... ونحن نستعد لعودة مدرسية جديدة بعد اسابيع من الان يظل السؤال المركزي قائما ماذا اعدت النقابة العامة للتعليم الاساسي الاخ محمد حليم الكاتب العام يضع الامور في نصابها بعد لقاء كان جمعنا به صبيحة الاثنين الماضي. تستعد النقابة للجلوس مع الادارة العامة للمرحلة الاولى للتعليم الاساسي للنظر في «نقل الحالات الانسانية» وتقريب الازواج في الجهات، على ان تتلوها جلسات اخرى بين النقابات الجهوية والادارات ليقع خلالها النظر في مسألة تطبيق محضر الجلسة الاخيرة والمتضمن للنقاط التالية: انتداب بقية النواب الذين قاموا بنيابات مسترسلة لمدة 6 اشهر المدارس الريفية واسناد ادارات المدارس بصفة وقتية. هذا وتجدر الاشارة الى كون النقابة العامة للتعليم الاساسي اصدرت بيانا حول الاحداث الاخيرة للحوض المنجمي كانت الشعب تحصلت على نسخة منه: الحوض المنجمي وحلقة اخرى من التعسّف والمحاكمات وكأنه لا يكفي اهالي الحوض المنجمي ما عانوه من مداهمات واعتقالات ونهب للمحلات التجارية واعتداءات على الممتلكات والاشخاص بسبب مطالبة المعطلين بحقهم في الشغل حتى تنتصب المحاكم لمحاكمة مجموعة من شباب المنطقة. فهل اصبح هذا الحق جرما يعاقب عليه القانون؟ ولقد عبرت النقابة العامة للتعليم الاساسي ان الالتجاء إلى المعالجة الامنية ليس الحل لفض المشاكل فعوض البحث عن حلول لتنمية الجهة وتشغيل ابنائها يقع التعاطي مجددا مع الاحداث بشكل اكثر قسوة باعتقال العديد من شباب الجهة من عدة قطاعات ورميهم في غياهب السجون ومن بينهم عدد من الاخوة من النقابة الاساسية للتعليم الاساسي والمعلمين بالرديف وصدرت في شأن البعض احكام تعسفية تراوحت بين 6 و8 اشهر. ان مثل هذه الاجراءات لا يمكن ان تساهم في ايجاد الحلول بل تزيد في تعميق الازمة. والنقابة العامة للتعليم الاساسي اذ تدين كل الاجراءات الامنية والمحاكمات فإنها تطالب ب : إيقاف المحاكمات وطرح كل الاحكام الصادرة. إطلاق سراح كل الموقوفين وارجاعهم الى سالف اعمالهم. السعي الجدي الى توفير كل الموارد الكفيلة بتشغيل ابناء المنطقة. توفير مواطن شغل قارة للعاطلين عن العمل واصحاب الشهائد العليا بعيدا عن اساليب التشغيل الهشة.