في إطار استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل لخوض الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعيّة 2010/2008 نظم قسم التكوين النقابي بالتنسيق مع أقسام الدواوين والمنشآت العموميّة، الدراسات والتوثيق، والتشريع ندوة تدريبية لإعداد المفاوضين في القطاع العام انعقدت بالحمامات خلال الفترة 03 ، 04 ، 05 افريل 2008 واكب فعالياتها اثنان وتسعون مشاركا ومشاركة، وممثلات عن المكتب الوطني للمرأة العاملة. وبإشراف الأخ عبد السلام جراد الأمين العام وبحضور الأمناء العامين المساعدين، الإخوة عبيد البريكي والمولدي الجندوبي ومحمد شندول والمنصف اليعقوبي و بلقاسم العياري تولى الأخ عبيد البريكي الترحيب بالحاضرين مستعرضا برنامج الندوة في علاقة باحتياجات المتفاوضين مبرزا أهمية الاستعداد للمفاوضات عبر التسلح بالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لخوضها. أما الأخ عبد السلام جراد فقد توقف عند المسؤولية الملقاة على الأطراف الاجتماعية خلال هذه المفاوضات من اجل العمل رغم تباين المصالح على القضاء على أسباب التوتر وإيجاد الحلول الملائمة للدفع الاقتصادي وتنمية الانتاج بجعل الشغالين يقبلون على ذلك بكل تفاؤل ، داعيا الى ضرورة تقاسم أفراد المجموعة الوطنية ثمار التنمية حتى يكونوا متضامنين في تقاسم التأثيرات السلبية للظرف الاقتصادي الصعب دوليّا ومحليّا، مقيّما في كلمته عطاء القطاع العام منذ الستينات الى اليوم حيث ظلّ الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد مما يجعل الاتحاد متمسكا بديمومته وإكسابه القدرة على المنافسة والصمود ومواصلة دوره في تعديل الأسعار وتشغيل الإطارات. فعاليات الندوة انطلقت فعاليات الندوة بمداخلة ألقاها الأستاذ حسين الديماسي حول واقع سياسة الأجور في تونس وتطورها، متوقفا عند أربع مراحل أساسية والمناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي كان يحف بكل مرحلة، حيث اقتضت المرحلة الأولى 1956) (1973 التقشف لتعبئة الإمكانيات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث لم تكن الأجور موضوعا للتفاوض، وقد قبل العمال بهذه التضحيات لمدّة ثماني عشرة سنة لنبل أهداف الدولة، كما توقف المحاضر عند نتائجها السياسية من حيث: التدهور الملحوظ في المقدرة الشرائية ب 20 نقطة. التحسن النسبي في الضغط على التضخم. التباطؤ المحسوس في استهلاك الأجراء. أما المرحلة الثانية 1974) (1982 مرحلة الرّيع البترولي حيث ادى إنتاج البلاد النفط وارتفاع أسعاره في السوق الدولية الى إلغاء تحجير التفاوض بين الأطراف الاجتماعية حول الأجور مما سمح بتحسينها على قاعدة اعتماد مؤشرات اقتصادية موضوعية كمؤشر الأسعار ونسبة نموّ الناتج الداخلي الخام....، الاّ أن تحيين الأجور بنسب مشطة للغاية على أساس نزوات فردية تندرج في نطاق التهافت على الخلافة 1977) 1981 (1982 أدت الى ارتفاع التضخم بنسب عالية من ناحية والى بوادر خلل خطير في توازنات الصناديق الاجتماعية من ناحية أخرى جراء إعفاء الزيادات في الأجور سنتي 1981) (1982 من المساهمات في الصناديق الاجتماعية. أما المرحلة الثالثة 1984) (1989 فهي مرحلة توتّر اقتصادي واجتماعي وسياسي بسبب انهيار سعر النفط وتفاقم الخلل على مستوى المالية العمومية جراء تفاقم المدفوعات الخارجية، وزاد هذا الوضع سوءا باحتداد الصراع على الخلافة وانعكست هذه الأوضاع على الطاقة الشرائية لكل الشغالين فسجلت انخفاضا بما يقارب 4 سنويا، وأدى ضرب الاتحاد خلال هذه المرحلة الى تجميد كل الأجور. أما المرحلة الرابعة 1990) (2007 وهي مرحلة انفتاح السوق المحلية على مصراعيها أمام السلع الأجنبية فقد تمّ استبدال الطلب الداخلي بالتصدير كمحرك أساسي للاقتصاد، مما جعل اعتبار الاجر كلفة يتعيّن الضغط عليها لتحقيق المنافسة، ودخْل في نفس الوقت يتعين تعديله باستمرار وبصفة استباقية، الاّ أن هذا التعديل لم يخضع لمعطيات اقتصادية موضوعية حيث كانت الزيادات دائما جزافيّة وفي حدود نسبة مئوية معينة لذلك حقق التفاوض بين الأطراف الاجتماعية تصديا لتقهقر القدرة الشرائية دون أن ينجح في تحسينها. هذا , توقف المحاضر في نهاية تدخله عند مشارف هذه المرحلة الخامسة التي يتمّ فيها الاستعداد للتفاوض حيث تبيّن المعطيات المتوفرة حاليا « تسلق أسعار النفط والحبوب الى أعلى مستوياتها، ارتفاع نسب البطالة والمديونية، التأرجح بين تأمين الدعم للأسعار الأساسية والمحروقات وحذف الدعم طبقا المقتضيات السوق والوصفات الدولية، وهي جميعا عوامل تحتم في نظره إعادة النظر في منهجية التفاوض حول الأجور واعتماد ميثاق اجتماعي جديد يقوم على قاعدة تجنيب البلاد والأجيال القادمة كثيرا من المخاطر وليس مجرد الاكتفاء بتعديل لهذه القدرة الشرائية حسب الدورية المعتمدة حاليا. وقدمّ الأستاذ حسين الديماسي مداخلة ثانية حول واقع وآفاق الماليّة العموميّة، فشخص هذا الواقع المتسم بتراجع بعض موارد الدولة الهامة. هذا وقد أنهى المحاضر مداخلته بالتوقف عند الأخطار والتحديات المستقبلية التالية: فقدان الدولة تدريجيا دورها التعديلي من الناحيّة الاقتصادية فقدان الدولة تدريجيا دورها التعديلي من الناحيّة الاجتماعية سلعنة الخدمات العمومية الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والمواصلات ممّا سيساهم في تفقير جل الفئات الاجتماعية خاصة الفئات الوسطى. إرهاق كاهل الشعب بعبء جبائي لا يطاق انزلاق البلاد في حلقة مفرغة من التداين مما يؤثر سلبا على المهام الاجتماعية الحياتية للدولة ويؤدي الى انزلاقها في مهام أمنية. وتعقيبا على المداخلتين أبدى المشاركون استغرابهم من بيع الدولة قطاعاتها المربحة الى القطاع الخاص والتي كانت تساهم بقسط وافر في تعديل المالية العمومية مؤكدين أن اقتصاد أية دولة لا يمكن أن يقف على رجل واحدة وحتى في الدول الرأسمالية فإن الملك العمومي لا يزال يشكل إحدى الركائز الأساسية لوجودها، ملاحظين أن الدولة بتفويتها في القطاع العام تقضي على شرعيتها التي تستمدها من دورها كمعدل أساسي لاقتصاد البلاد خاصة في قطاعات حيوية كالكهرباء ومعامل الاسمنت والأراضي الدولية، داعين الى عدم تحميل الأجراء نتائج هذه الخيارات من خلال الضغط على الأجور بدلا من الضغط على الأسعار، ومطالبين بتوضيح المعايير المعتمدة في المتطلبات الحقيقية لسلة المواطن، معتبرين أن المعيار الحقيقي والعادل يتمثل في ربط الأجور بالأسعار او اعتماد أجور مساوية لأجور الأوروبيين الذين فتحنا أسواقنا لسلعهم، وفي أسوء الاحتمالات مراجعة الجوانب الترتيبية كل ثلاث سنوات والمراجعة السنوية للأجور على ضوء الارتفاع المستمر للأسعار التي يبدأ ارتفاعها مباشرة بعد إنهاء المفاوضات، و ذلك فضلا عن تحميل الأجراء عبء الجباية المباشرة وغير المباشرة، في حين يستفيد غيرهم من الإعفاءات تلو الإعفاءات وكأنهم يجازون خيرا عن هذا التهرب الجبائي، معتبرين أن التصدي للتحديات التي تعرض لها المحاضر جنبا الى جنب مع الحكومة كان يقتضي تشريك اتحادهم والأحزاب وقوى المجتمع المدني في رسم معالم سياسة الدولة على قاعدة العدل الاجتماعي الذي تتساوى أمامه مصالح كل الشرائح الاجتماعية. أما اليوم الثاني وبرئاسة الأخ محمد السحيمي فقد شهدت الحصة الأولى من فعالياته مداخلتين للأستاذ عبد الجليل البدوي حول « قراءة في المؤشرات الاقتصادية والمالية وواقع مؤسسات القطاع العام». حيث ركز في المداخلة الأولى على المحورين التاليين: حركية نمّو الانتاج ومدى مساهمة الشغالين عدديا ونوعيا في هذه الحركيّة. استعراض الوضع المعيشي للأجراء على ضوء مساهمهم في خلق الثروة. فأبرز خلال المحور الأول تطور مؤشر الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.5 خلال فترة المخطط العاشر ليبلغ6.3 سنة 2007 وذلك بفضل جهد الشغالين في تحقيق جانب هام من ثروة البلاد مما جعل تونس في عداد الخمسة عشر بلدا الأولى في العالم فيما يخص ارتفاع نسق النّمو واستقراره. أما نوعيّا فقد تطورت الإنتاجية من0.1 خلال الفترة 1984 1989 الى 3.5 سنة 2007، بفضل اعتماد السياسة التعاقدية وقد تأتى ذلك أيضا بفضل اكتساب الأجراء لمهارات جراء تطور المستوى التعليمي في البلاد. كما ساهم الأجراء في دفع نسق النّمو عبر الطلب باعتبار أن الأجر ليس مجرد تكلفة وإنما هو أيضا محرك للاقتصاد. كما بيّن المحاضر الضغوط التي أصبحت تتعرض لها المقدرة الشرائية جراء إعطاء الأولوية للتصدير وتأثير استقرار البطالة على القدرة التفاوضية للاتحاد دون أن يتمكن القطاع الخاص من تعويض الدولة في مجال التشغيل، بل أصبحت الدولة تغدق الأموال على الأعراف باسم التشغيل حيث انه والى حدود سنة 2005 فإنّ 53.7 بالمائة من فرص التشغيل خلقتها الدولة بالآليات الأربعة للتشغيل فأهدرت هذه الأموال في الشغل غير القار والذي لا يلبث بعد حركة تسكينيّة أن يتحول الى بطالة. أما الضغط الآخر الذي أصبح يتعرض له الأجراء فهو الضغط الجبائي وشبه الجبائي جراء نقص مداخيل الدولة بعد اتفاق الشراكة والذي بلغ في مجمله 20.1 ، فضلا عن ارتفاع أسعار خدمات كانت مدعمة )كهرباء، وتعليم، صحة(، فإذا أضفنا الى ذلك ضغط التضخم المالي، وازدياد سعر المحروقات والحبوب، أصبح من الضروري العمل على مراجعة الأجور بصفة تنصف الشغالين. وقدّم الاستاذ البدوي مداخلة ثانية حول واقع مؤسسات القطاع العام من حيث وضع الأجور في القطاع العام فباستعراض المحاضر لحجم متوسط الأجر السنوي من خلال (107) عيّنة توفق الى أن متوسط الاجر يساوي 1.200 دينار شهريا يخصم منها 20 ضريبة ومساهمات اجتماعية، وهو يمثل 3/2 مرات الأجر المتوسط السنوي في كامل الاقتصاد. هذا وقد شفعت المداخلتان بنقاش افرز المطالب والتوصيات التالية: إحداث بنك معلومات نقابي للوقوف على واقع القطاع استعدادا للمفاوضات المقبلة: 2011 2013. التمسك بما تبقى من المنشآت العموميّة والدواوين إزاء تبيّن عدم جدوى الخوصصة من حيث عجزها عن تحقيق الاستثمارات المطلوبة والكفيلة بمقاومة البطالة. اعتماد الطريقة التقليديّة للانتداب وذلك عبر المناظرات المفتوحة والتخلي عن منظومة آلية التشغيل بالتربص للإعداد للحياة المهنية (SIVP). العمل على تأهيل مصحات الضمان الاجتماعي تأهيلا حقيقيا لتواصل الاضطلاع بمهامها ضمن المنظومة الصحيّة العموميّة من ناحيّة وإكسابها القدرة على منافسة المصحات الخاصة من ناحيّة أخرى. إن غبن العامل الفلاحي في الاراضي الدولية قياسا بنظراته الأجراء في القطاعات الأخرى يستدعي صياغة عقد مشترك يكفل الكرامة والتغطية الاجتماعيّة لكافة العاملين في الضيعات الدولية، حيث أن القانون الأساسي الذي تمت صياغته سنة 1981 للمؤسسات المهيكلة في القطاع الفلاحي رغم نقائصه كان منطلقا لعقد مشترك لم ير النور بعد. أما في مجال الحفاظ على القدرة الشرائية لأجراء القطاع العام وتدعيمها في المفاوضات المقبلة 2008) (2010 فقد طالب المشاركون والمشاركات ب: ضرورة تبويب الزيادة في الأجور في خانة الاستثمار لا في خانة التكلفة بعد أن تمّ اعتماد الجودة والنهوض بالإنتاجيّة مقياسا للإنتاج انسجاما مع متطلبات التأهيل. اعتمادا على منطق احتساب نمو الانتاج بالأسعار الجارية « لا القارة» يتعين اعتماد نفس المنطق في احتساب كتلة الأجور بالأسعار الجارية إيقاف العمل بمراجعة الاجر الأدنى بأمر ودعوة الأطراف الاجتماعيين الى التفاوض حوله بصفة تكون معها نتائج هذه المفاوضات منطلقا لتعديل كافة الأجور. الدعوة الى تحديد متوسط الكلفة العامة للعائلة التونسية بالاعتماد على مقاييس موضوعية تعكس واقع تطور الاستهلاك. المحافظة على الأجزاء المتغيرة في الأجر وتدعيمها وتحسين الأجزاء القارة منه. نظرا لاختلاف مواقع مختلف الشرائح الاجتماعية إزاء السوق فانه يتحتم إيجاد وفاق اجتماعي جديد يكرس العدل الاجتماعي، حيث أن الشغالين وإن نجحوا في التصدي لتدهور قدرتهم الشرائية بفضل دورية التفاوض فإنهم لم يتمكنوا من تحسين منابهم من الثروة الوطنية ومواكبة متطلبات الحياة مما جعل قدرتهم الشرائية في تراجع مستمر. كما أكّد المشاركون والمشاركات المطالب التالية : ملاءمة الحق النقابي في التشريع التونسي لمضمون الاتفاقية 135. إتمام المفاوضات حول الأنظمة الأساسية في ما تبقى من مؤسسات حماية للمكاسب في صورة تحويل ملكية المؤسسة من القطاع العام الى القطاع الخاص والتصدي لكلّ تخصيص لا يرفق بمحضر إيحالة اجتماعي. تطوير برامج التكوين المستمر في القطاع بما يرتقي دوما بتحسين أدائه. ايلاء الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل ومحيطه عناية خاصة لا بما يضمن سلامة الإجراء فحسب، وإنما بغاية مضاعفة مردودية القطاع. النظر في وضعيّة المتعاقدين على صعيد كل منشأة قصد الاتفاق على جدولة ترسيمهم طبقا للتشريع الجاري به العمل. اعتبار تطور نمّو الانتاج في كل مؤسسة عموميّة مقياسا لتحسين المقدرة الشرائية لأجرائها خاصة وان المؤشر الرسمي للأسعار لم يعد مقياسا موضوعيا باعتباره لا يمثل حقيقة الاستهلاك. تمكين المفاوضين النقابيين طبقا لما تنص عليه الاتفاقيات والتوصيات الدوليّة المتعلقة بالمفاوضة الجماعية من كافة المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالأوضاع الماليّة لمؤسستهم حتى تتحقق للأطراف المتفاوضة نفس البيانات وبالتالي نفس القاعدة التفاوضيّة. أما الحصّة المسائية من اليوم الثاني للندوة فقد التأمت برئاسة الأخ حسين العباسي وقدّم خلالها الأستاذ المنجي طرشونة مداخلة حول الجوانب القانونية للمفاوضات الجماعيّة في المؤسسات العموميّة، حيث انطلق من الإطار التشريعي لإحداثها قانون عدد 78 لسنة 1985 المنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 مبيّنا دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة من حيث النهوض بالاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل، وملاحظا توجّه الدولة بمقتضى قانون 1 فيفري 1989 الى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية قصد التخلي تدريجيا عن المؤسسات ذات الصبغة التجاريّة والصناعيّة والخدماتيّة التي تنتمي الى القطاع التنافسي ممّا جعل عددها فيما بعد يتقلص الى ما يقارب 180 مؤسسة. هذا بيّن المحاضر بأنّ الفصل عدد 8 من القانون الآنف الذكر، عرّف المنشآت والمؤسسات العمومية ب « المؤسسات التي تكتسي صبغة إدارية والتي تضبط قائمتها بأمر، والشركات التي تمتلك الدولة رأسمالها كليّا أو التي أكثر من رأسمالها على ملك الدولة والجماعات المحليّة والبنوك وشركات التأمين التي تمتلك الدولة بصفة مباشرة او غير مباشرة 34 من رأسمالها. أما من حيث العلاقات الشغلية فأبرز المحاضر ضرورة تأكيد أن هذه المنشآت العموميّة بأصنافها تخضع الى أحكام مجلّة الشغل بناء على مقتضيات الفصل الأول منها وذلك في كلّ ما سكت عنه النظام الأساسي العام أو النظام الخاص لبعض هذه المؤسسات أو تلك التي تخضع الى اتفاقية خاصة بالمؤسسة وعددها (16) أو تلك التي ليس لها قوانين أساسيّة وعددها 39 مؤسسة، معتبرا في مداخلته بأن هذا التشتت يعقّد المفاوضات، داعيّا ضرورة للتبسيط الى تصنيفها في نوعين. مؤسسات تمتلك الدولة رأسمالها كليّا وتعتبر مرفقا عموميّا «الكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه....» مؤسسات عموميّة ذات رأسمال مختلط، وهي كلّ المؤسسات النشيطة في القطاع التنافسي، ملاحظا بأنّ هذا التبسيط من شأنه أن يجعل التفاوض مؤسساتيا، بحيث يتم التطرق خلاله الى الجوانب الترتيبية والمالية. اليوم الثالث للندوة كان مناسبة لتقديم الإعلام حول مدى تقدّم المفاوضات في الاتفاقية الإطارية وتطارح الأفكار حول دور الهياكل الجهوية والجامعات والنقابات العامة في دعم المفاوضات في القطاع العام ب : تكوين لجنة قطاعيّة فنيّة لمتابعة المفاوضات في القطاع العام ضمانا لوحدة الممارسة. تنظيم هيئات إدارية جهويّة استثنائيّة محور عملها المفاوضات. عقد هيئات إدارية قطاعيّة محور عملها المفاوضات. اجتماعات عامة وندوات جهوية لإسناد العمليّة التفاوضيّة. استغلال المفاوضات من أجل إنجاز حملات التنسيب النقابي. على أن يتمّ بصفة موازية لسير التفاوض التقييم المرحلي والرجوع لسلط القرار ومجمع القطاع العام قبل البتّ في أي اتفاق. كما طالب المشاركون بالعمل على البتّ في الجوانب الترتيبيّة والقوانين الأساسيّة العالقة قبل المرور الى التفاوض في الجوانب الماليّة.
