بإشراف الأخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد، نظم قسم التكوين النقابي بالتنسيق مع مؤسسة فريد ريش ايبارت يوم 22 جويلية الجاري بالحمامات ملتقى الجزء الثاني من برنامج محمد علي الحامي للتكوين النقابي واكب فعالياته الكتاب العامون المساعدون للاتحادات الجهوية المسؤولون عن التكوين والتثقيف، استعرض في مستهله الأخ عبيد البريكي المسار التكويني بالاتحاد العام التونسي للشغل حيث اقتصر التوجّه بالمعرفة في بداياته على أعضاء الجامعات وأعضاء الاتحادات الجهوية، فلم يشمل مردود الندوات التكوينية أعضاء النقابات الأساسية، وتجاوزا لهذه الثغرة- ورغبة في الاتصال المباشر مع المسؤول النقابي القاعدي- تم التوجه مباشرة إلى هذه الفئة خلال ندوات إقليمية تنعقد في الجهات، وقد أفضى تقييم هذه التجربة إلى: - ضرورة تناغم المحاور التكوينية مع حاجيات المنظمة طبقا للحركية التي يشهدها الاتحاد ولمتطلبات الظرف الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية دوليا وإقليميا ووطنيا. - ضرورة إرساء طاقم تكويني يتملّك تقنيات التأطير والتنشيط ينهض بالعملية التكوينية جهويا وقطاعيا. - ضرورة إعداد جهاز بيداغوجي تكويني يتضمن وحدات تكوينية مبسّطة لا غنى للعنصر النقابي عن الإلمام بها. ذلك برنامج محمد علي الحامي للتكوين والذي تضمن في جزئه الأول بعد إنجاز المهمتين السابقتين على أسس علمية- الوحدات التالية: 1. الحقوق الأساسية للعمال. 2. التنظيم النقابي. 3. إحاطة الممثل النقابي بالعمال في المؤسسة. 4. الانتساب النقابي. 5. التصرّف في المعلومة. 6. الاتصال الناجع. 7. إدارة المجموعات. 8. عقلية العمل الجماعي. 9. المفاوضات الجماعية: المنهج. 10. المفاوضات الجماعية: التطبيق الميداني. وقد استهدف سنتي 2004-2005 مائتين وأربعين (240) مسؤولا نقابيا في الجهات (أعضاء نقابات أساسية وفروع جامعية). واستهدف سنتي 2006-2007 مائة (100) مسؤول نقابي في الجهات (أعضاء نقابات أساسية وفروع جامعية). وقد أفضت التجربة إلى الاقتناع بحاجة هذا البرنامج إلى وحدات أخرى تدعّم الوحدات السابقة وإلى موضوعات يحتّم الانتماء النقابي الإلمام بمختلف جوانبها فكان برنامج محمد علي الحامي في جزئه الثاني: 1. تقنيات التنشيط. 2. أبجديات الاقتصاد. 3. تقنيات الاتصال. 4. النوع الاجتماعي. 5. التأمين على المرض. 6. العولمة وتداعياتها. 7. المعايير الدولية للعمل. 8. تاريخ الحركة النقابية. 9. العمل اللائق. 10. تقنيات التقييم. وإضافة إلى الدليلين التكوينيين السابقين أنجزنا: « دليل متابعة أوضاع المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية» وذلك تسليحا للمسؤول النقابي بآليات للتعامل مع الوضع ومواجهة الأزمة قبل وقوعها. وقد تضمن هذا الدليل الذي تابع إعداده مسؤولو القطاع الخاص ومسؤولو التكوين جهويا وخاصة مسؤولو القطاعات المستهدفة أكثر من غيرها - راهنا - للصعوبات الاقتصادية الوحدات التالية: 1. الأزمة الاقتصادية داخل المؤسسات (أسبابها- تمظهراتها- تداعياتها). 2. نزاعات الشغل الجماعية والقوانين المنظمة لها. 3. نزعات الشغل الفردية والقوانين المنظمة لها. 4. قانون إنقاذ المؤسسات : الإشعار والتسوية الرضائية. 5. قانون إنقاذ المؤسسات : الإشعار والتسوية القضائية. 6. تسريح العمال لأسباب اقتصادية (بين التشريع والواقع) 7. أي دور للنقابات في إدارة الأزمة؟ كما أبرز الأخ الأمين العام المساعد أهمية التوجه بالعملية التكوينية إلى الهيكل القاعدي بغاية إقداره على الفعل في الواقع ومجابهة المشاكل في إبّانها. أما الجزء الثاني من الندوة فقد تولى خلاله مؤطرو التكوين استعراض الوحدات الجديدة من حيث أهدافها والخطّتين البيداغوجيتين العامة والمفصّلة المعتمدة في تبليغها والرسائل المفاتيح في الغرض. أما الفقرة الثالثة للملتقى فتناول خلالها المشاركون أدوات مواصلة تفعيل البرنامج جهويا في جزئه الأول والعمل على نشر الجزء الثاني بين مسؤولي التكوين في الفروع الجامعية والاتحادات المحلية. هذا وقد تم بالمناسبة مدّ كل المشاركين بأقراص مضغوطة تتضمن كل منها المحاور العشرة الجديدة قصد الشروع في اعتمادها خلال الدورات التكوينية الجهوية والمحلية .