في وقت تدعو فيه الاجراءات الرئاسية للنهوض بقطاع التكوين المهني والرقي به الى أعلى المراتب تتواصل في مركزنا الاجراءات التي لا تحترم فيها المنظومة التكوينية والتعليمية. فبعد المخالفات التي شهدها المركز حول شهادات النجاح للمتربصين المتخرجين، يتواصل تجاهل القوانين حيث يقع الان طرد الاعوان في مركزنا بمجرد قرار من المدير ودون اسباب قانونية في حين ينص القانون الاساسي على ان هذه العقوبات هي من مشمولات السيد المدير العام للوكالة وهذا بالاضافة الى اعمال اخرى تتجاوز حتى ما يشهده القطاع الخاص (تمديد العقوبة، ضرب العمل النقابي، تلاعب بالنتائج...) واخرى لا يتسع المجال لتفصيلها في هذا الحيز، لأوقات اخرى. نحن نتساءل متى نعود للعمل بالقانون خصوصا ان هذه الاعمال يمكن ان تؤثر سلبا في مركز كان دائما قدوة في قطاع التكوين من حيث عدد وكفاءة المتربصين المتخرجين بفضل اعوان يعانون ويشاهدون اغرب اساليب التعامل.