التأم أيام 19 20 21 نوفمبر 2008 مؤتمر PEO بمدينة نيقوسيا، من جمهورية قبرص. إنّه مؤتمر اتحاد عمّالي منخرط بالاتحاد الدولي أي الاتحاد العالمي الثاني بالاضفة الى CSI أي الكنفدرالية النقابية العالمية. لقد واكبت المداخلات النقابية لكلّ من أمين عام الاتحاد الدولي وأمين عام اتحاد قبرص PEO وعدد آخر من المشاركين فكانت المداخلات كافة قائمة على التنديد الواضح بالعولمة في تأثيراتها السلبية وبسياسة بوش القائمة على الاحتلال على استغلال خيرات الشعوب والأمم المضطهدة، ولعلّ اللاّفت للانتباه في محتويات المؤتمر الوقوف الواضح والصّريح للنقابيين المتدخلين إلى جانب قضايانا العربية العادلة بعيدا عن منطق الوفاق المغشوش القائم على القبول بالأمر الواقع وعلى التسليم بالاحتلال. إنّه المؤتمر الذي مثل فرصة وقفت خلالها عند قوى مناهضة لسياسة الاستعمار بجميع أشكاله مندّدة بالتدخّل العسكري لأمريكا وحلفائها في مناطق عديدة من العالم. ولعلّ مازاد المؤتمر وضوحًا في محتواه، زيارة الوفود الأجنبية لرئيس جمهورية قبرص وللحديث الذي دار معه والذي كان في منتهى الوضوح في الوقوف إلى جانب فلسطين والعراق ولبنان وسوريا... أكد ضرورة تحرير فلسطينوجنوب لبنان والعراق.. وندّد بالغارة على سوريا وبسياسة الحصار على غزّة.. وأدان سياسة بوش القائمة على محاولات حلّ أزمات الرأسمالية العالمية على حساب الشعوب والأمم المجوّعة في العالم... إنّه المؤتمر الذي توّج بالدعوة الى توحيد القبرصيين واقترن بتنظيم ندوة دولية حول «الهجرة في ظلّ العولمة ودور النقابات» والذي كانت لي فيه المداخلة التالية: أشكر الجامعة القبرصية للعمل (P.E.O) على إدراج قضية الهجرة موضوعا لهذه الندوة لأنّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، مهما كان بلد المنشأ أو الاستقبال يتعيّن أن تكون في صدارة اهتمام المنظمات التي تناضل من أجل تنمية عادلة ومتضامنة. ان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لي شرف تمثيله في هذه الندوة يناضل مع سائر المنظمات النقابية في العالم لترسيخ البعد التضامني في الكفاح النقابي دفاعا عن حق الانسان أينما كان في المواطنة والحقوق الأساسية في الشغل والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وكل ما يضمن له الكرامة والطمأنينة، وهو حريص على أن يجعل من هذه المسألة احدى أولويات الحركة النقابية العالمية، اعتبارا للمآسي الاجتماعية والبشرية الناجمة عن التضييقات المتزايدة والاجراءات المتشدّدة للحيلولة دون تنقل البشر. ولقد أصبح السؤال المركزي بالنسبة لنقابات البلدان المصدّرة للعمالة في جنوب المتوسط والمستقبلة للعمالة في شماله في هذا الوقت الذي أصبحت فيه البطالة أكبر تحدّ لهؤلاء وأولئك، كيف يمكن الملاءمة بين ما يمليه التضامن النقابي من حماية حقوق هؤلاء العمال الذين ساهموا في بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وحماية حق الشغل بالنسبة لمواطنيهم الأوروبيين أمام عولمة رأس المال وبحثه عن الاستثمار بأقلّ كلفة في آسيا، الصين والهند وغيرها من البلدان ذات المواصفات المتشابهة. انّ العمال المغاربيين المهاجرين من تونس والجزائر والمغرب يقدّرون بحوالي خمسة ملايين يعيش خمسة وثمانون بالمائة منهم في أوروبا وبعد أن كانوا يعيشون في وضع شبه طبيعي أصبحوا اليوم يوجدون في خضم الجدل والاشكاليات التي تجتاح أوروبا حول قضايا الاندماج والمواطنة، فضلا عن تنامي نسب بطالة اليد العاملة في أوروبا، وأصبحت هذه المسائل وسيلة لتغذية العنصرية بسبب المزايدات بين الأحزاب السياسية في المحطات الانتخابية. وبعد أن كانت المنطقة المغاربية مصدّرة للعمالة أصبحت بالاضافة إلى ذلك منطقة عبور بحكم قرب الشواطئ الليبية والتونسية من الشواطئ الايطالية، وقرب سبتا المغربية من مضيق جبل طارق، ففي الجنوب وراء الصحراء قارة افريقية تعاني ويلات الفقر والحروب الأهلية وتدهور الأوضاع المعيشية في العدد الأكبر من أقطارها، وهي أوضاع تغذي الشعور بضرورة الرحيل في اتجاه أوروبا بالخصوص بحثا عن فرص أفضل للحياة. وهكذا أصبحت ضفاف المتوسط خلال العشرية الأخيرة ملتقى للمترشحين للهجرة السرية للشباب القادم من افريقيا الى الشباب المغاربي الذي قلّت أمامه فرص العمل جرّاء إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخصخصتها طبقا لمقتضيات العولمة. وهكذا أصبح المتوسط مقبرة لشباب من ثقافات مختلفة ومناطق عديدة خاطروا بحياتهم وامتطوا قوارب الموت ليموت المئات منهم وينتهي حلمهم في أعماق المتوسط، وعوض مجابهة هذا الوضع بمقاربات تنموية وبتطوير المنظومة القانونية بما يجعلها منسجمة مع المعايير الدولية ومقاييس احترام حقوق المهاجرين وعائلاتهم باعتبارها جزءا من حقوق الانسان تمّت مواجهته بالاجراءات التالية: اعتماد البلدان الأوروبية في مجال الهجرة سياسات براقماتية قوامها الانتقائية والاستفادة من كفاءات البلدان النامية مع التشدّد في المقابل ازاء سائر فئات المهاجرين بالحدّ من التجمعات العائلية، ومن خلال الترحيل الجماعي بصفة تنال من حقوق المهاجرين الأساسية بشكل صارخ. الضغط على الحكومات المغاربية للقبول بمراقبة مشتركة لحدودها الدولية مع ايطاليا واسبانيا ولإصدار نصوص قانونية متشدّدة لمعاقبة المنظمين والمشاركين في الهجرة السرية، وتكوين الكفاءات في مراقبة السواحل. إزاء هذا الوضع ما فتئت منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل (U.G.T.T) ومن خلال الندوات التي أقامتها وتقيمها سنويا للغرض تنادي ب: 1 اعادة صياغة العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب وفق شراكة حقيقية تأخذ في الاعتبار مصالح كل الأطراف على أساس التنمية المتضامنة وتبادل المنافع لما فيه خير الانسان حيثما كان بعيدا عن أشكال الهيمنة والاستغلال. 2 دعوة البلدان الأوروبية والافريقية الى التصديق على المعاهدتين 97 و143 لمنظمة العمل الدولية واتفاقية الأممالمتحدة حول حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين. 3 دعوة المنظمات النقابية وجمعيات الهجرة في بلدان الاقامة والمنشأ الى وضع استراتيجية تمكّن من التصدّي الى الانتهاكات التي تستهدف حقوق المهاجرين وحريّاتهم وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش ونبذ التطرّف والعنصرية والارهاب. وبحكم انتمائي أيضا إلى المنطقة العربية، بقدر ما نسجهل انشغالنا الدائم بواقع العمال المهاجرين من آسيا إلى دول الخليج العربي أبارك الجهود التي ما فتئت تبذلها بعض أقطاره بمساعدة منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والاتحاد النقابي الدولي C S I، البحرين، عمان...) على درب الاعتراف بالحق النقابي وتأسيس نقابات، وإنّي على يقين من أن تنامي المجتمع المدني هناك من شأنه أن يساهم في تحسين وضع العمالة الآسيوية بالخليج، رغم أنّ ذلك لا يعفينا جميعا من رصد الانتهاكات والعمل على مقاومتها
