تجسيما لقرار سيادة رئيس الجمهورية يوم 10 ديسمبر 2007 بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان والقاضي بانطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الاجور وظروف العمل خلال سنة 2008. التأمت يوم الثلاثاء 8 افريل 2008 بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل حول المفاوضات في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية باشراف السيد محمد الغنوشي الوزير الاول، ضمن عددا من اعضاء الحكومة واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم السيد عبد السلام جراد الامين العام. واعرب الوفدان عن اعتزازهما بما حققته الجولات السابقة من المفاوضات الاجتماعية من حفاظ على الاستقرار الاجتماعي وزيادات سنوية في الاجور وعن تعلقهما بقيم الوفاق والحوار التي أسست عليها العلاقات بين الاطراف الاجتماعية وعن سعيهما للمحافظة على مصالح جميع الاطراف في اطار التوفيق بين تأمين التوازنات المالية من جهة وطموحات الاعوان بالقطاع العمومي وتحسين القدرة الشرائية من جهة اخرى. واكد الطرفان على ضرورة مواصلة تشريك كل الاطراف للمساهمة في انجاح البرنامج الرئاسي لتونس الغد وما يتطلبه ذلك من تعبئة لكل الطاقات ومن توظيف افضل للامكانيات البشرية والمادية المتوفرة في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من خلال دفع الحوار الاجتماعي. وسعيا الى تعزيز اسس العمل اللائق والى مواصلة تحسين الاوضاع المادية والادبية للاعوان العموميين في ضوء المكاسب التي حققها الاقتصاد الوطني وبالنظر الى التحديات والرهانات التي تواجهها البلاد في ظل المستجدات العالمية واستجابة لدعوة سيادة رئيس الجمهورية للتحلي عند التفاوض بروح وطنية عالية ووعي عميق بطبيعة المرحلة القادمة لوضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار. اتفق الطرفان على ما يلي: أولا فيما يخص الوظيفة العمومية: 1 انهاء التفاوض حول الحق النقابي في قطاع الوظيفة العمومية في اطار اللجنة الفنية المشتركة ترفع اعمالها الى اللجنة العليا. 2 الشروع في التفاوض حول الزيادة في الاجور لمدة تغطي ثلاث سنوات 2008 2010. 3 مواصلة العمل لدعم المجهودات الرامية الى الارتقاء بالكفاءات المهنية للاعوان عبر التكوين والتحفيز بما يحسن مردودهم ويمكن من تحسين الخدمات المسداة الى المتعاملين مع الادارة. ثانيا فيما يخص المؤسسات والمنشآت العمومية: 1 الشروع في المفاوضات حول الزيادة في الاجور في المؤسسات والمنشآت العمومية بجانبيها المادي والترتيبي لمدة تغطي الثلاث سنوات 2008 2010 مع الاخذ في الاعتبار طاقة كل مؤسسة ومنشأة وخصوصياتها وذلك دعما للقطاع العمومي وحفزه على مجابهة التحديات. 2 مواصلة تسوية وضعية المتعاقدين بمختلف المؤسسات والعمل على استكمال اصدار الانظمة الاساسية المتبقية مع مراعاة الاجراءات المعمول بها. واكد الطرفان على ضرورة تجسيم التوجه الرامي لإعادة الاعتبار للعمل وتحسين مردودية الاعوان والادارة والمؤسسات بتطوير المنظومة التشريعية على اساس دعم الخيارات القائمة على مكافأة المجهود وايلاء الصحة والسلامة المهنية عناية خاصة وعلى تطوير برامج التكوين للارتقاء بالكفاءات وتحفيزها مواكبة للتطور التكنولوجي. واتفق الطرفان على ان تنتهي المفاوضات الاجتماعية قبل موفى شهر جوان 2008. الوزير الاول محمد الغنوشي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل