بقلم رضا بوزريبة (عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل) بلغ عدد المضمونين الاجتماعيين المسجلين بالمنظومات العلاجية الثلاث (في 31 ديسمبر 2008) 2.357.042 موزعين حسب صيغ التكفل كما يلي: المنظومة العلاجية العمومية: 1.741.580 74٪ المنظومة العلاجية الخاصة: 264.469 11٪ نظام استرجاع المصاريف: 350.993 15٪ نلاحظ من خلال الجدول أن غالبية المضمونين الاجتماعيين (74٪) اختاروا المنظومة العمومية ربما لما توفره من امتيازات على مستوى التكفل لا تتوفر بالمنظومتين الخاصة واسترجاع المصاريف وتتمثل هذه الامتيازات في: تغطية شاملة لكل الأمراض العادية والثقيلة والمزمنة والأعمال الطبية والتحاليل والتصوير بالأشعة وغيرها دون تسقيف في كلفة العلاج. تسقيف المعلوم التعديلي (أي المساهمة المباشرة للمضمون الاجتماعي في تكاليف العلاج) بأجرة شهر ونصف في السنة. إمكانية الحصول على قرارات تكفل من الصندوق في ما يتعلق ببعض الأعمال الطبية (الكشف بالمفراس Scaner، الكشف بالرنين المغناطيسي IRM، الكشف بالمنظار Ecographie تصفية الدم..) أو العمليات الجراحية المدرجة بالقائمة وأجرائها بالقطاع الخاص بعد موافقة الصندوق. هذا وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل العمال والنقابيين الى اختيار المنظومة العمومية لهذه الامتيازات ودعما لهذا القطاع الاستراتيجي الضامن للصحة العامة في البلاد. ويبيّن الجدول أيضا أن نسبة 11٪ من المضمونين قد اختاروا المنظومة الخاصة (طبيب العائلة) وأن 15٪ اختاروا نظام استرجاع المصاريف ربما لما توفرانه من قرب العلاج وسرعته رغم تسقيف مصاريف العلاج العادي ب200 دينار للمضمون الاجتماعي و50 دينارا لكل فرد في الكفالة في السنة. كما قد يعزى هذا الاختيار لواقع الاكتظاظ وتباعد المواعيد وفقدان بعض الأدوية والمواد الصيدلانية بالنسبة للعيادات الخارجية في المؤسسات الصحية العمومية.