على امتداد أيّام 28 و29 فيفري وغرّة مارس 2008 انعقدت بالحمامات دورة تدريبية لإعداد المفاوضين في قطاع الوظيفة العمومية في إطار استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل لخوض الجولة السابعة من المفوضات الاجتماعية وذلك بالتنسيق بين قسم التكوين النقابي والتثقيف منظّم الدورة وقسم الوظيفة العمومية وبالتعاون مع مؤسسة «فريدريش ايبارت» وقد واكبها ستون مشاركا ومشاركة وممثلات عن المكتب الوطني للمرأة العاملة. وبإشراف الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وبحضور عدد من الأمناء العامين المساعدين وممثل مؤسسة «فريدريش ايبارت» السيد سامي العدواني افتتح فعاليات الدورة الأخ عبيد البريكي مبرزا أنّ الدورة سترصد كل المسائل المالية والترتيبية المتعلقة بقطاع الوظيفة العمومية دون أن تكون اطارا لتناول الخصوصيات القطاعية مؤكدا أنّ المفاوضات ستنطلق حالما يقع امضاء البلاغ المشترك. ثمّ تناول الكلمة الأخ سامي العدواني الذي أكد أنّ مؤسسة «فريدريش ايبارت» تدعّم ثلاث دورات تكوينية تهم القطاع الخاص وقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام معتبرا أنّ قسم التكوين والتثقيف يتعامل مع أحسن الخبراء في المسائل التشريعية والاقتصادية راجيا أن تحقق الدورة أهدافها، مسجّلا أنّ قبول عشرين مشاركا اضافيا في الدورة طبقا لمقترح قسم الوظيفة العمومية غايته دعم الاتحاد العام التونسي للشغل. ثمّ أُحيلت الكلمة إلى الأخ الأمين العام الذي ألقى كلمة سبق لنا نشرها. فعاليات الدورة: ابتدأت الجلسة الصباحية في اليوم الأول من الندوة برئاسة الأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية الأخ محمد سعد بمداخلة أولى عن سياسة الأجور: الانعكاسات والعبر قدمها الخبير حسين الديماسي تضمّنت تحديد ملامح هذه المرحلة واتجاهات تطورها عبر قراءة تاريخية في سياسة الأجور منذ 1956 ودور الاتحاد في تعديل الوضع الاجتماعي وذلك برصد تقييمي لمراحل التفاوض السابقة بهدف تفادي أخطاء الماضي وتحديد آفاق المستقبل وضبط استراتيجية تفاوضية هادفة وفاعلة من خلال متابعة سياسة الأجور في مراحل تطورها. وقال المحاضر أنّ أهم ما تحمله دلالات هذه المؤشرات هي فقدان التحكم في الفترة المقبلة في المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني كالانتاج والأسعار والمدفوعات الخارجية والمالية العمومية وخلص إلى أنّه أمام هذه التحديات فللاتحاد أربع استراتيجيات ممكنة: الاستراتيجية الأولى: هي الإبقاء على النمط التفاوضي الحالي الثلاثي بهدف التصدّي لتدهور القدرة الشرائية للأجراء وهذا النمط يتضمّن مخاطر عديدة للشغالين: ارتفاع في الأسعار سيلتهم الزيادات الثلاثية في أشهر وليس في سنوات كما كان الحال من قبل. تزايد التوتر بشكل حاد ليس بين الاتحاد من ناحية والسلطة والأعراف من ناحية أخرى فقط بل داخل الاتحاد أيضا بين قواعده وقيادته ممّا سيضعف المنظمة ويقلص من تأثيرها. تهميش الاتحاد في مناخ يتسّم بتواتر اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد. الاستراتيجية الثانية: مراجعة منهجية التفاوض بصفة جذرية بهدف ضمان أكثر ما يمكن من المكاسب للشغالين وذلك مثلا: استبدال التفاوض السابق لمدّة ثلاث سنوات بتفاوض سنوي لاحق. استبدال التفاوض في الأجور لا على أساس زيادات جزافية بل على أساس تحيين يعتمد زيادات نسبية بالاستناد لمؤشرات اقتصادية موضوعية كمؤشر الأسعار ونمو الناتج المحلي وحالة المالية العمومية وغيرها. جعل المفاوضات أكثر شمولية كأن تمسّ علاوة على الأجر القاعدي مجمل المنح ومؤشر الأسعار والعبء الجبائي والضمان الاجتماعي الخ... ولا تستقيم هذه المنهجية دون تعبئة شاملة للقاعدة النقابية وتوعية ويقظة مستمرة لذا يخشى أن يفرز هذا النمط التفاوضي مناخا صداميا بين الأطراف الاجتماعية قد يلهي عن الانتاج ويضعف الاتحاد ويفضي إلى تراجع في الاستثمار ممّا يصعد في البطالة. الاستراتيجية الثالثة: دعوة الاتحاد كل الأطراف الاجتماعية الفاعلة (الدولة، الأعراف مكونات المجتمع المدني المهمة) لسن ميثاق اجتماعي جديد يتلاءم مع مقتضيات المرحلة القادمة بكل ما تحمله من تحديات ومخاطر يكون على أساس علاقة بين الدولة والمجتمع قوامها الحقوق والواجبات. في مرحلة يخشى أن تفقد فيها مجمل الأطراف الاجتماعية التحكم في الأسس المهمة للاقتصاد بالبلاد كالإنتاج والأسعار والمدفوعات الخارجية والمالية. وهذا يتطلّب تغييرا في نوعية العلاقة باستبدال الضبابية بالشفافية والحوار، والمزايدة والتطاحن بالتضامن والعقلانية والولاء والامتيازات بالحقوق والواجبات والتفاوض لا بمنطق فئوي وحيني فقط بل يجب ان يتسع الحوار والتشاور في المسائل الوطنية. الاستراتيجية الرابعة: تكريس جهد الاتحاد بأكثر حزما وتصميما وتجاوز النظرة العرضية للمفاوضات بهدف تجفيف منابع الحيف الاجتماعي وهو ما يقتضي تعبئة متماسكة وتوعية مستمرّة للتفاعل مع مختلف المسائل ومنها: مسائل نقابية بحتة كالحق النقابي والتصنيف المهني، تقنين التشغيل بالمناولة وغيرها وقضايا نقابية سياسية: كأنماط التشغيل والخصخصة والجباية والضمان الاجتماعي والصحة والتكوين والتعليم وغيرها، وأيضا قضايا سياسية كمقاومة الفساد وسوء التصرّف وغيرها. إنّ هذا التمشّي يمكّن الاتحاد من استرجاع دوره التاريخي لا فقط بوصفه حامي مصالح الشغالين بل أيضا كقوّة تساهم في تعديل المجتمع وتطور رخائه. الحصّة الثانية ترأسها الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق الأخ محمد السحيمي وقد تناول فيها الأستاذ حسين الديماسي واقع المالية العمومية وآفاقها. أمّا الأستاذ عبد الجليل البدوي فتمحورت مداخلته عن قراءة في المؤشرات المالية:كيف تطورت المؤشرات المالية في المفاوضات ماهو مضمونها! وماهي نواقصها؟ وتركزت على أربع نقاط. حيث ركّز الأستاذ المحاضر على أنّه لا توجد مستحيلات في الاقتصاد إذا توفرت الإرادة السياسية لتعديل الاختيارات وأكد أنّ الاتحاد قام بمسؤوليته التاريخية في التأثير في الاختيارات وبأنّه لا يتنازل عن دوره الوطني داعيا إلى دخول المفاوضات بروح تفاؤلية مسلحا بقوّة الحجة والمعلومة بهدف التأثير في مجرى المفاوضات من أجل حصول الشغالين على منابهم. وقال مؤشر الناتج الداخلي الخام تطور بنسبة 5،4 خلال المخطط العاشر وهو نسق مرتفع نسبيا وقد بلغ 3،6 سنة 2007 لذلك هنالك ثروة هي نتيجة جهد وعرق الشغالين في جانبها الأكبر فرغم التغيرات كان نسق النمو في حدود 5 في تونس لأنّنا تعاملنا مع العمل كمعرفة وكقيمة وحين لا يكون العمل عنوانا للإرتقاء تنهار قيمة العمل والمعرفة. وبخصوص الانتاجية قال أنّه منذ سنة 2001 ورغم تأثير أحداث سبتمبر في الأوضاع الاقتصادية في تونس وتوسع الاتحاد الأوروبي على بلدان أخرى بحكم عضويتها فيه كانت منافسة اقتصادنا وازدياد أسعار المحروقات والمواد الغذائية حافظ مستوى النمو على نسقه. كما ساهمت الانتاجية في تحسن نسبي في القدرة الشرائية. هذا النمو مصدره في الأساس قبل التصدير هو الطلب الداخلي الذي يمثّل 68 من حجم الاستهلاك وهذا الطلب يتعزّز بالأجور التي تشكّل عنصرا أساسيا في الدورة الاقتصادية ممّا يوفّر ضمانة للاستقرار والتوازن بين الأسعار والأجور في حين يشكّل الضغط على الأجور ضغطا على الطلب الداخلي حيث بدأ يتوجّه الجانب الأكبر من الاقتصاد الى التصدير وفي هذا المنوال يصبح العرض هو الأساس ويصبح الدخل في مرتبة ثانية وهنا لابد للمفاوضين من الانتباه إلى العديد من الحيثيات: ضغط سوق الشغل في أغلب بلدان العالم حيث تتقلّص نسبة البطالة لكنّها تتصاعد في تونس وهناك مرونة التشغيل التي تشكّل ضغط المنطق السلعي ولم تواكب زيادات الأجور الزيادات المفرطة في الأسعارة علاوة على الضغط الجبائي ممّا يتطلّب مراجعة منتظمة كل 5 سنوات هناك ضغط آخر يؤثر في مزيد من غلاء الأسعار بموجب التضخم فضلا أنّ مؤشر الأسعار الحالي لا يمكن من اعطاء فكرة واضحة على حجم التضخم ونسبة الغلاء لأنّ سلّة الأسعار لم يقع تحيينها. وتخلّص المحاضر للحديث عن خصوصيات الوظيفة العمومية: اعتمادا على المؤشرات المستندة الى المنطق السلعي تصبح الأجور هي القيمة المضافة في قطاع الوظيفة العمومية الخصوصية الثانية هي أنّ الموارد المالية لهذا القطاع متأتية من الجباية والضغط على المديونية. وفي جلسة موالية ترأسها الأخ عبيد البريكي تمّ الاستماع للأستاذ منجي طرشونة حول مسألة الحق النقابي في الوظيفة العمومية اعتبارا وأنّ الحرية النقابية هي من الحريات الأساسية للإنسان وعلى قاعدتها يقوم النشاط النقابي فلا يمكن الحديث عن الحق النقابي دون حرية نقابية، لذلك تناولت التشريعات الدولية مسألة الحق النقابي في اطار الحرية النقابية. ويظل هذا الحق النقابي مبتورا في مستوى التطبيق الفعلي دون ضمان الحقوق الأساسية الأخرى اللصيقة به والتي هي مستلزمات أساسية مثل حق التفاوض الجماعي وحق الاضراب الذي يتميّز بخصوصيات في الوظيفة العمومية. اثر المداخلة تواصلت الجلسة لمناقشة الجوانب الترتيبية والتشريعية التي احتوتها المداخلة وانتهت الندوة إلى جملة من التوصيات ننتقي منها: الالتزام بالمحافظة على المكاسب الاجتماعية التي أصبحت مستهدفة بنسق تصاعدي. التمسك بحق الشغالين في منابهم من الثروة ورفض أسلوب الزيادة الجزافية. تشريك الخبراء في مجرى الجولة التفاوضية. عدم التسرّع في التفاوض والرجوع إلى القاعدة. ضرورة ضبط كل ماهو مخالف للدستور والقوانين من مناشير وتعليمات والعمل على إلغائها. الحرص على تطبيق الاتفاقيات السابقة بين القطاعات والوزارة. اصدار اعلام يومي خاص بالتفاوض وبعث نشرية بهدف المواكبة السريعة والمتسعة للقاعدة النقابية وتحميل جريدة «الشعب» دورا متميزا في التفاعل مع حركية المسار التفاوضي. تنظيم هيئات ادارية جهوية وقطاعية استثنائية محور عملها المفاوضات. تنظيم اجتماعات عامة وندوات جهوية لتنشيط الأداء التفاوضي واللجوء إلى الاشكال النضالية لإسناد العملية التفاوضية. وقد اختتم الأخ الأمين العام المساعد عبيد البريكي أشغال الندوة معتبرا أنّ هذه الجولة التفاوضية ستنطلق في وضع صعب وذلك بموجب فتح السوق الداخلية بشكل كامل للتبادل الحر 2008 وإنهاء العمل بالمرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة للتبادل الحر فضلا عن الارتفاع المهول في أسعار المحروقات والحبوب والحليب. كما أكد أنّ شروط نجاح المفاوضات يحدّدها مدى التماسك النقابي والوحدة المستندة إلى التفاعل بذهنية نقدية وتقييمية بناءة داعيا إلى تجنب كل ما من شأنه أن يضعف من جاهزية الارادة النقابية مركزا على أهمية الاعلام وتحريكه بنسق يستجيب لمتطلبات تعبئة القاعدة وتشريكها وتمكينها من المعلومة في كل مراحل العملية التفاوضية مشيرا إلى أنّ الاتحاد مدعو لمعالجة المسائل الاجتماعية بخلفية سياسية وضرورة أن يكون شريكا فعليا فيما يتعلق بالملفات الكبرى التي تهمّ مصير البلاد ليتحمّل مسؤولياته.
