ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد في جلسة طارئة برئاسة العميد الاستاذ البشير الصيد مساء يوم 15 ديسمبر 2007 بالحمامات وبعد ان اطلع على ما جد بمناسبة انعقاد جلسة الدائرة الجنائية الرابعة لدى المحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي السيد محرز الهمامي للنظر في القضية الجنائية عدد 14502 المعروفة لدى الرأي العام ب «قضية الجماعة المسلحة بسليمان» والمتمثل في ان المحامين النائبين في القضية طلبوا تأجيلها لأجل مناسب حتى يتسنى للدفاع الاطلاع وتصوير أوراق الملف كاملة وخاصة المحامين الذين تقدموا باعلامات نيابة يوم الجلسة ولكون اغلب المحامين لم يمكنوا من زيارة منوبيهم ومن ثمة حتى يتمكن المحامون النائبون من القيام بمهام الدفاع على الوجه المطلوب. وقد أكد كل من السيدين عميد المحامين الاستاذ البشير الصيد ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني الحاضرين بالجلسة على صحة موقف الدفاع وشرعية مطلبه في التأخير، الا ان رئيس الجلسة لم يلتفت لطلبات الدفاع واعرض عنها تماما وشرع في تلاوة قرار الاتهام، وهو ما اثار استياء المحامين وساد التوتر بينهم ورئيس الجلسة، عند ذلك تدخل السيد عميد المحامين طالبا من رئيس الجلسة اعطاءه الكلمة قصد تمكين الدفاع من مطالبه وتسوية الخلاف الا انه لم يكترث وتجاهل الطلب مستمرا في تلاوة قرار الاتهام، وازاء هذه التصرف الذي يمثل نيلا خطيرا من حقوق الدفاع وخرقا للقانون وتحقيرا لرمز المحامين اضطر العميد الى اعلان انسحاب الدفاع طالبا من المحامين مغادرة قاعة الجلسة، وعند ذلك قام رجال الامن بالاعتداء على المتهمين بالضرب في رحاب الجلسة وعلى مرأى ومسمع رئيسها الذي لم يتوقف عن تلاوة قرار الاتهام. وبناء على ذلك وبعد تداوله، ان، مجلس الهيئة الوطنية: أولا: يدين تصرفات القاضي رئيس الجلسة المتمثلة في خرق القانون والنيل من حقوق الدفاع وعرقلة دوره وسوء معاملة المحامين واهانة العميد رمز المحامين والاعتداء على المتهمين في حرمة القضاء مما يؤدي الى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة. ثانيا: يطالب الجهات المسؤولة بفرض احترام لسان الدفاع ورفع كافة العراقيل ووضع حد للتجاوزات وتمكينه من أداء دوره الاساسي في اقامة العدل، كتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين في القضية.