انعقد يوم 3 جوان الجاري ببن عروس المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس برئاسة الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي. وكان الأخ محمد المسلمي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس قدم تقرير المكتب التنفيذي الجهوي. وتميّز التقرير بشموليته وطرحه لكلّ القضايا التي تهم الشغالين، مشيرا الى تزامن انعقاد المجلس مع شروع الاتحاد في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية يعلق عليها النقابيون وعموم الشغالين آمالا واسعة، أمام ما عرفته الاسعار من التهاب والمقدرة الشرائية من تدهور والحق النقابي من تضييق وتعسف. وبيّن الاخ المسلمي في تقرير الجهة صعوبة الجولة الجديدة نتيجة تصلب أرباب العمل في القطاع الخاص وتفشي اشكال العمل الهش وارتفاع نسبة البطالة والتصلب الكبير في مواجهة العمل النقابي مما فرض على النقابيين مناخا صعبا غير ملائم لتقوية العمل النقابي... ومن الصعوبات أيضا، بروز مشاكل من نوع جديد مثل عدم خلاص أجور العمال وما ترتب عن اعادة هيكلة المنشآت والدواوين من فقدان لمواطن الشغل القارة وضرب للعمل النقابي. كما شخص التقريرالمعاناة الكبيرة في قطاع التربية والتعليم جراء تصلب سلطة الاشراف الذي وصل أحيانا الى مستويات غير مسبوقة. وتحدث التقرير عن الانجازات في مجال الانتساب والهيكلة وجلسات العمل والاجتماعات العامة والنضالات.. أما على مستوى النقائص والصعوبات فقد أبرز الاخ محمد المسلمي صعوبة الانتساب نتيجة علاقات الشغل الهشة وصعوبة تنظيم عمال القطاع غير المنظم، كما تحدّث عن اشكاليات الهيكلة الحالية ووجود ثغرات في القانون التي يستعملها أرباب العمل لفرض شروطهم على الشغالين، ودعا الى النجاعة في ملفات المناولة والتشغيل الهش وتسريح العمال والى تفعيل التضامن النقابي والعمالي بين النقابيين الذي مازال دون المأمول. وتوجه الاخ محمد المسلمي بالشكر الى النيابات والنقابات الاساسية كافة وبقية الهياكل النقابية الجهوية لعملها المكثف من أجل تعزيز الانتساب وتحقيق المكاسب وقبل إعطاء الكلمة للاخوة نواب المجلس قدّم الاخ علي بن رمضان بسطة عن المفاوضات الاجتماعية الحالية ليوضح أن الاتحاد مع مؤسسات مزدهرة تمكّن العمال من حقوقهم المادية والمعنوية وهنا أكد ضرورة توضيح العلاقات الشغلية واحترام تشريعات العمل في القطاع الخاص. ولدى حديثه عن بعض تفاصيل المفاوضات داخل اللجنة المركزية للقطاع الخاص دعا الاخ علي بن رمضان الطرف المقابل الى الوضوح والشفافية في الخطاب. اما بخصوص المفاوضات الاجتماعية داخل الوظيفة العمومية والقطاع العام فقد اكد الاخ علي بن رمضان اهمية ادراج مسألة التقييم السنوي للمفاوضات ضمن الاطارالعام، كما اشار الى وجود خصوصيات لدى بعض القطاعات يجب أخذها بعين الاعتبار. وبالنسبة للحق النقابي فقد أوضح الاخ الامين العام المساعد للاتحاد تأكيد الاتحاد ضرورة انهاء ملف الحق النقابي بالوظيفة العمومية اما بخصوص الملفات الاخرى فقد اكد الاخ علي بن رمضان ضرورة مزيد اضفاء الشفافية في التشغيل وتطبيق القانون كما جدّد تأكبد ضرورة مراجعة نظام التأجير بقطاع الوظيفة العمومية. اما بخصوص المؤسسات العمومية فقد أكد ضرورة استكمال النقاط العالقة الخاصة بالتعاقد وترسيم العمال. وشدّد الاخ علي بن رمضان على اهمية خلق جو من الثقة بين الاطراف الاجتماعية وتوفير تشريعات قوية وزيادات محترمة في الاجور. في جميع المواضيع وشهد المجلس تدخل اكثر من خمسين نائبا من جميع القطاعات وتعرضت اغلب التدخلات الى تدهور المقدرة الشرائية للاجراء في القطاعات كافة نتيجة للارتفاع المتواصل في الاسعار. وفي هذا الاطار ساند المتدخلون تمشي القيادة النقابية واللجنة المركزية النقابية في انهاء التفاوض المركزي ثم التوجه إلى المفاوضات القطاعية. وأبرزت التدخلات انضباط كل الهياكل النقابية بعدم الدخول في مفاوضات تتعلق بالزيادة في الاجور وعدم الهرولة في صورة عدم امضاء اتفاق على المستوى التشريعي. ونوهت عديد التدخلات، بكل وضوح، بأداء المكتب النقابي الجهوي رغم الصعوبات وتم تبيان حجم العمل النضالي الذي قامت به الجهة التي أصبحت قلعة للنضال. وتمت الاشارة الى التجاوزات الحاصلة في العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة ضد العمال وضد الحق النقابي بطرد النقابيين ودعا عديد المتدخلين الى تفعيل التضامن النقابي الجهوي والوطني. وكان عديد الاخوة في قطاع التعليم اشاروا الى الوضع المتردي نتيجة تصلب سلطة الاشراف وعدم تعاونها مع الاطراف النقابية، وتمت دعوة الاتحاد الى مزيد الاهتمام بملف التعليم، وكانت احدى الاخوات المتدخلات اكدت ان التعليم الاساسي قطاع رائد يناضل تحت راية الاتحاد ولا وصاية عليه. وكان ملف السمسرة باليد العاملة محلّ متابعة من طرف المتدخلين الذين أكدوا ضرورة القضاء على هذه الافة التي شرّعت للعمل غير المنظم والاستغلال المقنّن، ولدى الحديث عن المسائل الوطنية عرّج عدد مهم من الاخوة على ملف الحوض المنجمي داعين القيادة النقابية الى العمل من اجل إنهاء معاناة اهالي الحوض المنجمي وايجاد الحلّ المجدي والسريع وهنا تم الحديث عن سياسة التشغيل بالبلاد وتفشي ظاهرة البطالة التي تحتاج الى حلّ جذري يراعي المناطق الداخلية والمتخرجين من الجامعات التونسية. ولدى الحديث عن الشأن الداخلي تم التطرق الى عديد الملفات وكانت ردود الاخ علي بن رمضان واضحة ومقنعة. الاخ علي بن رمضان ليس لنا ما نخفيه وأهلا بالنقد البناء أكد الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي ان الاتحاد منظمة تحتضن العمال والنقابيين كافة دون استثناء وعلى النقابيين المحافظة عليها بالوحدة وبالاحتكام لقانونها الذي صادقت عليه الهياكل النقابية بصورة ديمقراطية. ولدى الحديث عن بعض الاحداث التي وقعت في وقت سابق بيّن الاخ علي بن رمضان أنّ الديمقراطية النقابية لاتعني الشتم والسب فالاتحاد ساند نضالات قطاع التعليم الاساسي وبقية القطاعات لكن لا يجب كيل الاتهامات جزافا، فمرحبا بالنقد البناء داخل الهياكل والمنظمة مع تطبيق القوانين بعيدا عن سياسة المكيالين وليست للاتحاد ملفات نقابية خفية وكل من يريد الاطلاع على أي ملف، فليتفضّل وسيتحصل على جميع المعلومات. وأضاف الاخ علي بن رمضان، الذي تحدّث بكل صراحة مع الحاضرين، أن ما يضمن ديمومة المنظمة وقوتها ووحدتها وديمقراطية قراراتها تطبيق القانون بشكل يحافظ على الوفاق داخل النقابيين الذي يمثل مربط الفرس في سياسة قيادة الاتحاد. اما بخصوص بعض المناشير النقابية التي اصدرها قسم النظام الداخلي فقد أوضح الاخ علي بن رمضان ان الهدف هو مزيد احكام العمل النقابي بين الهياكل الافقية والهياكل العمودية فالاتحاد لم يقف حجر عثرة تجاه نضالات القطاعات كافة وكان يساندها بكل الوسائل وتعمّق الاخ الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي في ذات الموضوع ليؤكد ان المناشير النقابية جاءت لتعزيز التنسيق والاعلام بين الجامعات والنقابات العامة والاتحادات الجهوية واقسام الاتحاد كافة اضافة من اجل انجاح التحركات والتظاهرات النقابية كافة والمحافظة على مصداقية الهياكل سواء كانت جهوية او قطاعية أو وطنية. وأكد أن القيادة النقابية ساندت وستساند جميع النضالات لكنها تدعو النقابات إلى تشريكها في هذه القرارات والنضالات لانجاحها كافة وطنيا، كانت ردود الاخ علي بن رمضان دقيقة. وبخصوص مجلس المستشارين بيّن الاخ علي بن رمضان ان الاتحاد له تحفظات على كيفية المشاركة. ولدى حديثه عن الاحداث بالحوض المنجمي اوضح ان انطلاق الاحداث تم يوم 7 جانفي 2008 على ضوء المناظرات السنوية التي تقوم بها شركة فسفاط قفصة وقد انعقد المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي بقفصة يوم 19 جانفي 2008 برئاسة الاخ بلقاسم العياري بحضور جميع النقابات الاساسية بالجهة وكانت لوائح المجلس قد تبنت قضية الحوض المنجمي، الا ان بعض الاشخاص ارتؤوا مواصلة تحركاتهم خارج الاطر النقابية رغم ان الاتحاد ساند مطالبهم حول حق الشغل والتنمية بالجهة. ورغم ذلك، فإن الاتحاد تدخل وامكن الافراج عن الموقوفين في السجن وارسل وفدا من المكتب التنفيذي الوطني ليشرفوا على الهيئة الادارية الجهوية كما ان المنظمة ستقوم باعداد دراسة عن التشغيل بالجهة. الاخ محمد المسلمي لن ندخر جهدا من اجل تكريس الديمقراطية أكد الاخ محمد المسلمي ان الاتحاد الجهوي لم يدخر جهدا في التضامن النقابي وكان سندا لجميع النقابات مهما كان تأثيرها وحجمها مشيرا إلى العمل الذي قام به المكتب التنفيذي الجهوي رغم الصعوبات، ومؤكدا حرص القيادة الجهوية على الديمقراطية في الممارسة النقابية. وذكر الاخ محمد المسلمي بمبادئ الاتحاد في دعم القضايا العربية مبينا دوره الدولي المشهود به لدى الاشقاء العرب. وكان عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الجهوي قدم بعض الردود حيث بينت الاخت وسيلة العياشي المسؤولة عن الشباب والمرأة العمل الذي يقوم به الاتحاد الجهوي ومن موقعها تحدثت عن واقع الشباب العامل والمرأة العاملة داخل الاتحاد حيث دعت الى الاسراع بالهيكلة خصوصا أنها استوفت توقيتها القانوني. وكان الاخ حسين الشارني تحدث عن المنشور المالي وعن بعض جوانب الممارسة الديمقراطية داخل العمل النقابي. في حين قدم الاخ بوعلي المباركي مداخلة عن القضايا العمالية والوطنية والقومية طارحا العديد من الملفات التي تنتظر حلولا.