بإشراف الأخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وحضور المكتب التنفيذي الجهوي، التأمت يوم 24 سبتمبر 2008 بالاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ندوة خصصت للاعداد لانطلاق المفاوضات بالمؤسسات التي لها قوانين اساسية واتفاقيات مشتركة وقد حضرها جمع من الاطارات النقابية المنتمية الى المؤسسات المعنية. افتتح الندوة الاخ محمد الجدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي ليؤكد أهمية الاجتماع قبل الانطلاق الفعلي للمفاوضات لانه فرصة لتقييم المفاوضات السابقة قصد تفادي اخطاء الماضي والعمل على رصّ الصفوف من اجل توفير التناغم بين جميع الهياكل لتجاوز الصعوبات وتأكيد مكانة الاتحاد. اما الاخ المولدي الجندوبي وبعد تحية لاطارات سوسة المناضلة فإنه اعتبر اللقاء اعلاميا وتشاوريا وذكر في هذا الخصوص بالمراحل التي مرت بها مفاوضات اعداد البلاغ المشترك مع الحكومة مؤكدا أنه يتضمن الآتية المفاتيح: فهو لم يتحدّث عن زيادة في الاجور فحسب بل أكّد تحسين القدرة الشرائية في علاقة بالتضخّم ونسبة النموّ... كما اشار الى تعزيز اسس العمل اللائق وكذلك تحسين الاوضاع المادية والادبية للعمال في ضوء ما حققه الاقتصاد الوطني من نموّ لذلك لا يمكن الفصل بين الجانب المادي والجانب الترتيبي في المفاوضات ثم خلص الى ابراز جوانب أخرى يجب التركيز عليها في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات مثل تنقيح الفصول الغير مناسبة وتنزيل الاتفاقية عدد 135 الخاصة بحماية المسؤول النقابي في تلك القوانين الاساسية والعقود المشتركة والعمل على تصحيح الاوضاع في بعض المؤسسات لدعم القطاع العام ومواصلة تسوية وضعية المتعاقدين. اما تدخلات الحاضرين من الاطارات النقابية فقد تراوحت بين نقد تذبذب المنظمة بين المحافظة على الثوابت والقبول بأشياء سلبية في الاتفاقيات والبلاغات كتكييف اوقات العمل والقبول بالتسبقة على الزيادات... وكان التأكيد لافتا على ضرورة احترام ارادة العمال والعمل على تحسين اوضاعهم والتمسك بحقوقهم ومواكبة القيادات القطاعية للمفاوضات وكان جانب من التدخلات متعلقا بأوضاع بعض المؤسسات وضرورة مراعاة حقوق عمالها في اية مفاوضات... وفي معرض مشاركته في النقاش تدخّل الاخ محمد الجدي ثانية ليشير الى أن عديد الاتفاقيات المشتركة والقوانين الاساسية بالجهة متقدمة عن غيرها في ما يتعلق بالحق النقابي المتمثل في توفير مكاتب للنقابات مثلا والخصم لفائدة الاتحاد بعنوان الانخراط وحماية المسؤول النقابي وترسيم المتعاقدين وتحقيق زيادات رغم الاتفاق الذي ينصّ على عدم ذلك خلال ثلاث سنوات (كما تحقق في المعامل الآلية بالساحل...). وكان الانطباع العام في ختام هذه الندوة أنّ أيّة مفاوضات لا يمكن ان تحقق اهدافها دون سند نضالي توفّره القواعد العمالية.