انتظم صباح يوم الجمعة 29 جويلية الجاري بمقر الحكومة بالقصبة موكب تم خلاله إمضاء الاتفاق حول الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص بعنوان سنة 2011 حضره عدد من أعضاء الحكومة يتقدمهم الوزير الاول الباجي قايد السبسي وممثلين عن المنظمات المهنية يتقدمهم الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والسيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. الأخ عبد السلام جراد وضمن مداخلته اعتبر هذا الاتفاق انتصارا لجميع الأطراف بعد المجهودات المبذولة لانجاح مسار المفاوضات رغم التناقض المعروف في المصالح بين الأجراء والمؤجّرين فكان اتفاقا عكس المصالح المشتركة ونقاط الالتقاء وهي في الأخير مصلحة للشعب التونسي بكل فئاته وطبقاته وبأحزابه ومنظماته واكد الأخ الامين العام ان امضاء مثل هكذا اتفاق هو رسالة للشعب تتضمن ارادة حقيقية للأطراف الاجتماعية من اجل دعم الاستقرار وازدهار المؤسسة وتحسين القدرة الشرائية والمساهمة في تحريك الاقتصاد . وشدد الأخ عبد السلام جراد على مواصلة تبني عقلية ومنهج الحوار البناء والمسؤول الذي سيرتقي حتما بمكاسب العمال وايضا سيزدهر بالمؤسسة وسيطورها وابرز في هذا الصدد ان النظر الجدي في أسباب الاعتصامات والاضرابات والبحث في حلول عبر التفاوض والمحاورة والنقاش والابتعاد عن منطق الانقلاب على الاتفاقات ونقض التعهدات سيوصلنا الى بر الأمان وسيحسّن قطعا من المناخ الاجتماعي بالمحافظة على كرامة العامل وديمومة المؤسسة مشيرا الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل ومن منطلق مبادئه وقيمه يفرّق جيدا بين إحداث الفوضى والإضرابات . ولم ينس الأخ الأمين العام سبب قيام الثورة التونسية ألا وهو الشغل، فأكد أمام الوزير الأول ضرورة تحمل الحكومة المؤقتة مسؤولياتها في استقرار مواطن الشغل من جهة وكذلك إيجاد مواطن شغل للمعطلين عن العمل وأساسا أصحاب الشهائد العليا والتفكير الجدّي في معاناتهم وهمومهم من جهة أخرى كما استغل الفرصة لدعوة الحكومة المؤقتة لتفعيل قانون العفو التشريعي العام في إشارة منه للمئات الذين لم يتمتعوا به بعد ومازالوا محرومين من حقوقهم المشروعة التي ضمنها هذا القانون ومازالت السلطة القائمة تماطل في تفعيله. وكان وزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الناصر قد افتتح حفل إمضاء الاتفاق بتثمينه للوفاق بين الأطراف الاجتماعية والحكومة الذي جاء نتيجة ايجابية لأول اختبار في المفاوضات بعد الثورة بعد جلسات ماراطونية صعبة وبين ان نجاح هذه المفاوضات يعود الى ما تحلت به الأطراف الاجتماعية من نضج ومسؤولية وإرادة لتجسيم الوفاق الوطني وإنجاح الوفاق الوطني وبين ان هذه الزيادة في الأجور لها اهمية كبرى في تجسيم تطلعات الأجراء لتحسين قدرتهم الشرائية من جهة وفي تجسيم طموح المؤجر لعودة الوئام الاجتماعي من جهة اخرى. ٭ نريد الأمن السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اكدت ان ممثلي الأعراف واعون بأن هذه المرحلة هي استثنائية وتتطلب حوارا اجتماعيا بناء حتى تتعزز السلم الاجتماعية لضمان الانتقال الديمقراطي ونبّهت الى ظاهرة الاعتصامات الفوضوية وحرق المعامل والتخريب الذي سيعرقل الإنتاج ويضرب استقرار الشغل. وطالبت رئيسة منظمة الأعراف الحكومة المؤقتة بتعزيز الأمن والاستقرار لتحسين الانتاج وازدهار المؤسسات كما أعربت عن الاستعداد لمزيد دعم التشاور والحوار مع المنظمة الشغيلة. الانتقال الديمقراطي يتطلب سلما اجتماعية بين الوزير الأول للحكومة المؤقتة السيد الباجي قايد السبسي ان اتفاق الزيادة في الأجور مثل منطلقا لمرحلة جديدة عكست توافقا اجتماعيا متميزًا بالتفاهم بين جميع الأطراف واكد ان هذا التفاهم يجب ان يتواصل باعتباره ضامنا اساسيا لمرحلة الانتقال الديمقراطي خاصة وان الوضع الراهن غير مطمئن في عدة جوانب بوجود عديد الصعوبات الطبيعية وصفها السيد الوزير الأول بالمفتعلة مع وجود مشاكل اجتماعية موضوعية مثل العدد الهائل للعاطلين عن العمل والذي بلغ عددهم 700 الف منهم 120 من اصحاب الشهائد العليا. فالنمو الاقتصادي والانتقال الديمقراطي يتطلبان سلما اجتماعيا ومساهمة جماعية بين كل الأطراف للوصول الى بلادنا الى بر الأمان. ونصّ الاتفاق في الزيادة في الأجور على الاتي: تفاصيل الاتفاق ٭ في القطاع العام: زيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2011 تقدر بنفس نسبة الزيادة العامة المسندة بعنوان الثلاثية 2008- 2010 تطبق على قاعدة معدل الأجر الشهري لسنة 2010 وذلك مع المحافظة على نفس طريقة التوزيع الداخلي بين الرتب التي وقع اعتمادها خلال البرنامج الثلاثي 2008- 2010. زيادة في الأجور بعنوان سنة 2011 لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع زياداتها لنظام الوظيفة العمومية أو للاتفاقيات المشتركة تقدر بنفس الزيادة بعنوان الثلاثية 2008-2010 تطبق على قاعدة كتلة أجور سنة 2010 وذلك في حسب كل مؤسسة أو منشأة. يبدأ مفعول هذه الزيادات بداية من سنة 2011 في نفس الشهر الذي انطلقت منه الزيادات العامة للفترة 2008- 2010. يشمل اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام حوالي 483 ألف موظف وأكثر من 150 ألف عون بالمؤسسات والمنشآت العمومية. لا يمكن إقرار أي زيادة في الأجر يكون لها انعكاس مالي خلال فترة تطبيق هذا الاتفاق. ٭ في القطاع الخاص: زيادة في الأجور الاساسية للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنة 2011 تقدر بنسبة الزيادة في الأجور الأساسية المسندة في كل قطاع بنعوان سنة 2008 تطبق على الأجر الأساسي لسنة 2010 وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال الثلاثية السابقة 2008-2010. زيادة في المنح بعنوان سنة 2011 تقدر بمعدل الزيادة في المنح المسندة في كل قطاع خلال الثلاثية 2008-2010 وتوزع طبقا لما هو معمول به خلال الثلاثية السابقة 2008-2010. اسناد هذه الزيادة في الأجور للعمال الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية تتضمن ملحقاتها التعديلية اتفاقيات حول سحب الزيادات في الأجور على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة واسنادها بصفة استثنائية بالنسبة لسنة 2011 للعمال الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية لا تتضمن ملحقاتها التعديلية اتفاقيات حول هذه المسألة. يبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية وفي المنح بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادة المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2010. تشمل هذه الزيادات في الأجور والمنح حوالي مليون ونصف مليون عامل يخضعون ل 51 اتفاقية مشتركة قطاعية. لا يمكن المطالبة بزيادة في الأجور أو بمراجعة الأحكام الترتيبية للاتفاقيات المشتركة القطاعية خلال فترة تطبيق الزيادة المتفق عليها. صبري الزغيدي / تصوير الأمين فرحات
