شهد مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي يوم الاربعاء من الاسبوع المنقضي اجتماع مجمع القطاع العام وخصص هذا الاجتماع لتدارس الظروف الحافة بجولة المفاوضات الاجتماعية والاعداد الجيد لخوضها في أحسن الظروف. واستهل الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد الاجتماع بكلمة اكد فيها اصرار الاتحاد على ان تكون هذه الجولة الجديدة من المفاوضات مهما كانت صعوبة الظروف المحيطة خطوة جديدة في درب تعزيز حقوق الشغالين التونسيين والذود عن مصالحهم، ودعا الاخ الامين العام الحاضرين الى الاسهام الفاعل في الاعداد لانجاح هذه الجولة من المفاوضات طبقا لتوجهات الاتحاد واهدافه. واشار الاخ عبد السلام جراد الى البلاغ المشترك الذي صدر يوم 8 أفريل الحالي والذي امضاه كل من الوزير الاول والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قائلا انه ليس نتيجة فقط للجهود التي بذلناها بل هو مجال للتحرك من اجل تحسين كل ما جاء فيه وقال ان هذا البيان المشترك هو اطار لانجاح عملنا المستقبلي وازالة لما من شأنه ان يعوق غدا ما نجتهد في انجازه اليوم. وتوجه الاخ الامين العام الى الكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة اعضاء مجمع القطاع العام قائلا ان لكل جامعة او نقابة عامة مشاكل تعترضها منها ماهو نتيجة الوضع العام السائد ومنها ما هو متبق من الجولات التفاوضية السابقة. ودعا الهياكل النقابية المعنية إلى السعي بكل ما اوتيت من قوة وبكل الوسائل المتاحة لتطبيق كل ما لم يطبق من الاتفاقات السابقة وهذا قبل الدخول في مفاوضات جديدة. وان قسم الدواوين والمنشآت العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد مستعدان لمساعدتكم ومساندتكم سواء فيما يتعلق بالقانون الاساسي او القوانين الخاصة بمؤسسات القطاع العام. وتطرق الاخ الامين العام الى موضوع العلاقة الشغلية في القطاع العام مؤكدا انّ مرونة التشغيل تعتبر من المواضيع المهمة جدا والمصيرية والاساسية بالنسبة للعلاقة الشغلية والنقابية واننا نولي في هذا المجال قضية المتعاقدين ما تستحق من عناية واننا نطالب بحق هؤلاء المتعاقدين في الترسيم في عملهم واذا كان عدد هؤلاء كبيرا في موسسة ما مثلا فانه يمكن خوض مفاوضات في هذا الموضوع في اطار المؤسسة المعنية وفي هذا المجال تبقى المؤسسة هي المحددة حتى وان كان هناك اتفاق إطاري ينص على جدول زمني مفصل وقال الاخ جراد اننا نؤكد ان مسألة المتعاقدين تعتبر بالنسبة لنا قضية اساسية وضروري حسمها في أقرب الآجال. وتطرق الاخ الامين العام الى مسألة الانتخابات في القطاع العام وقال اننا نعارض بشدة لجوء الادارات في القطاع العمومي الى انتداب شغالين في اطار المناولة ونحن لا نتساهل في مواجهة هذا الامر وننظر الى المناولة على انها سرطان يهدد بالقضاء على العمل النقابي. وفي مجال التصرف في المؤسسات والمنشآت العمومية قال يجب ان نكون على بينة مما يحدث في هذه المؤسسات ونرفض في اي حال من الاحوال ان يتحمل الشغالون وحدهم اعباء المصاعب التي تواجهها، اننا نتحمل العبء مع المجموعة الوطنية مثلما هو الامر بالنسبة لارتفاع اسعار المحروقات. ودعا الاخ الامين العام الى عدم التسرع في امضاء اي اتفاق دون اجراء ما يكفي من المشاورات داخل الاتحاد واكد موقف الاتحاد الداعي الى ارساء تقليد جديد يتمثل في الربط بين الزيادة في الاجورالتي تقرر لمدة 3 سنوات والارتفاع المسجل كل سنة في الاسعار لحماية القدرة الشرائية للاجراء وقال ان الاتحاد يدعو الى التنصيص في الاتفاقات التي ستبرم هذه السنة على تحديد موعد سنوي لتقييم التوازن بين ارتفاع الاسعار والزيادة في الاجور واذا لم يقبل الطرف المقابل ذلك نرفض نحن التنصيص مثلما جرت العادة في الاتفاقات السابقة على ضرورة عدم مراجعة الاتفاق في اتجاه ادخال زيادات جديدة في الاجور. واشار الاخ الامين العام الى مسألة العمل اللائق الذي ادرجناه في البلاغ المشترك مع الحكومة والمنصوص عليه في مقررات منظمة العمل الدولية وقال ان الاتحاد سوف يسعى الى زيادة توضيح هذه المسألة للنقابيين والشغالين عبر دورات تكوين كما اشار ايضا الى الاتفاقية رقم 135 لمنظمة العمل الدولية الشهيرة وهي الاتفاقية التي تنظم كيفية توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات وسوف تكون هذه الاتفاقية ايضا موضوع دورات تكوينية. ودعا الاخ عبد السلام جراد الى ضرورة ان يكون مجمع القطاع العام في اجتماع بصورة مثمرة طيلة فترة الدورة التفاوضية وقال انتم مسؤولون ومؤتمنون عن هذه المسؤولية وستحاسبون عليها امام الشغالين. وتناول الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد العام التونسي للشغل الكلمة قائلا ان هذه الجولة التفاوضية تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لنا وقال ان البلاغ المشترك الذي امضاه الاتحاد مع الحكومة فيه مفاتيح ينبغي ابرازها وهو يشكل ارضية لعملنا في الاتحاد وقد تطرق هذا البيان المشترك، لاول مرة الى تحسين القدرة الشرائية والحوار الاجتماعي بمفهومهما الشامل وليس الى مجرد مفاوضات في الترفيع في الاجور. وقال الاخ الجندوبي اننا ربطنا تحسين الظروف المادية والمعنوية للشغالين بما تحقق من نمو اقتصادي في البلاد وطالبنا اخذ امرين بعين الاعتبار اولهما نسبة النمو وثانيهما ارتفاع الاسعار كما تشبثنا بضرورة التنصيص على العمل اللائق الذي تبنته منظمة العمل الدولية وكذلك الاتفاقية 135 الصادرة عنها والتي تنص على حماية المسؤول النقابي في المؤسسةضمن الاتفاقية التي ستتمخض عنها جولة المفاوضات الحالية وقال ان دورات تكوينية سوف تنظم في هاتين القضيتين في مستقبل قريب لتسليح النقابيين بالمعرفة واعدادهم لخوض المفاوضات في احسن الظروف. وقال اننا ملتزمون ب «مراعاة» ظروف المؤسسات العمومية ونحن معنيون ببقاء هذه المؤسسات قائمة ايضا بنفس القدر الذي نحن حريصون على الحفاظ على حقوق الشغالين وحماية القطاع العام من سوء التصرف. وقال ان «ام المعارك» بالنسبة لنا هي تسوية وضعية المتعاقدين كما اننا نولي اهمية قصوى لاستصدار ما تبقى من الانظمةالاساسية للمؤسسات العمومية وقد وجهنا رسالة في هذا المجال الى الوزير الاول كما طالبنا بتدارك النقص الحاصل في خصوص المصادقة على بعض الاوامر. واكد الاخ الجندوبي كذلك ضرورة الغاء العبارة التي كانت ترفق في الماضي بكل الاتفاقيات والتي تنص على «ان لا يطالب الجانب النقابي باية زيادة في الاجور طيلة السنوات الثلاث التي يشملها الاتفاق» اذا لم ينص الاتفاق بوضوح على عبارة توجب المراجعة السنوية لاتفاقية كما دعا الى عدم التسرع في امضاء الاتفاقات. وجاءت النقاشات ومقترحات الاخوة اعضاء المجمع متناغمة ومتكاملة لما سبق ان اشار اليه الاخوان عبد السلام جراد ومولدي الجندوبي واكدوا ضرورة عدم البدء في اية مفاوضات جديدة اذا كانت بعض الجوانب التي نصت عليها الاتفاقات السابقة غير مطبقة الى الآن. وتناول الحاضرون باسهاب التوجه الى العمل بمرونة التشغيل في القطاع العام وهو ما من شأنه ان يعطي مثلا سيئا للقطاع الخاص وطالبوا وزارة الشؤون الاجتماعية بتحمل دورها في منع العمل بالمناولة في القطاع العام واكدوا ضرورة ترسيم الشغالين المتعاقدين وايجاد حلول لقضايا العمال العرضيين. واشار احد الحاضرين الى الفروق الكبيرة التي اصبحت تظهر في الاجور في القطاع العام حيث ذكر انه يوجد مسؤول يتقاضى 20 ألف دينار شهريا بينما يتقاضى شغالون آخرون دون 300 دينار شهريا. ودعا متدخل آخر الى جعل هذه الجولة التفاوضية هذه المرة لصالحنا على عكس الجولات السابقة التي لم تكن متوازنة.
