أعدّ الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تقريرا حول الوضع الاجتماعي المتردي بشركتي «سوتيفاب» و» سير» وجهه إلى السلطات المعنية جاء فيه: لقد تأسّست هذه الشركة سنة 1975 و بدأت تتطوّر شيئا فشيئا بتظافر جهود كلّ المتدخلين فيها بدءا بصاحب المؤسسة مرورا بإطاراتها وصولا إلى العمال الذين كانوا يعتبرون أنفسهم شركاء فيها وجعلوها في أعلى المراتب في القطاع حيث تحصلت على عديد الجوائز على المستوى الجهوي والوطني مثل جائزة الرقي الاجتماعي في أكثر من مناسبة و جائزة اللجنة الاستشارية المتناصفة و كذلك شهادة المواصفات و عديد الجوائز الأخرى. و في أواسط الثمانينيات حاول بعض العمال تأسيس نقابة أساسية إلاّ أنّ صاحب المؤسسة تفطّن لذلك و أطرد كلّ من كان وراء هذه المبادرة، وبات يتصرف مع العمال حسب مزاجه دون مراعات أبسط الحقوق ممّا دفع العمال إلى التفكير من جديد في تركيز نقابة أساسية بالمؤسسة تحرص على تمتيعهم بحقوقهم في إطار القانون. وفي نهاية سنة 2007 و بإلحاح من العمال تمّ تكوين نقابة أساسية بعدما إنخرط جلّ عمّال المؤسسة بالاتحاد العام التونسي للشغل، فما كان من صاحب المؤسسة إلاّ أن قابل هذا الوضع بعصبية كبيرة معتبرا أنّ هذا الصنيع يعتبر طعنة في الظهر لشخصه و هذا ما صرّح به شخصيا لبعض العمال. وانطلاقا من هذا الموقف المعادي للعمل النقابي بادر بنقلة مجموعة من العمال من مراكز عملهم الأصلية إلى مراكز أخرى بهدف الحطّ من معنوياتهم و خاصة منهم الكاتب العام للنقابة الأساسية الذي تمّ تكليفه بمعية مجموعة من العمال و عضوين آخرين من النقابة الأساسية بكنس ساحة الشركة و وقوف المسؤولين و خاصة صاحب المؤسسة و أبنائه أمام كاميرات المراقبة للتمتع بهذا المشهد المشين للمسؤولين النقابيين و رغم كلّ هذا التنكيل وبتعليمات من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لم يرفض العمال هذه المهمة حتى لا نمكّن المؤجر من فرصة بإتهامهم برفض العمل. وجاء في التقرير الذي أمضاه الأخ محمد شعبان الكاتب العام اثر ذلك تمّ توجيه طلب عقد جلسة عمل في التفقدية الجهوية للشغل بصفاقس للنظر في جملة من المشاكل القائمة و منها وضعية تصنيف العمال التي لم تكن في أغلبها مطابقة للقانون، لكن المؤجر رفض تسوية النقاط المطروحة في سلسلة من الجلسات انعقدت بمقرّ تفقدية الشغل و خاصة الجلسات التي حضرتها إبنته. و أمام هذا التصلب اضطرّ العمال لإصدار برقية إضراب لمدّة 03 أيام، تمّ على إثر تنفيذه طرد الكاتب العام للنقابة الأساسية و عامل آخر بتهمة رفض العمل رغم أنّ رأي السيد المتفقد العام للشغل كان ضدّ هذا القرار لعدم احترام إدارة المؤسسة الاجراءات القانونية في مثل هذه الحالات. و على إثر الإضراب الثاني لجأ المؤجر لطرد عاملين آخرين ممّا دفع العمال للدخول في إضراب ثالث واصل المؤجر توجهه التصعيدي و أطرد عاملين آخرين ليصبح عدد المطرودين 06 عمال، الشيء الذي أجبر العمال على خوض سلسلة من الإضرابات كان آخرها إضراب لمدّة شهر من 2008/10/15 إلى 2008/11/14 تمّ على إثره طرد 18 عاملا بتعلات مختلفة منها المشاركة في إضراب غير قانوني لأحد عشر «11» عاملا وعدّة مخالفات أخرى نسبها المؤجر لمجموعة من العمال من ضمنهم 06 أعضاء نقابة أساسية، و كلّ هذه التهم و الأخطاء المنسوبة للعمال كانت تهمّ فترة الإضراب أي في الوقت الذي كان فيه عقد الشغل معلق بسبب دخول العمال في إضراب قانوني استوفى كلّ ترتيباته و إجراءاته القانونية ممّا يجعل هذه القرارات الصادرة عن مجلس التاديب في غير محلها و بالتالي فهي باطلة لأنه لا يمكن قانونا لأيّ مؤجّر أن يحاسب العمال إداريا على تهم نسبت إليهم في فترة عقد الشغل فيها غير ساري المفعول و هو ما يعني أنّ في مثل هذه الوضعية يبطل تطبيق قوانين الشغل و يصبح القانون العام هو الفيصل. و في هذا المجال لابدّ أن نؤكّد أنّ المؤجر ارتكز هذه المرّة على خلاف عادته سابقا على رأي السيد المتفقد العام للشغل الذي تمت إستشارته طبقا للقانون بالنسبة للاخوة أعضاء النقابة الأساسية فكان رأيه « إذا تأكّد للمحاكم المختصة أنّ الأخطاء المنسوبة للعمال المذكورين ثابتة و تمت إدانتهم فإنّ طردهم في هذه الحالة له ما يبرّره «و هذا ما اعتبره المؤجر ضوءا أخضر لطرد العمال في حين أنّ السيد المتفقد العام كان يقصد من وراء هذا الردّ ما أكدناه سلفا أنه خلال فترة الإضراب لا يمكن تطبيق مقتضيات قانون الشغل، لكن عدم وضوح رأي السيد المتفقد العام للشغل كان مطية للمؤجر للتبجّح بأن هذا الأخير أنصفه وبرّر له الطرد. وهنا لابد أن نوضح أن دور السيد المتفقد العام للشغل أساسي ومصيري للمحافظة على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات حيث أوكل له المشرّع صلوحية التثبت في وضعيات طرد المسؤولين النقابيين وذلك مؤكد في الفصل 166 من مجلة الشغل حيث أن كل طرد لمسؤول نقابي دون رأي السيد المتفقد العام للشغل يكون تعسفيا لكن هذا الرأي وعندما يتسم بالغموض يمكن أن يتأوّل وهذا ما حصل في هذا الملف مما يجعلنا نحمله مسؤولية مزيد تدهور المناخ الاجتماعي داخل هذه المؤسسة فقد كانت عديد الأطراف في الجهة بصدد التدخل والتفاوض مع صاحب المؤسسة وخاصة السلطة الجهوية كل ذلك من أجل إقناعه بالعدول عن قرارات الطرد وتعويضها بعقوبات يتم الاتفاق في شأنها بين كل الأطراف وقد سبق و قدم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بتصور في هذا المجال بالتنسيق مع السلطة الجهوية وعديد الشخصيات في الجهة كادت تعطي أكلها لولا الرد غير الواضح للسيد المتفقد العام للشغل الذي أوّله صاحب المؤسسة لصالحه وسارع في إصدار قرار طرد المسؤولين النقابيين الخمسة ليصبح عدد المطرودين 24 منهم 6 أعضاء في النقابة الأساسية. وأمام إصرار وكيل الشركتين على رفضه لكلّ مبادرات الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و الأطراف الاجتماعية و خاصة أثناء الجلسة الأخيرة بمقرّ الولاية المنعقدة يوم الاثنين 15 ديسمبر 2008 و إزاء إمعانه في العداء للعمل النقابي الذي تجلى خاصة أثناء جلسة من جلسات المفاوضات الاجتماعية للقطاع المنعقدة بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية والمدون في محضر رسمي حين أكّدت إبنته و هي مديرة بالمؤسسة « على أنّ العمل النقابي عمل تخريبي ... « فإنّ الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أمام هذه المواقف و الممارسات آنفة الذكر يناشد كلّ الأطراف على المستويين الجهوي و الوطني التدخل السريع لدى وكيل الشركتين لإقناعه بالعدول عن هذه التجاوزات الخطيرة لقانون الشغل و الكف عن استهداف الحقّ النقابي و إرجاع كلّ العمال المطرودين تعسفا إلى سالف نشاطهم حتى لا نضطرّ إلى الدخول في سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية والإضرابات التضامنية في مختلف القطاعات بالجهة التي من شأنها أن تعكّر المناخ الاجتماعي في القطاع والجهة عموما و يمكن أن تأثر سلبا على مستقبل الشركتين و العاملين بهما الذين يفوق عددهم ال 100 عامل.