تبعا للطلب الصادر عن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بالاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بتحديد جلسة لوضع الآليات الضرورية والكفيلة لمحافظة أعوان قطاع النفط والمواد الكيمياوية على الحقوق المكتسبة في مجال التأمين الجماعي، تم بتاريخ 11 سبتمبر 2008 عقد جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج خصصت للنظر في الموضوع. وقد حضر هذه الجلسة السيدة والسادة : عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج : الاسعد زروق: المدير العام للضمان الاجتماعي عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : سلوى الصغير : المديرة العامة للاشراف على المنشآت عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: محمد شيحة : مدير مركزي عن الاتحاد العام التونسي للشغل : رضا بوزريبة : الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الاجتماعية وبالصحة والسلامة المهنية الحسناوي السميري: الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيمياوية فوزي الشيباني : جامعة النفط والمواد الكيمياوية الطاهر الشعباوي: جامعة النفط والمواد الكيمياوية . وعلى أساس الاجماع الحاصل بين جميع الأطراف بخصوص المحافظة على الحقوق المكتسبة في مجال التغطية الصحية واسداء المنافع لفائدة أعوان مؤسسات قطاع النفط والمواد الكيمياوية من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض وشركات التأمين والأنظمة الذاتية لهذه المؤسسات سواء في محتواها أو إجراءاتها ولمزيد التنسيق قصد الوصول الى الصيغ المثلى في التعامل وضبط الإجراءات اللازمة في الغرض تم الاتفاق على ما يلي : تتم المحافظة على الحقوق المكتسبة لأعوان وإطارات قطاع النفط والمواد الكيمياوية طبقا لما جاء بمكتوب السيد وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بتاريخ 23 أفريل 2008 الموجه الى السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بأن يواصل أعوان مؤسسات قطاع النفط والمواد الكيمياوية (النشيطين وكذلك المتقاعدين المنتفعين بالأنظمة التعاقدية للتغطية الصحية قبل دخول النظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ) وأفراد عائلاتهم التمتع بنفس المنافع والخدمات السابقة المضمنة بالعقود الخاصة للتأمين الجماعي لكل مؤسسة دون نقصان في المنافع شكلا وإجراء ومضمونا. يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض عقد جلسات فنية مع المصالح الادارية للمؤسسات العاملة بقطاع النفط والمواد الكيمياوية قصد التنسيق بين الخدمات المتكفل بها في اطار النظام القاعدي وأنظمة التأمين الجماعي على المرض لأعوان مؤسسات القطاع في اطار المحافظة على الحقوق المكتسبة في مجال التغطية الصحية فيما يتعلق بمحتواها وآلياتها الإجرائية بما يتماشى والتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
