اعلن الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه صباح الثلاثاء الماضي بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة عشرة للتحول، جملة من القرارات فيما يلي أبرزها : تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية دعم صلاحيات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتوسيعها وذلك بتمكينها من قبول العرائض والشكايات الصادرة عن المواطنين وتقديم تقارير في شأنها الى رئيس الجمهورية. تمكين رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من القيام دون سابق إعلام بزيارات الى المؤسسات السجنية والاصلاحية ومراكز الاحتفاظ والهياكل المعنية بذوي الاحتياجات الخصوصية ورفع تقاريره حول نتائجها الى رئيس الجمهورية. تكليف رئيس الهيئة العليا من قبل رئيس الجمهورية بالقيام كلما دعا الامر بمهام بحث وتقص للحقائق في مسائل واوضاع تتصل بحقوق الانسان والحريات الاساسية. تدعيم تطور الاعلام السمعي البصري الفصل بين الاذاعة والتلفزة واحداث الاذاعة التونسية في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تضم كامل القنوات الاذاعية العمومية مركزية وجهوية وتوفر الاستقلالية الذاتية في التصرف لكل منها. احداث التلفزة التونسية بنفس الصبغة تضم كامل القنوات التلفزية العمومية وتوفر الاستقلالية المالية لكل منها مع القيام بمهام الاشهار والانتاج والنشاط التجاري. فصل الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري عن التلفزة التونسية بصورة كاملة لتتفرغ للانتاج وتطويره مع اعتماد عقود برامج واهداف خاصة بكل مؤسسة. الاذن بتطهير الوضع المالي لكل من المؤسسة والوكالة في نطاق برنامج لاعادة هيكلتهما يتم تنفيذه وفق خطة تدريجية. النهوض بتشغيل حاملي شهادات التعليم العالي توفير اراض بالدينار الرمزي لتشجيع القطاع الخاص على بعث مراكز للعمل عن بعد واسناد منحة استثمار ب 20 بالمائة من كلفة كل مشروع على صندوق تنمية المواصلات. وضع برنامج للتكوين التكميلي في الاعلامية واللغات تحت اشراف وزارة التعليم العالي يشمل الخريجين من كل الاختصاصات والشهادات بدون استثناء وذلك بتمويل من صندوق 2121. اعطاء تكوين اضافي لحاملي الشهادات العليا لتعاطي مهن الجوار كخدمات الاحاطة والترفيه والرعاية لفائدة المسنين وخدمات المساندة لفائدة التلاميذ. احداث تربص اعداد وتأهيل لبعث مؤسسة تتبنى من خلاله مؤسسات البلاد الشبان الراغبين في بعث مشاريع فردية لمساعدتهم على التعرف على وسط الاعمال والتدرب على التصرف في المؤسسات وذلك لمدة اقصاها سنة قابلة للتجديد. تمتيع المستفيد خلال هذه المدة بنفس الامتيازات المخولة للتربصات للاعداد للحياة المهنية. إقامة بنية اساسية حديثة الاذن بدفعة اولى من المشاريع تدرج في المخطط الحادي عشر لانجاز الخطة طويلة المدى المتعلقة بالشبكة العصرية والمتكاملة من الطرقات السيارة والسريعة. وسيكون من ابرز مكوناتها تهذيب 1.251 كيلومترا من الطرقات المرقمة وتدعيم 1.332 كيلومترا منها وبناء 27 جسرا وتعصير عدد من الطرقات المهيكلة الرابطة بين المدن وبرمجة منعرجات باحدى عشرة مدينة وتهيئة الطرقات العابرة للمدن بطول اجمالي يبلغ 250 كيلومترا. الاذن الى جانب انجاز قسط الطريق السيارة بالشمال الغربي وادي الزرقاء بوسالم باقامة وصلتين لهذه الطريق نحو مدينتي باجة وجندوبة. الانطلاق في انجاز الطريق السيارة الجنوبية من صفاقس الى رأس الجدير على اقساط متتابعة وانجاز وصلة تربط الجزء الشمالي منها بمدينة القيروان وتيسر الربط مع عدد من ولايات الوسط. تطوير قطاعي الجباية والمالية التخفيض في إطار قانون المالية للسنة القادمة في نسب فوائد التأخير وخطايا المراقبة وحصرها في مستويات تتلاءم مع نسبة الفائدة المعمول بها في المجالات الاقتصادية بما يساهم في تخفيف العبء على المطالبين بالأداء دون المس بحقوق الدولة. الإذن بإدراج اجراءات جديدة في قانون المالية لتبسيط صيغ دفع الاداء ومزيد تدعيم حقوق المطالبين به وذلك من خلال الزام الادارة بالرد كتابيا على الاعتراضات على نتائج المراجعة الجبائية وتعليل ملاحظاتها وتوخي مزيد من الموضوعية والشفافية عند توظيف الاداء -التخفيض في النسب المشطة الموظفة على بعض اصناف السيارات - الاذن باعتماد نسب تشجيعية عند تعويض سيارات الاجرة الاذن بان تدرج في قانون المالية لهذه السنة إجراءات عملية تمكن المؤسسات المحالة من مواصلة الانتفاع بالامتيازات التي اسندت اليها بمقتضى مجلة الاستثمارات الى حين انتهاء المدة المرسومة لتلك الامتيازات التي تم توسيعها لتشمل على حد سواء الاحالة بسبب الصعوبات الاقتصادية والاحالة عن طريق الارث او التوصية او بالتخلي عن التسيير بسبب العجز او التقاعد. الاذن باعفاء عمليات الاحالة من الاداء على القيمة الاضافية بشرط مواصلة النشاط قصد المحافظة على مواطن الشغل. اعتماد برنامج تنفيذي متكامل ينجز على مراحل ويضمن بلوغ مرتبة متقدمة من التحرير المالي الخارجي في اتجاه التحرير الكامل للدينار. النهوض بالتصدير والاستثمار والسياحة تعميق التحرير الجاري للدينار بمزيد تيسير نشاط المؤسسة في معاملاتها مع الخارج واعادة النظر في منظومة منح اسفار الاعمال بتبسيطها والرفع من حقوق التحويل والتدرج بمنحة اسفار الاعمال للتصدير الى حد تحريرها الكامل بالنسبة الى المؤسسات المصدرة التي تتولى تمويل هذه النفقات بواسطة حساباتها المهنية بالعملة. الاعلان عن الترفيع في حقوق التحويل بعنوان النفقات الشخصية المتصلة بالدراسة والتداوي بالخارج والسياحة. الاذن في هذا الاطار بالترفيع في المنحة السياحية من 2000 الى 4000 دينار مع احتساب حقوق التحويل بهذا العنوان على اساس سنة واحدة. سحب مبدإ حرية تعبئة الموارد الخارجية على المؤسسات المدرجة بالبورصة ورفع الاسقف السنوية المخولة بعنوان الاستثمارات بالخارج قصد تطوير صادراتها وتعزيز مواقعها بالاسواق الخارجية. احداث حسابات المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل اضافة الى حسابات مسدي الخدمات لفائدة الاشخاص الطبيعيين المسدين للخدمات بالخارج. تمكين المؤسسات التونسية المتحصلة على صفقات بالخارج من حرية فتح حسابات بالعملات المحلية لانجاز هذه الصفقات. سن عفو تشريعي في مجال الصرف وتمكين المقيمين الذين بحوزتهم عملات من تسوية وضعيتهم وفتح حسابات بالدينار القابل للتحويل. اعادة النظر في تشريع الصرف على اساس اعتماد الحرية كمبدإ والترخيص كاستثناء في مجال المعاملات المالية مع الخارج. حماية الفلاحة من الامراض الحيوانية احداث مركز وطني لليقظة الصحية الحيوانية تعهد اليه مهمة اليقظة البيطرية والمتابعة الوبائية للامراض الحيوانية لتفادي خطر تسربها الى تونس. تعزيز اشعاع تونس الثقافي الاذن بالشروع في الاعداد لبرنامج القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية سنة 2009 وضع برنامجين على امتداد المخطط القادم للتنمية يهدفان الى مزيد النهوض بالصناعة السينمائية وصناعة الكتاب اعلان سنة 2008 سنة وطنية للترجمة تعزيزا لانفتاح تونس على الثقافات الاجنبية ودعما لجسور الحوار والتكامل بينها وبين ثقافتنا الوطنية.