لا يزال رأس المال يبدع في ضربه للحق النقابي وفي استعلائه على حقوق العمال وكرامتهم، ومازال العمال يصرون على نيل مكاسبهم المشروعة بالنضال وبالصبر. الاخت «ألفة رضوان» الكاتبة العامة للنقابة الاساسية بشركة تونيزيانا وعضوة اللجنة الاستشارية المتناصفة بها نالها مؤخرا من الشركة التي عملت بها منذ تأسيسها في تونس جزاء السنمار، وها هي تجد نفسها موقوفة بل مطرودة من العمل دون سبب وجيه ودون حتى استيفاء الشروط الشكلية لعملية الايقاف عن العمل. كانت ألفة رضوان اطارا كفئا وعاملة متفانية في موقع عملها وواصلت دائما بنفس الوتيرة ولكن تكوين النقابة الاساسية بالشركة وتحملها مسؤولية كتابتها العامة جعل موقف الادارة ينقلب تجاه تفاني هذا الاطار انقلابا بيّنا فأصبحت السيدة ألفة رضوان تتعرض لمضايقات شتى تراوحت بين الحط من تصنيفها الاداري الى تقلص واضح في الزيادة السنوية في الاجور في منحة الانتاج فتحملت كل هذا وواصلت العمل ساعية الى الدفاع عن حقوقها وعن حقوق العمال حتى فوجئت يوم 11 جويلية الفارط بإيقافها عن العمل. وقد انعقد مجلس تأديب في الشركة يوم 1 اوت الماضي ولم يتم استدعاؤها لحضور جلسته ولم تعلم بحيثياته ولا بالقرار الصادر عنه مما يجعلنا امام خرق واضح للقانون من جهة عدم اعلام المطرودة بقرار الطرد خلال شهر من تاريخ الايقاف، فالكاتبة العامة للنقابة الاساسية بشركة تونيزيانا لم تعلم بقرار طردها الا خلال جلسة صلحية انعقدت بتفقدية الشغل يوم 9 سبتمبر وحضرها ممثل عن شركة تونيزيانا والى جانب كل هذا فان هذه الشركة قد تعمدت طرد الكاتبة العامة للنقابة الاساسية وعضوة اللجنة الاستشارية المتناصفة بها دون موافقة المتفقد العام للشغل والمصالحة كما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات. وقد أكد لنا الاخ راضي بن حسين المسؤول بالاتحاد الجهوي للشغل بتونس ان طرد الاخت ألفة رضوان لا يعني بأي حال فقدانها لصفتها النقابية فهي ستواصل مهامها في التأطير النقابي والاعلام للعملة بشركة تونيزيانا وذلك الى حدود نهاية مدتها النيابية.