طبقا للاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وللمراسلة الموجهة من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج إلى الأخ الأمين العام للاتحاد، انعقدت هذا الأسبوع جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين الجامعة العامة للبنوك والجمعية المهنية للبنوك تحت اشراف السيد لسعد زروق المدير العام للضمان الاجتماعي والأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وبحضور السيد الناصر الغربي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض. وجاءت هذه الجلسة لوضع الآليات الضرورية والكفيلة بالمحافظة على الحقوق المكتسبة في مجال التأمين الجماعي. وبالفعل فقد اتفقت الأطراف الاجتماعية المعنية على أن يواصل العاملون بالقطاع البنكي والمالي والمتقاعدون وأفراد عائلاتهم (أي القرين) حتى وان كان مضمونا اجتماعيا والأبناء والأولياء (parents à charge) التمتع بنفس الامتيازات والخدمات السابقة والمضمنة بالعقود الخاصة بالتأمين الجماعي لكل مؤسسة دون نقصان في المنافع شكلا وإجراءا مضمونا.