دعا المجتعون في الندوة التقييمية للجولة السابعة للمفاوضات الاجتماعية بالقطاع العام والتي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا بتوزر تحت إشراف الأمين العام عبد السلام جراد إلى تحديد الموعد الرسمي لصدور البلاغ المشترك لجولات المفاوضات المقبلة والعمل على أن يحترمه الطرف المقابل مع الحرص التام على إدراج تشخيص واضع لواقع المؤسسات العمومية ومستقبلها في مقدمة البلاغ المشترك إضافة للتنصيص صلب نفس البلاغ على مراجعة الأجور بين كل جولتين تفاوضيتين كلما لاح اختلال بين الأسعار والمقدرة الشرائية بهدف تعويض كل تدهور يحصل في هذا الصدد. التحكم في وتيرة الإضرابات كما دعا الحاضرون بالندوة إلى التحكم في وتيرة الإضرابات وفي مدتها بطريقة تؤدي إلى تسريع التفاوض والعمل مستقبلا على تقليص حجم الفوارق في الزيادات وغيرها بين مختلف الأصناف خلال الجولة المقبلة من المفاوضات فضلا عن العمل على بعث مؤسسات عمومية في القطاعات الواعدة التي ينفرها القطاع الخاص دعما للتشغيل وخاصة بالمناطق والجهات الداخلية... ودعا الحاضرون كذلك إلى إنشاء مؤشر أسعار نقابي حقيقي وواقعي يواجه مؤشر الأسعار الرسمي الذي لا يماثل واقع سلة المستهلكين. مشروع جبائي نقابي وكان ملف الجباية حاضرا بقوة في تدخلات المشاركين من خلال الدعوة إلى إعداد مشروع نقابي قائم على دراسات وأسس علمية لطرح الملف بصفة تخفّف العبء عن الأجراء وتحقق العدل الاجتماعي بين مختلف قوى الإنتاج... وتمت الدعوة كذلك إلى تحيين السلم الجبائي اعتمادا على مؤشر التضخم واعتماد الحط الجبائي الآلي على منحة الأجر الوحيد والأطفال قيد الدراسة... وإعداد أهداف قابلة للقيس طبقا لمؤشرات واضحة بمناسبة الجولة التفاوضية المقبلة حتى يكون تقييم النتائج الحاصلة على أسس علمية. التنصيص على الانتدابات وطالب المشاركون بالتنصيص على نسبة معيّنة من الانتدابات ضمن مواطن شغل قارّة بمناسبة الجولة التفاوضية المقبلة حفاظا على ديمومة القطاع العام باعتباره استثمارا ضامنا للتعديل الاقتصادي للبلاد مع التأكيد على إدماج المنتديين في إطار تربصات إعدادية للحياة المهنية... ونادى الحضور بالشروع في مراجعة النظام الأساسي العام للمؤسسات العمومية 78/85 لتيسير وتسريع التفاوض في القوانين الأساسية مع الدعوة كذلك إلى إدراج كيفية تطبيق الملاحق التطبيقية درءا للمشاكل التي تنجم عند المرور إلى تنفيذ الاتفاق. توازن وتضمّنت توصيات الندوة التقييمية التي خصّصت للوقوف على السلبيات والاستعداد للجولة المقبلة من المفاوضات التأكيد على ضمان التوازن بمناسبة المفاوضات المقبلة بين الزيادات في الأجور والزيادات في الأسعار... وتمّت فيها الدعوة إلى ضرورة سعي الهياكل النقابية الجهوية إلى الحضور في هيئات الحوار الجهوية لما لها من تأثير مباشر على معالجة مسألتي التشغيل والتنمية ومردودها على تحسين مستوى الشغالين جهويا والنهوض بأوضاعهم. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
