نحن المدرسون التكنولوجيون بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس وتدراكا منا بضرورة استئناف النشاط النقابي وإيمانا منا بأهمية المرحلة التي تمر بها الجامعة العمومية، عقدنا إجتماعا عاما يوم الاربعاء 27 سبتمبر 2006 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس والذي يتزامن مع افتتاح السنة الجامعية 2006 2007 لتدارس جملة من القضايا ذات العلاقة بالوضع المهني لمدرسي القطاع . تولى الأخ عادل الشيخ، بصفته العضو الوحيد المتبقي من المكتب المنتهية ولايته افتتاح الاجتماع بالترحيب بالزملاء الحاضرين على تلبيتهم الدعوة بكثافة وقدم بسطة تاريخية موجزة عن نشاط مكتب النقابة الاساسية المنتهية نيابته بالمعهد مثنيا على الزملاء الذين لم يدخروا جهدا طوال الفترة النيابية السابقة من أجل دفع العمل النقابي داخل المؤسسة. كما ذكر بالصعوبات التي حفت بنشاط المكتب طيلة الأربع سنوات الماضية والتي أدت الى تأخير تجديد المكتب وبالمجهودات التي بذلت لتجاوزها. وفي هذا الصدد وقع التطرق الى مؤتمر الجامعة العامة لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في 15 جويلية 2006 والذي افضى الى نقابة عامة موحدة تشمل كل الاسلاك العاملة في قطاع التعليم العالي مما يشكل حافزا لتفعيل النشاط النقابي للعمل قدما من أجل تحقيق مطالبنا المهنية من خلال التنسيق بين مختلف الهياكل النقابية الممثلة لكل الاصناف. ولقد إتسم الحوار بالحرية والتلقائية وتم اثراؤه بجملة من المداخلات مكنت الزملاء من التعبير عن مشاغلهم واهتماماتهم رغم ما تمت ملاحظته أحيانا من اختلاف في وجهات النظر. ولقد اثار بعض الزملاء مسألة النشاط النقابي فيما له صلة بالحق في الاجتماع والتعليق والذي وقع اعتباره من المكاسب التي لا سبيل للتراجع أوالتخلي عنها لأنه الى جانب حرية الممارسة يكفل لكافة الزملاء فضاء لمناقشة الأطروحات والمقترحات ولبلورة التصورات المتعلقة بواقع ومستقبل القطاع. هذا وبعد تدارس الحاضرين لما آلت اليه الأوضاع المادية والمعنوية للمدرسين من تدهور لمقدرتهم الشرائية ولظروف عملهم المهنية ومن امتناع سلطة الاشراف عن التفاوض الجدي والمسؤول مع نقابتنا العامة وعدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة: 1) نجدد تمسكنا بكافة مطالبنا المضمنة في لوائحنا المهنية الصادرة عن مؤتمر 15 جويلية 2006. 2) نطالب سلطة الاشراف بفتح حوار جدي ومسؤول في كل المطالب. 3) نجدد حقنا في استعمال كل الأشكال النضالية المتاحة لتحقيق مطالبنا. ولقد أكد الحاضرون على ضرورة التمسك بوحدة الصف في المطالبة بتحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين والتزام الحيطة والحذر أمام حملات التشكيك والمزايدات التي تمارسها بعض الاطراف والتي لا تمكن بأي حال من الاحوال من التقدم بمسار المفاوضات مع سلطة الإشراف بل تزيد من تكبيلها وعرقلتها بالزّج بالمدرسين في متاهات لا طائل ورائها . كما تمت الاشارة الى أن الهياكل المنتخبة (عبر صناديق الاقتراع) هي وحدها المخولة للتفاوض مع سلطة الاشراف وبالتالي الممثلة لمشاغل واهتمامات مدرسي القطاع وتطلعاتهم.