال، فكلما تراه تلحظ عليه غبار الترحال والتنقل وتدرك لتوّك انه على استعداد موصول للنقاش والتواصل مع كل الافكار والاجيال.
فالعميد بشير الصيد ترشح اربع مرات لمنصب العمادة وصل في جميعها الى الدورة الثانية ونجح مرتين في معركة العمادة.
رجل تسمع عنه حديثا لا يتوقف من خصومه وفرقائه، لكنه لا يبالي الا بمسألتين اساسيتين ظلتا سرا من اسرار نضاله وانتصاراته الانتخابية.
في هذا الحديث نكشف عنها وعن مسائل جمة اخرى:
انتخبت عميدا للمحامين في دورتين متباينيتن زمنيا، فهل هناك بعض الاختلافات والخصوصيات لكل تجربة؟
ان التجربة الثانية، هي بمثابة الاستمرار للتجربة الاولى وتكملة لها مع الاعتماد على ما اكتشفته من التجربة الاولى، ليكون رصيدا لانماء التجربة الثانية مع ما تقتضيه ضرورات التطور والتحديث والمستجدات التي حدثت خلال المدة الفاصلة بين التجربتين واعطيك مثالا، فالعميد المنتخب ان كان لأول مرة، فلا شك ان يكون مجبرا على القيام بالاطلاع على جملة الملفات والقضايا والمشكلات القائمة بخصوص شؤون المحاماة ولا يمكن له ان يستوعب مشكلات المهنة وقضاياها ان يعرف طرق معالجتها وبالتالي لتحديد رؤية أو صورة تضيء له توجهه في معالجة قضايا المهنة، الا بعد ان يقضي مدة في رأيي لا تقل عن العام.
اما بالنسبة اليّ كعميد منتخب للمرة الثانية، فان جملة الملفات وقضايا المهنة وما يتبعها، فاني ملمّ بها تمام الالمام من خلال التجربة الاولى، ولذلك فاني سوف لا أضيع الوقت للتنقيب والاطلاع وحوصلة القضايا.
نفهم من حديثك انك حددت الملفات والمطالب والمشاكل وفق اولويات واجندة زمنية محددة، فما هو ابرزها؟
لا شك ان قضايا مهنة المحاماة كثيرة ومنها المعقدة وهي متراكمة، اي انها محصلة عشرين سنة في الزمن وتتعلق بجوانب هامة للسان الدفاع منها المادي والادبي ومنها ما يتعلق بممارسة حق الدفاع، ومنها ايضا ما يتعلق بالقوانين التي صدرت تباعا والتي ناهزت الثلاثين قانونا، فكلها تضيق مجال عمل المحامي وتحدّ من حريته واخيرا، هناك قانونان قد صدرا في المدة القريبة الماضية، هما قانون حوادث المرور وقانون احداث المعهد الاعلى للمحاماة.
فالأول: قد نال نيلا واضحا كبيرا من حقوق المتقاضين والقضاء والمحامين، فهذا القانون قد أضرّ بحقوق المتضررين، اذ خضع التعويضات الى جدول محدد لا يسمح للمتضرر من حادث المرور او لورثته بالحصول على تعويض عادل.
وقيّد اجتهاد القاضي وحصره في نسبة 15 فقط، اذ لا يمكن للقضائي المتعهد بالنظر ان يجتهد في تقدير التعويض في نسبة 85 المجدولة ومن ثمة، فان شروط المحاكمة العادلة وفق هذا القانون مفقودة، وهذا يمثل نيلا من استقلال القضاء، كذلك الامر، فان لسان الدفاع، قد حرم من اجتهاده وابتكاره في الدفاع عن منوبه المتضرر او ورثته بخصوص طلبات التعويض، لانه كذلك محصور بنسبة 15 فقط، ماعدا ذلك، فان القاضي نفسه سيكون مضطرا لتطبيق جدولة محددة لمبالغ التعويض وما عليه الا الحكم بها.
اما قانون احداث المعهد الاعلى للمحاماة فهو الآخر، ولئن كان يمثل احد المطالب الاساسية للمحاماة، فان القانون الذي احدثه جعله معهدا اداريا في الحقيقة ولم يعط فيه دورا اساسيا وفعالا لهيئة المحامين، وعليه، فانه سيكون لنا اولويات للتركيز على بعض القضايا الجوهرية ومنها انجاز تأمين صحي للمحامين وتوسيع مجال عمل المحامي، اي بتحسين الوضع المادي للسان الدفاع ورفع المعاناة اليومية عن المحامي اثناء ممارسته لمهنته مع القضاء والادارات المعنية بذلك، ثم انجاز الاصلاحات الخاصة بالمحامين المتمرنين الذين يعانون معاناة قاسية ماديا وأدبيا ولا أبالغ اذا قلت ان وضع الكثير منهم اصبح مأساويا وعلى اية حال، سنحدد في المدة القريبة القادمة القضايا والمشكلات التي تكتسي صبغة مستعجلة وذلك في اطار مجلس الهيئة الوطنية الذي سيلتئم قريبا، واني اؤكد الضرورة الملحة التي تكتسي صبغة عاجلة المتمثلة في انجاز تأمين صحي للمحامين ولا مبرر ان يبقى قطاع المحامين هو القطاع الوحيد في البلاد المحروم من حق التداوي والعلاج خلافا لجملة قطاعات الشعب التونسي التي تتمتع جميعها بالتأمين الصحي.
واللافت للنظر ان التأمين الصحي بالنسبة لكافة المواطنين في البلاد تشارك فيه ميزانية الدولة بقسط او بآخر، اما التأمين الصحي للمحامين، فلا تشارك فيه ميزانية الدولة، ولقد طالب به المحامون مرارا وتكرارا ولا يتوقف على اي شيء الا ان تستجيب الدولة الى تنقيح القانون المتعلق بتانبر المحاماة بالترفيع فيه من مبلغ كذا الى مبلغ كذا فقط والحقيقة وبكل موضوعية، فان عدم الاستجابة من الجهات الرسمية المختصة بتنقيح القانون بهذا الصدد يبقى مجردا من كل مبرر يذكر بل يبقى محجوجا، فالمحامون من حقهم اختيار نظام تأمين صحي الذي يرتؤونه طالما ان الدولة لا تدفع في هذا التأمين ولو مليما واحدا.
وهذا المطلب مثلما قلت مستعجل ولا يتحمل الانتظار.
رغم احتدام التنافس على العمادة، ورغم كل المحاولات الرامية بشكل مباشر او غير مباشر الى عدم وصولكم الى العمادة، فان المحامين قد منحوك الثقة، فهل تعتبر ذلك شرعية تساعدك على النجاح ام تتوقع ان تتوسع دائرة الخلاف حولك، بما قد يعطل أداء العمادة وهياكل المهنة؟
أولا أحمد الله على الثقة التي وضعها فيّ زملائي المحامون في شخصي والتي كانت وليدة عمل وجدّ واخلاص وتصميم وتخطيط وفق رؤية مضبوطة بناءا على قراءة ساحة المحامين وما وراءها من خلفيات وتناقضات ضاربة في الاعماق وممتدة حتى الى خارج قطاع المحامين، فالمحامون مع تحيتي لهم وتقديري، قد بلغوا من النضج والوعي بما يجعلهم قادرين على الاختيار الافضل وانتخاب العميد الذي يرون فيه انه قادر على تمثيلهم والدفاع عنهم وتأمين مقاليد امورهم رغم كل ما ينسب للمحاميات والمحامين من سلبيات ولا ننسى ان المحامين يظلون محامين رغم تعدد انتماءاتهم الفكرية والسياسية. فالمحامي عندما يدخل الى خلوة الانتخاب بالنسبة لأكثر المحامين يكون امام ضميره محاميا بالفعل، ويترك آنذاك كل الاعتبارات الاخرى.
ولهذا السبب والحمد لله قد حزت على ثقة المحامين والمحاميات بمختلف الوانهم وحساسياتهم، فقد صوتت لي جميع الاتجاهات، ونجحت معركة الاستقلالية والديمقراطية وانتصر فعلا الصندوق الانتخابي للسان الدفاع وكان ديمقراطيا شفافا لا رقيب عليه ولا تدخل فيه.
ولذلك، فالمحامون يبحثون عمن يصادقهم فعلا، ويبحثون عمن يدافع عنهم بحق وأسأل الله ان استمر على هذا العهد الذي قطعته لزملائي وزميلاتي ولا اعتقد، لا قدر الله من اراد ان يعطل او يشوّش يستطيع ذلك.
ومن المستحيل ايقاف ارادة المحامين في الدفاع عن حقوقهم.
لكن ألا تعتقد معي ان التحزّب قد أضر أيما ضرر بالمهنة وبالمحامين على حد السواء؟
اعتقد كما لمسته بصفتي محاميا واثناء المدة التي قضيتها عميدا في دورة سابقة واثناء الحملات الانتخابية ان هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة ومن بعض الدعايات المغرضة بكل اسف.
ويمكن ان اقول ان هذه المواضيع المتسمة في كثير منها بالوهم والايهام تتعلق بدعايات انتخابية بالدرجة الاولى، ولذلك لابد ان نوضح ان المحامين في عمومهم في مقدمة النخبة المثقفة والواعية، لذلك لا يمكن ان نعتبرهم مجرد صنف من البشر، يشتغلون ويبحثون عن القوت ويمشون في الاسواق كما يقال، ولذلك لا يمكن ان يفرض عليهم الكف عن التفكير والحوار في القضايا السياسية والوطنية والنقابية... سواء كانت على صعيد تونس او في الوطن العربي او في العالم ولذلك، فمحاولة البعض الادعاء بأن المطلوب فقط من المحامي ان لا يفكر في القضايا العامة وان يبقى مجرد مرتزق ينوب في القضايا ويجري وراء المكسب المادي فهذا توجه مغلوط من الاساس او يراد به التحريف، وعليه فعميد المحامين وهيئة المحامين ليس محظورا عليها ان لا تنظر في القضايا العامة الحقوقية والوطنية والانسانية، وهي قضايا الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان وكل القضايا العادلة الوطنية والدولية غير انه من الثابت وهذا ما نعتقده وما نعمل على تطبيقه بكل امانة وتجرّد ان الهيئة الوطنية ليست حزبا ولا عميدها رئيس حزب وليس لها مطالب سياسية وليس من هدفها الزج بالمحامين في صراع مع السلطة او ابدال سياستها او المطالب بمناصب معينة، انما هدفنا هو الدفاع عن مصالح المحاماة والعمل على تحقيق مطالب المحامين باصلاح اوضاع القطاع اصلاحات جوهرية وشاملة لتحسين اوضاع المحامين ماديا وأدبيا، وينبغي ان ننبه الى ان وضع المحامين الان وضع مترد في مختلف الجوانب كما نريد ان نوضح ايضا ان اصلاح اوضاع المحامين يساهم مساهمة فعالة في تحقيق الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحماية حقوق الانسان.
فاصلاح المحاماة يعد ضمانة اساسية لكل المواطنين والافراد الذين يعيشون على ارض تونس، لانه اذا اشتكى لسان الدفاع، فان هذه الشكوى تنال من حقوق المتقاضين وبالتالي تمسّ من الضمانة الاساسية الواردة بالدستور والقانون، لان حق الدفاع حق مقدس ولا يستقيم استقلال القضاء الا بايجاد دفاع مستقل يتمتع بكامل حقوقه المادية والمعنوية.
لان الدفاع لا يستطيع ان يقوم بدفاعه وهو مهضوم الجانب، اي لا يستطيع بصفة حقيقية الا اذا كان يتمتع بحقوقه، فحقوق المواطن مرتبطة بحقوق الدفاع فلذلك بصفتي عميد المحامين، أنبه الجميع رسميين وغير رسميين واقول لهم ان حقوقكم العامة والخاصة تصبح مهضومة الجانب كلما اشتكى لسان الدفاع وطالب باصلاح اوضاعه.
وفي جميع انحاء العالم ومن الاسباب التي تحدد هل توجد ديمقراطية في بلد ما، وهل تتوفر سيادة القانون فيه ام لا، هل ان لسان الدفاع في ذلك البلد يتمتع بحقوقه ام لا وهل هو مهضوم الجانب أم لا؟
حتى بالنسبة الى الاستثمارات الاجنبية التي اصبحت مفتوحة في جميع انحاء العالم فان المستثمرين اول ما يبحثون عنه للقيام بمشاريعهم يسألون هل ان سيادة القانون مصونة في ذلك البلد وهل ان هناك دفاعا مستقلا لا يشتكي حتى يحدثون هذه المشاريع في البلد المتحدث عنه، لان كل مستثمر يبحث عن ضمان مشاريعه وتوفير الدفاع عنها عند الاقتضاء.
يبدو ان المراوحة بين التمسك بالحوار وبين الرغبة في التصعيد، قد فوّتا على هياكل المهنة فرصة تحقيق بعض المكاسب؟
أريد ان أؤكد اننا نؤمن ايمانا راسخا بأن الحوار منهجنا والتفاوض مسلكنا ولقد مارست هذا بكل شفافية ودقة في الدورة التي كنت فيها عميدا وكل الهيئات المتعاقبة على المحامين، قد اجرت الحوار بطريقتها وحسب اجتهادها.
والحقيقة ان الجهات الرسمية تعرف مشاكل المحامين ومطالبهم جيدا هذه المطالب التي بقيت معلقة مدة طويلة من الزمن تبلغ حوالي عشرين سنة.
ولذلك، فمطالب المحامين معروفة وبلغت الى كل الجهات ووصلت الى الرأي العام في الداخل والخارج.
وعندما كنت عميدا في دورة سابقة وفي اطار مجلس الهيئة الوطنية تم بيننا وبين السلطة اكبر حوار واعمق حوار، اذ بدأناه برئيس محكمة وارتفعنا به الى سيادة رئيس الجمهورية بدأنا بالقضاء مع جميع محاكم الاستئناف في جلسات عمل عقدت مع جميعها كما حضرها السيدان الرئيس الاول والوكيل العام لكل محكمة استئناف بحضور السيدين رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الجمهورية لكل محكمة ابتدائية مع عميد المحامين ورئيس الفرع وممثل الجهة، ثم مر الحوار الى درجة ثانية مع الوزارات ورؤساء المؤسسات العمومية، ثم في مرحلة ثالثة ارتفع الحوار مع سيادة رئيس الجمهورية.
كل ذلك في جلسات عمل مطوّلة مع تقديم مذكرات وتقارير مكتوبة تحتفظ بالتأشير عليها دليل على استلامها من ذلك اننا قد رفعنا حوالي ثلاث مذكرات الى سيادة الرئيس بينا فيها جملة المشكلات التي يعاني منها المحامون ومطالبهم المشروعة واوضحنا لسيادته ان الحوارات والمفاوضات مع السادة المسؤولين المعنيين لم تأت بنتيجة ورجوناه ان يتدخل في الامر، ولكن رغم ذلك ولقائل ان يقول وكأن العميد بشير الصيد قد يتجاوز الحوارات والمفاوضات ويفكر في الانتقال الى مرحلة اخرى.
وعليه، فاني اؤكد للجميع سواء كانت جهات رسمية او غير رسمية، بان الحوار منهجي والتفاوض مسلكي.
واعتقد جازما ان الحوار والتفاوض هما السبيل الافضل لتحقيق مطالب المحامين وعليه فاني وفي اطار مجلس الهيئة المنتخب معي سنعيد الحوار والتفاوض كاملا وشاملا وسنعطيه حقه كما يجب وينبغي.
ونأمل من الجهات الرسمية ان تستجيب الى ذلك وتقبل الحوار والتفاوض مع الهيئة الوطنية للمحامين ونأمل بصدق ان يكون هذا التفاوض ايجابيا وموضوعيا وملزما للنتائج التي تؤدي الى اصلاح اوضاع المحامين.
وبهذا الصدد، وبصفتي عميدا للمحامين وجهت مذكرة للسيد وزير العدل طلبت فيها من السلطة أن تفتح الحوار والتفاوض مع هيئة المحامين من أجل تحقيق مطالبهم واصلاح أوضاع القطاع ونتمنى أن يكون الرد ايجابيا.
أهم ما ادعو اليه المحامين والحاميات هو العمل والصدق والاستقلالية ووحدة المحامين حول مطالبهم والاستماتة في الدفاع عن حقوق المتقاضين وبهذا الصدد اريد ان أؤكد ان اهم ضمانة للمحامين هي استقلاليتهم ووحدتهم حول مطالبهم وهيئتهم ولابد ان أوضح انه لا مبرر لاختلاف المحامين حول مهنتهم ومطالبهم وهيئتهم فهم احرار في انتماءاتهم الفكرية والسياسية ولكن لا مبرر لهم في ان يختلفوا فيما بينهم حول مطالبهم المشروعة، ولا يمكن تجريد اي محامي او محامية من افكاره وقناعاته السياسية فان كان ينتمي أو لا ينتمي الى اية فكرة او حزب او جهة، فهذا من حقه، فالمحامون مدارس وانتماءات متعددة ولكن المطلوب والواجب ان يكونوا وحدة متراصة في مهنتهم من اجل تحقيق مطالبهم والقيام بالدفاع عن المتقاضين باستقلالية وحياد.
السيد العميد نترك لك كلمة حرة في ختام هذا اللقاء، فما مضمونها البرقي؟
أرى انه من واجبي ان اتوجه بتحية تقدير واحترام الى القيادة النقابية واسرة تحرير جريدة الشعب وبالتالي الى القلعة الكبيرة والصامدة الاتحاد العام التونسي للشغل بما فيه من مناضلين ومنخرطين وهي المدرسة العظيمة التي تعلمنا منها الكثير في حقوق الدفاع والوطنية والديمقراطية فأهلا بهم جميعا ونحن كهيئة وطنية على استعداد لبناء علاقات صحيحة مفيدة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.