رغم البرود الذي يطبع المتابعات المتعلقة بمؤتمر اتحاد الشغل الذي يفصلنا عنه أقل من شهر فإنه لا مناص من التأكيد على أن فعاليات المنظمة الشغيلة شكلت وتشكل دوما الحدث بحكم إنغراسها في الحراك الاجتماعي وثقلها التاريخي ودورها في الحياة السياسية والاجتماعية. ليس اتحاد الشغل منظمة عادية تمر فعالياتها في الخفاء . وأيّا كان ارتداد الدور الذي يلعبه الاتحاد فإن مؤتمراته وفعالياته تحضى بالمتابعة والرصدمن جميع الأطراف لأسباب موضوعية وتاريخية أكثر منها ذاتية وآنية. إنغراس الاتحاد في الحراك الاجتماعي والسياسي مسألة تاريخية تعود الى خصوصية الأدوار التي أدّاها في تاريخ تونس الحديث بفترتين: فترة الاستعمار وفترة ما بعد ارساء الدولة الوطنية. لقد شكلت الحركة النقابية قطبا من أقطاب النضال ضدّ الاستعمار وفرضت توجها إستقلاليا مناضلا جعل منها رقما من كل المعادلات وفصيلا أساسيا من فصائل الحركة الوطنية لا يقل وزنا عن أعتى الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي عمدت الى الانفراد بقيادة الحركة الوطنية. لقد خاض الاتحاد نضالات ونحت لنفسه مكانة حكمت عليه بأن يظلّ «أسيرا» لتاريخ مخصوص يملي عليه تعدد أدواره فكان أقرب الى الحزب السياسي الإصلاحي منه الى منظمة نقابية ويكفي الرجوع الى أدبيات الاتحاد منذ تشكله والى طبيعة المطالب التي رفعها وناضل من أجلها لنتبين أي دور كانت تريده له قياداته ووجاهاته (محمد علي الحامي الطاهر الحداد حشاد عاشور). لقد نشأت الحركة النقابية منذ التأسيس سنة 1924 منظمة وطنية بالمعنى السياسي بالكلمة وتمثلت بوعي الأدوار المركبة التي عليها تأديتها. ولعل هذا الاستحقاق التاريخي هو الذي يقف وراء كل الهزات والأزمات التي عاشتها المنظمة وهو نفسه الذي مثل مناعتها في كل أزماتها. عاشت المنظمة أزمات هدفت الى تجريدها من استحقاق حازته بفعلها وارتأت السلطة في مناسبات عدة أن تقبر هذا الاستحقاق بتهميش المنظمة عنوة وبوعي في ما يشبه العقاب ولكن إرث المنظمة وانغراسها في النسيج الاجتماعي والسياسي أملى في ما أملاه توزعا وتذبذبا واختلافا حتى بين السلطة في شكل التعامل مع «الصديق العدو». تعاملت سلطة ما بعد الاستعمار بعقلية الانفراد وتعليب كل المنظمات الوطنية وتحويلها الى واجهة من واجهات حزب الدولة ومع ذلك ظلت المنظمة تقتات من بعض الاستقلالية بعضها معترف به من الحزب الحاكم ذاته. وعاشت المنظمة تقوقعا ونزيفا داخليا في أكثر من مناسبة ولكنها مع ذلك ظلّت تتكئ على إرث شفع لها في أكثر من منعرج ولعل ذلك ما يفسّر تعمد قياداتها الاتكال على طريق المنظمة والتضحيات الجسام التي قدمتها واستشهاد زعمائها والأدوار التي لعبتها حتى في تثبيت أركان السلطة (الانتصار لبورقيبة على حساب بن يوسف مثلا) وتغليب على جناح عوض السعي الى تثبيت هذا الدور حاضرا. لا تعود مكانة المنظمة الى الدور الذي يجب أن تلعبه في ظرفية تاريخية معينة بل الى مكانة كانت حازتها في تاريخها القديم وهو ما شكل في اعتقادنا عائقا أمام تجذّر الأداء النقابي ووعي قيادات وليس فقط قيادة المنظمة بما هو موكول اليها في ظل ظرفية مغايرة وملابسات مختلفة عن تلك التي عاشت فيها المنظمة ربيعها. لأسباب خاصة بتشكل الفعل السياسي والنقابي في تونس ظلت الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات هامشية ومهمّشة وظل الفعل السياسي نُخبويا وعجزت المعارضات على نحت وجود فاعل لها. هذا الوضع غير الطبيعي أثقل موضوعيا كاهل المنظمة التي وجدت نفسها رغما عنها مُثقلة بالمهام وبات أي فعل سياسي اجتماعي موكولا الى المنظمة وباتت جميع الأطراف المنزاحة عن الفعل السياسي والمقصاة من المشاركة في الشأن السياسي تقتات من الحدث تتجوز حجمها وخصوصيتها كمنظمة نقابية مهنية يعنيها الشأن السياسي العام ولكنها ليست حزبا سياسيا. في هذا الوضع الدقيق والمخصوص تتحرك المنظمة وتعيش الهم النقابي الاجتماعي والهمّ السياسي. وتكاد لا تخلو كل أدبيات الاتحاد من هذا التوزع والتعدد الذي ينحت بريقها كمنظمة وطنية وكطرف اجتماعي هام ولكنه في المقابل يحملها عبئا ومسؤولية تتجاوز ما يناط بعهدة المنظمات النقابية وحتى التعلل بحجم التحديات والرهانات والمصاعب التي بدّلت فعلا كيان الحركات النقابية وأملت عليها مهام جديدة وإضافية وحتمت عليها معانقة هموم باقي مكونات المجتمع المدني، حتى هذا التعلل على وجاهته وموضوعيته لا يشرّع عدم إدراك محدودية الفعل النقابي كفعل إجتماعي نعم ولكنه إصلاحي ضرورة وتعريفا سقف يصعب تجاوزه أيا كان تجذّر الحركة وأيا كان رصيدها التاريخي والمهام التي يفرضها الواقع الموضوعي. تخصيصا على الحركة النقابية في تونس وتحديدا اتحاد الشغل لا مفر من الاقرار بأن قدر الاتحاد أن يلعب بوعي هذا الدور المركب مادامت الحياة السياسية فرضت « تقاطبا» ثنائيا : سلطة نقابة . وما دامت كل الرهانات تحسن أيا كان الحسم في فضاءين : فضاء سلطة وفضاء نقابة. إن الاستحقاق التاريخي الذي أوجبته معطيات تاريخية هو الذي يجعل فعاليات اتحاد الشغل شأنا عاما يعيشه النقابيون بحكم إنتمائهم النقابي ولاء ونقدا وتباينا وتعيش السلطة تحالفا ومراقبة وتوجسا وتعيشه المعارضة متابعة ومسايرة وتباعدا وتقربا. في هذا الاطار يُفترض كما نرى أن يقع التفاعل والتعامل مع المؤتمر المقبل وبهذا الوعي والتمثل على صعوبته يتنزل التعاطي مع فعالياته من قبل كل الاطراف النقابيين أساسا والفعاليات الديمقراطية والتقدمية وكذلك السلطة. إن إدراكا ووعيا مسؤولا لخصوصيات المنظمة ولتاريخيتها يقود ضرورة الى فهم آلياتها وحركتها ويجنب المتابعين للفعل النقابي والمساهمين في تموجاته إطلاقية الأحكام فبين طبيعة القيادة المركزية وتوجهها وما يمليه عليها تربعها على رأس منظمة ممركزة بحجم الاتحاد وبين نزوع القيادات (فعاليات أطياف فكرية مركزيات جهوية) وبين طموح وتنطع التشكيلات الاساسية والوسطى ما يحتم حيوية وصراعا ومروقا محسوبا أحيانا ومفروض أحيانا أخرى. ولعله من الخطإ والخطر الحكم على المنظمة من خلال قيادتها فقط وهو ما ميّز نظرة السلطة اليها والتعامل معها فأساءت التقدير (أزمات الاتحاد شاهدون على ذلك) إن هذا التأطير العام الذي إعتمدناه بعيدا عن المتابعات الانتخابوية يبدو في نظرنا أسلم مدخل للتعاطي مع المؤتمر المقبل وما ينتظره الشارع النقابي منه. يتبع
