بالتعاون مع قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية نظم الاتحاد الجهوي للشغل ندوة حول التأمين على المرض بالمستشفى الجهوي بمدنين. وبالمناسبة رحب الاخ محمد النفطي بالحاضرين وشكر الأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد للاتحاد والمسؤول عن هذا القسم لما يقدمه من تضحيات في سبيل فهم هذه المنظومة الجديدة (نظام التأمين على المرض) ثم آحال له الكلمة ليقدم مداخلة قيمة حول ما ينبغي ان نعرفه عن نظام التأمين عن المرض. ففي محتوى النظام القاعدي الاجباري أكد الاخ رضا بوزريبة أن هذا النظام يضمن التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة بالقطاعين العمومي والخاص اللازمة طبيا للمحافظة على صحة المضمونين الاجتماعيين واولي الحق منهم باستثناء المصاريف الناتحة عن حادث شغل او مرض مهني التي تبقى خاضعة للتشريع الجاري بها العمل. وحول التساؤل عن كيفية تمويل هذا النظام أكد الاخ رضا بوزريبة أنّه تمّ: تحديد نسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي ب 75.6 / من الاجر أو الدخل المصرح بهما. تقسيم هذه النسبة كما يلي: 2.75 / على كاهل الاجير و4 / على كاهل المؤجر. تحميل المضمون الاجتماعي العامل لحسابه الخاص كانل نسبة الاشتراكات في نظام التأمين على المرض. تحديد نسبة الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفع بجراية ب 4 / . وفي طرق العلاج أفاد الامين العام المساعد ان هذا النظام يحتوي على ثلاثة منظومات ويختار المضمون الاجتماعي من بينها ثلاث طرق للعلاج وهي: 1 المنظومة العلاجية العمومية بطريقة الخلاص عن طريق الغير: تخول هذه المنظومة تلقي العلاج في المؤسسات الاستشفائية ومصحات الضمان الاجتماعي دون تسقيف لمصاريف العلاج. 2 المنظومة العلاجية الخاصة بطريقة الخلاص عن طريق الغير: تخول هذه المنظومة تلقي العلاج في القطاع الصحي الخاص بالنسبة للامراض العادية شريطة ان يسجل المضمون الاجتماعي اسمه لدى طبيب عام متعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (طبيب العائلة) مدة سنة على الاقل. وتكون مصاريف العلاج العادية مسقفة في هذه المنظومة، ولا يشترط اللجوء مسبقا الى طبيب العائلة في الحالات التالية: الاختصاصات المتعلقة بطب النساء والتوليد وطب العيون وطب الاطفال وطب الاسنان. الامراض الثقيلة او المزمنة التي يتم ضبط قائمتها بقرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة. 3 نظام استرجاع المصاريف: يخول هذا النظام العلاج في القطاع الصحي الخاص بالنسبة الي الامراض العادية لدى طبيب عام متعاقد يختاره المضمون الاجتماعي على ان يدفع كامل المصاريف ثم يسترجع من الصندوق النسب المناسبة لكل خدمة صحية. فيما عدا الاختصاصات المذكورة بالنسبة للمنظومة العلاجية الخاصة يشترط المرور وجوبا بطبيب عام متعاقد مع الصندوق. تكون مصاريف العلاج مسقفة بالنسبة لهذا الاختيار الثالث. كما أكد الاخ رضا تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف الامراض الثقيلة او المزمنة دون تسقيف وذلك بغض النظر عن الاختيار الذي قام به المضمون الاجتماعي. وحول التساؤل على كيفية خلاص الخدمات الصحية أكد الاخ رضا دفع المضمون الاجتماعي نسبة من مصاريف العلاج العادي مباشرة الى مقدم الخدمة (طبيب، مخبر تحليل، مخبر تصوير...) ويسمى ذلك معلوما تعديليا ويتكفل الصندوق مباشرة بالنسبة المتبقية من مصاريف العلاج العادي ويسمى ذلك «الخلاص عن طريق الغير» وذلك بالنسبة للمنظومة العلاجية العمومية والمنظومة العلاجة الخاصة. وقدم الاخ الامين العام المساعد مثالا لذلك: اذا فرضنا ان التعريفة التعاقدية للعيادة الطبية لدى طبيب عام 15 دينارا فإن المضمون المريض مطالب بدفع 30 من هذا المبلغ مباشرة للطبيب المتعاقد ويتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض ب 70 من هذا المبلغ. كما قدم الاخ رضا بوزريبة العديد من التوضيحات حول المعلوم التعديلي المسقف وغير المسقف وكيفية استرجاع المصاريف. حقيقة كانت ندوة ثرية في جميع جوانبها وكانت التدخلات هادفة ترمي الى البحث عن المعلومة لفهم هذا النظام وكانت ردود الاخ رضا واضحة عن كل التساؤلات. هذا وقد أكد الاخ محمد الجباهي الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة ضرورة التمسك بمكاسب القطاع المتمثلة في المجانية المطلقة للعلاج وتأهيل القطاع العمومي طبقا للاتفاقية المبرمة خلال شهر سبتمبر 2007.