عقد الإتحاد الجهوي للشغل بتونس هيئته الإدارية برئاسة الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات وحضور الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وقد تضمن البرنامج مناقشة ملفي التأمين على المرض والافراق زيادة على الخوض في الوضع النقابي العام وأهم الملفات المطروحة عل الساحة النقابية وقد استهل الاخ توفيق التواتي الكاتب العام للاتحاد الجهو ي للشغل بتونس اشغال الهيئة الادارية بكلمة إفتتاحية قدم من خلالها محاور اشغال الهيئة الادارية ليمر بعد ذلك الى استعراض الملفات التي ينكب الاتحاد الجهوي على دراستها حيث أبرز الاخ التواتي بأن كثافة النقابات بالجهة افرز زخما على مستوى النشاطات والنضالات حيث أصدر الاتحاد الجهوي ما يناهز برقية تنبيه بالاضراب منذ مطلع السنة الحالية وهو رقم يعكس حجم العمل النقابي بالجهة من حيث الجلسات والتحركات العمالية كما اشار الاخ التواتي الى المكاسب التي تحققت سواء بالمغازة العامة او بالوكالة التونسة للتبغ والوقيد وختم الاخ التواتي كلمته الافتتاحية بالتأكيد على عزم الجهة مواصلة دفع الانخراطات والهيكلة واستكمال برنامج تكوين الاطارات النقابية. اما الاخ رضا بوزريبة فقد ركز من جهته اهمية هذه المرحلة في علاقته بملف التأمين على المرض حيث ان امضاء هذا المشروع ودخوله حيز التنفيذ لا ينفي اهمية المتابعة والحرص على ايجاد وسائل جديدة لتمويل هذا النظام حفاظا على توازنه مضيفا بأنه يتوجب اليوم على الساحة النقابية التفكير في هذا الاتجاه حفاظا على مكاسبهم وتدعيما لها. اما الاخ حسين العباسي فقد ركز على وجود الاستعداد الجيد لكافة الملفات المطروحة على الساحة النقابية من ذلك ملف الافراق والذي لم يأخذ بعد حظه في النقاش والدرس خصوصا في غياب صيغ قانونية واضحة كما هو معمول به في البلدان المجاورة وخصوصا الاوروبية مضيفا بان الهيئة الادارية هي مناسبة لتقديم المقترحات بشأن هذا الملف و بشأن بقية المسائل الاخرى وفي مقدمتها المفاوضات الاجتماعية والتي يستعد الاتحاد لخوض جولتها السابعة. مداخلات تضمن برنامج الهيئة الادارية عرض مداخلتين تمحورت الاولى حول التأمين على المرض وقدمها الاخ رضا بوزريبة وتطرقت المداخلة الثانية الى موضوع الافراق وقدمها الاخ حسين العباسي. في المداخلة الأولى تولى الاخ رضا بوزريبة تقديم لمحة عن نظام التأمين على المرض في علاقة بمحتوى نظامه القاعدي الاجباري ووسائل تمويل هذا النظام وطرق العلاج وقائمة الامراض الثقيلة او المزمنة والايواء الاستشفائي وخلاص الخدمات الصحية والى جانب هذه المداخلة وزع قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية مطوية تضمنت توضيحا لعناصر النظام الجديد زيادة على تعريف للعديد من المصطلحات. أمّا الاخ حسين العباسي فقد تمحور تدخله حول ملف الافراق حيث أبرز بان هذا الملف لم يأخذ حظه من النقاش والتداول ويتوجب التفطن الى كل جزئياته والتسلح بالمعلومات والدراسات لان الجوانب القانونية لهذه الالية مازالت غير واضحة واضاف الاخ العباسي بان الافراق موجود في كل البلدان لكن الاشكال في تونس هو غياب السند القانوني الواضح مما فتح المجال امام استفحال الممارسات التي من شأنها افراغ المؤسسات الام وتفريخ مؤسسات اقتصادية صغرى طاقاتها الشغلية محدودة ودورها في العملية الاقتصادية والتنمية ضئيل كما ان الافراق سبيل اخر لنشر المناولة عبر الانشطة الاساسية للمؤسسات واحالتها لاطراف اخرى ليست بالضرورة معنية باهمية التشغيل وضمان استقراره وتدعيم الانتدابات فتفكيك النسيج الاقتصادي لا يمكنه الا ان يزيد من هشاشة العلاقات الشغلية واكد الاخ العباسي في هذا الاتجاه عزم قسم التشريع مزيد الاحاطة بهذا الموضوع والتنبيه الى الاخلالات القانونية التي تشرّع لممارسة سيئة وفهم مغلوط لمسألة الافراق. النقاشات بعد المداخلتين فتح باب النقاش العام ليشمل مضمون المداخلات والعديد من المسائل العامة والمتعلقة بالملفات النقابية الراهنة حيث ركز الحاضرون على ضرورة متابعة ملف التأمين على المرض بخصوص مساهمات الاجراء ونوعية الخدمات وتأهيل القطاع العمومي وايجاد اليات واساليب حديثة لتمويل هذا النظام كما اكد الاخوة اعضاء الهيئة الادارية على وجوب الحذر بشأن موضوع الافراق حتى لا يكون طريقا اضافية للتفريط في المؤسسات العمومية وتشتيت مصالحها واختصاصاتها واعتماد المناولة وقد دعا المتدخلون في هذا الاطار الى مزيد الانكباب على هذا الملف ودراسة مختلف جوانبه القانونية حفاظا على مصالح الاجراء وديمومة المؤسسات الوطنية. وتعرض الاخوة اعضاء الهيئة الادارية الى المفاوضات الاجتماعية مطالبين بحسن الاستعداد لها والتركيز على الجوانب الترتيبية الداعمة لتحسين العلاقات الشغلية وضمان استقرار مواطن الشغل ودحر المناولة والمطالبة بزيادات مالية محترمة تأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المشط والمتطرد للاسعار وتراجع المقدرة الشرائية للعمال وركز المتدخلون بالاساس على التسلح بالمعطيات الصحيحة ومؤشر الاسعار وكل ما من شأنه ان يدعم المواقف والمقترحات النقابية في المفاوضات الاجتماعية. كما نوقشت مسائل اخرى تتعلق بالاوضاع النقابية داخل قطاعات التعليم والصحة حيث طالب اعضاء الهيئة الادارية بالالتفاف حول هذه القطاعات وتدعيمها لتحصيل مطالبها وتحسين اوضاعها المهنية والاجتماعية كما سجل اعضاء الهيئة الادارية مواقفهم المتضامنة مع القضايا العربية ليعبروا عن إنشغالهم للاوضاع الراهنة بكل من الاراضي الفلسطينية المحتلة والعراق ولبنان. الردود تولى الاخ توفيق التواتي الرد على بعض الاستفسارات الواردة بتدخلات الاخوة اعضاء الهيئة الادارية حيث اوضح في البداية بأن الهدف من برمجة مداخلتين خلال اشغال الهيئة كان بالاساس لمزيد توضيح الرؤية للمشاركين ومساعدتهم على إتخاذ القرارات اللازمة والضرورية اما بخصوص بقية الموضوعات فقد ابرز الاخ التواتي بان دعم الجهة لقطاعات الصحة والتعليم ثابت لا شك فيه زيادة على دعم ومساندة تحركات جهة القصرين وكل الجهات المناضلة من اجل احترام الحق النقابي وقداسة ممارسته وهو يتدرج ضمن حرص الاتحاد الجهوي للشغل بتونس على الدفاع عن ثوابت الاتحاد ومبادئه. اما الاخ حسين العباسي فقد اوضح للاخوة اعضاء الهيئة الادارية بان القسم يستعد للجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية وهذه الاستعدادات تفرض تظافر جهود كل الاطراف من ذلك التفكير في القطاعات الضعيفة والنظر في مسألة الالتزام بعدم المطالبة لزيادات خارج اطار المفاوضات الاجتماعية في ظل زيادات متسارعة في الاسعار وتراجع رهيب في المقدرة الشرائية كذلك دورية المفاوضات يمكن ان تكون موضوعا للدرس وركز الاخ العباسي في هذا الجانب على المسائل التشريعية التي لم تأخذ حظها في الجولات السابقة حيث كانت الغلبة دوما للزيادات المادية. وطرح الاخ العباسي كذلك مشاكل ملائمة التشريعات مستشهدا بالاتفاقية 135 والتي لم يتسنّ الى الان الوصول الى صيغة ملائمة تحترم روح هذه الاتفاقية ولا تفرغها من محتواها مضيفا بان الاتحاد متشبث بملائمة هذه الاتفاقية بطريقة تضمن الحماية الفعلية للاجراء وان كل تحريف لمحتواها سيدفع بالاتحاد الى رفع الامر الى التنظيمات الدولية في حال تواصل الرغبة في إفراغ الاتفاقية في محتواها.
