اضرب يوم 28 نوفمبر المنقضي اعوان الحراسة بمؤسستي محطة ضخ الغاز والشركة التونسية للاسمنت الابيض بجهة القصرين وذلك بعد فشل الجلسات الصلحية في التوصل الى اتفاق بشأن مطالب العمال والمتمثلة اساسا في احترام الحق النقابي وتمتيع الاعوان بالزيادات الاخيرة في الاجور بمفعولها الرجعي ودفع الاجور والمنح في آجالها القانونية. ويعود فشل الجلسات الصلحية الى غياب ممثلين عن الشركة العامة لسلامة وحراسة المؤسسات ونقل العملة، حيث سجلت الجلستين الصلحيتين الاخيرتين غياب المسؤول عن المؤسسة او من يمثله وقد تم خلال الجلسة الاولى تأجيل الاضراب المقرر لدفع عجلة العطاء مهلة اضافية لصاحب المؤسسة حتى يستجيب لكراس الطلبات الصادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين. هذه المرونة التي تعامل بها الطرف النقابي من منطلق مسؤوليته وايمانه بالحوار والتفاوض لم تدفع الطرف المقابل الى التعامل بالمثل بل على العكس تماما، تواصلت سياسة التعنت ورفض الحوار والحضور بالرغم من الاتصالات المكثفة للسلط الجهوية ومصالح تفقدية الشغل. ضرورة لا اختيار السياسة التي تتبعها ادارة الشركة العامة لسلامة وحراسة المؤسسات ونقل العملة لم تترك للطرف النقابي خيرا سوى الاضراب الذي نفذ بنجاح يوم 28 نوفمبر المنقضي ليكون رسالة مضمونة الوصول الى الادارة العامة للمؤسسة حتى توضع الامور في نصابها فالمرونة والحوار ليسا مؤشرا ضعف بقدر ما هما مؤشرا مسؤوليته وحرصه على مصالح منظوريه ومؤسساته الوطنية، وهي رؤية حصيفة قد لا تطالها زاوية النظر المصلحية الضيقة لبعض مؤسساتنا حتى وان كانت منتعشة اقتصاديا كما هو حال الشركة العامة لسلامة وحراسة المؤسسات، والسؤال المطروح لماذا هذا الاصرار غير المفهوم على التنغيص على العمال وحرمانهم من حقوقهم القانونية، أهي سلطة العرف يمارسها كما اتفق ام انها سطوة المال والنفوذ توجه ضد العمال لتشرع للاستغلال والعبودية من جديد. هذه تخمينات وفرضيات لكن للعمال دوما حقيقة ثابتة هي حقيقة الميدان والنضال.