سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هذه تفاصيل الرسالة التي وجهتها لمحمود عباس قبل العدوان على غزة بأسبوعين... رئيس المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب الدكتور عبد العظيم المغربي للشعب:
أجرى الحوار ناجي الخشناوي
الدكتور عبد العظيم المغربي هو نائب الامين العام لاتحاد المحامين العرب والمنسق العام لهيئة التعبئة الشعبية العربية ورئيس المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية وكان عضوا بالبرلمان المصري في الدورة السابقة وشغل ايضا منصب السكرتير العام لاتحاد نقابات عمال مصر الاسبق وهو عضو الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي... حضر الاسبوع الفارط باستضافة من النقابة العامة للتعليم الثانوي وألقى محاضرة بالاتحاد الجهوي للشغل باريانة حول العدوان الاخير على غزة وملاحقة مرتكبي الابادة الجماعية وكذلك عن انتصار المقاومة الفلسطينية... حول هذ النقاط الثلاثة وغيرها كان لنا معه هذا اللقاء الذي خصّ به قرّاء «الشعب». حاضرتم بصفتكم رئيسا للمركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية فكيف تصفون ما حدث في غزة مؤخرا طيلة شهر كامل وهل الحصار المضروب عليها منذ نصف عام تقريبا يدخل فيما يسمى جرائم حرب؟ أبدأ فأقول ان ما جرى في غزّة مؤخرا يمثل كارثة انسانية يندُر ان يشاهد العالم مثلها في التاريخ، وهي كارثة عامة بكل ما تعنيه الكلمة سواء بحجم الجرائم التي أرتكبت فيها او بحجم النيران التي انهمرت عليها او بحجم التواطئ الدولي بل والعربي مع العدو الصهيوني الذي ارتكب هذه المجازر، وفي ذات الوقت بردّ فعلها الاسطوري من صمود رائع لاهلها ومقاومة لا تُهزم لشبابها وغضب عربي ودولي شعبي متضامن معها. إن ما جرى في غزة هو نقطة فاصلة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني كما انه نقطة فاصلة في علاقة الحكام العرب بالشعب العربي من ناحية اخرى، ومن الصحيح ان نقول أن ما قبل غزة لن يكون على الاطلاق كما بعدها على كافة الأصعدة. لقد أرادوا بهذه المجزرة المروّعة لا ان يُصفُّوا المقاومة الفلسطينية وحركة حماس القائدة فقط بل يصفوا القضية برمتها ويفرضوا على النظام العربي الرسمي الحاكم الخضوع والقبول بما سموه مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي يعني اندثار شعارات الحلم العربي في التحرّر والتقدم والتوحّد وينزع من وجداننا وعقولنا معاني القومية العربية والوحدة العربية ليحل محلّها مشروعهم القبيح بقيادة وهيمنة الكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريّا، ونعيش نحن في دويلات مجزّأة خاضعة وعميلة له. ان الكيان والدولة المزعومة ماهي إلاّ أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج أراضي الولاياتالمتحدةالامريكية مهماتها ثلاث وهي حفظ المصالح الأمريكية والغربية، والبقاء على تجزئة الوطن العربي وأيضا البقاء على تخلفه والحيلولة دون تنميته، هذه هي الوظيفة التي من أجلها زُرعت هذه الغدّة السرطانية في قلب الامة العربية فكانت مشروعا استعماريّا استيطانيا عنصريّا توسعيّا. دولة لا حدود لها، دولة لا دستور لها، دولة تفعل ما تشاء بقوّة السلاح المدمّر وهي فوق كل القوانين وكل حساب. ان ما صنعته غزة واحداثها هي الفصل الواضح البيّن بين منهجين يتصارعان في شأن هذه القضية المركزية هما منهج المقاومة لطرد المحتل واستعادة الحقوق غير القابلة للتصرف كما وصفتها الاممالمتحدة في ظل شريعة دولية تبيح للمقاومة استخدام كافة الوسائل وفي مقدمتها الكفاح المسلح تطبيقا لمقولة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر «ان ما اخذ بالقوة لا يستردّ الا بالقوة». والمنهج الآخر هو المنهج الاستسلامي باسم السلام والتفريط باسم التفاوض والاعتراف بالعدو باسم الحوار وفي هذه الاثناء يستمر العدو في التهام ما تبقّى من ارض وتهويد القدس وانشاء المستعمرات التي يسمونها مستوطنات واكمال جدار الفصل العنصري وطرد وتهجير ابناء الارض الشرعيين وقتل وتدمير ما تبقى منهم. انه منهج الخيانة بكل ما تحمله الكلمة من معان. اننا نشاهد اليوم بعض قادة الامة يلتقون باعدائها ويتبادلون معهم القبلات ويبادلونهم الرقصات ويقدمون لهم الهدايا في الوقت الذي يمطر فيها عدو الامة ابنائها ليلا نهارا بقذائف الموت والدمار ويملي تعليماته على الحكام المتخاذلين والصامتين والمتواطئين الا من رحم ربّّه في شكل مذلّ في الوقت الذي يقف فيه ابناء الامة المقاومين المؤمنين الصابرين محتضنين برعاية الله وتضامن أمتهم والرأي العام العالمي كله في مقاومة أسطورية لم تمكن العدو من تحقيق هدفه في القضاء على المقاومة وأبنائها وتصفية القضية مثلما أسلفنا. ماهي أهم التحركات القانونية التي قمتم بها لمحاكمة مجرمي الحرب؟ ان انتصار غزة سيذكره التاريخ لمدى زمني طويل، والامة لن تكتفي بذلك ولكننا سنلاحق هؤلاء المجرمين النازيين المتوحشين في كل المحاكم الدولية بعد ان سجلنا جرمهم وعارهم الذي شهد عليه العالم اجمع وسنحرمهم باوامرالقبض التي سنستصدرها في حق قادتها من التجول في بلدان العالم. ان جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية كلها جرائم قد اقترفها العدو كما انها جرائم لا تسقط بالتقادم واذا كان الغرب وامريكا بل (وهذا من سخرية القدر) ومن سمي برئيس السلطة الفلسطينية الوطنية قد حالوا دون تقديم طلب الاحالة للمحكمة فانهم سيُحالون في القريب أيٌّ ما كان موعدُه لأن دوام الحال من المحال. اننا نلاحظ اليوم العدد الذي لا يحصى للمنظمات الوطنية الاقليمية والدولية التي عملت على توثيق هذه الجرائم واعدت الدعاوي لملاحقة العدو قانونيا وقضائيا ونحن في المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية وفي اتحاد المحامين العرب نعمل وننسق مع كل هؤلاء. وماذا عن دوركم في هيئة التعبئة الشعبية العربية؟ اننا في ذات الوقت في هيئة التعبئة الشعبية العربية التي تضم المؤتمرات القومية الاربعة وهي المؤتمر القومي العربي والمؤتمرالقومي الاسلامي والمؤتمر العام للاحزاب العربية وملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي وجميع الاتحادات المهنية العربية ومنظمات المجتمع الاهلي العربي نعمل بهدف تنسيق حركة الشعب العربي الداعم للمقاومة بكافة أشكال الدعم والضاغط على النظام العربي الرسمي من أجل ان يكون مُعبّرا عن طموح الشعب وكان من اثر ذلك انعقاد قمة الدوحة بمن حضر تلبية لمطالب الامة ولاول مرة تستجيب القمة بارادة الشعب في تجميد العلاقات مع العدو وفي طلب وقف العدوان والانسحاب الفوري من غزة وفي رفع الحصار وفتح المعابر وخاصة معبر رفع المصري من دون شروط وفي اعادة اعمار ما تهدم وفي الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب الذين ارتكبوا هذه المجزرة كما في اعادة النظر فيما سمي بالمبادرة العربية في هذا الشأن. ان كل ذلك ما كان ليتحقق الا بالصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته وبتضامن الرأي العام العربي والعالمي معه وعلينا أن نتنبّه الى ان العدو وحلفاؤه سيحاولو ان يحققوا بالسياسة والديبلوماسية ما عجزوا عن تحقيقه عسكريا. وجّهتم رسالة إلى محمود عباس في الفترة الاخيرة ماهو فحواها وماهو فحوى الرد إن كان هناك ردُّ؟ من المعلوم ان المحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدائمة لمحاكمة مجرمي الحرب وهي تختص بالنظر في ثلاثة جرائم هي الجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية وجرائم الحرب، على التفصيل الذي تضمنته المواد 5 و6 و7 و8 من بروتوكول روما الذي أنشأ المحكمة عام 1998 كما ان هذه المحكمة وفق نظامها الاساسي لا تختص الا بالنزعات التي يكون احد اطرافها مصدّقا على ميثاقها او قابلا لاختصاصها وحيث ان ما ارتكبته اسرائيل تنطبق عليه كل الوقائع المتضمنة في الجرائم المشار اليها آنفا بالاضافة الى الجرائم التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكولات المكملة بالاضافة الى العديد من الاتفاقيات الدولية الاخرى ولما كانت اسرائيل رغبة منها في الافلات من المحاسبة شأنها شأن الادارة الامريكية لم تصادق على ميثاق المحكمة فقد طالبنا من السيد محمود عباس بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية أن يُرسل خطابا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يُعلمه فيه بقبوله لاختصاص المحكمة للنظر في الشكوى المقدمة منه ضد اسرائيل وطلبنا في هذه الرسالة الشارحة ان يتم ذلك قبل 9 جانفي 2009 لكي لا يثور جدل حول شرعية تمثيله بعد نهاية مدّته في هذا التاريخ وسُلمت الرسالة لسفيرة فلسطين في فرنسا يوم 12 ديسمبر 2008 اي قبل العدوان على غزة بأسبوعين ولما لم نتلقّى ردّا أرسلنا له المحامين النرويجيين الذين اعدوا في اوسلو عريضة اتهام ضد اسرائيل في هذا الشأن وناشدوا عباس للاسراع بارسال الشكوى ثم عادوا ليعلنوا ان الطلب قد قوبل من عباس بالرفض الصريح وحينما سألتني قناة الجزيرة من بعد اضطررت لاعلان الحقائق وسألت نفس القناة الدكتور مصطفى البرغوثي صاحب المبادرة الفلسطينية عن رأيه فيما قلت فكان جوابه «لو صح ذلك لكانت مصيبة» ثم فوجئت بالسيد صائب عريقات يعلن ان احدا لم يتصل بالسلطة في هذا الشأن وينفي علمهم بهذا الطلب دون ان يقول ماذا هم فاعلون وفي اليوم التالي مباشرة كان اعلان قيادة السلطة ان محمود عباس يرفض تقديم هذا الطلب، وانا اكتفي بذكر هذه الحقائق دون تعليق. لو توضّحون للقرّاء طبيعة الموقف المصري ومدى خطورته على مستقبل القضية الفلسطينية وعلى المنطقة ككل؟ بداية لابد من التسليم بالحقائق التالية: أولاً ان مصر هي الدولة الكبرى في وطننا العربي وهي الشقيقة الكبرى لكل الاقطار العربية وهي طوال تاريخها رائدة المقاومة والتحرّر في عالمنا العربي ضد كل الاقطار التي واجهت. ثانيا هو ما قاله الزعيم جمال عبد الناصر وسلمت به الامة من ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة العربية ومن ان الصراع هو صراع الامة كلها وليس فلسطين وحدها ضد العدوان الصهيوني وقد قدمت مصر في هذا التضحيات الجسيمة وهي تؤمن ان الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن امنها القومي الذي لا يتجزأ ثم حدث التحول الخطير والاختراق التاريخي عندما قبل أنور السادات ابرام اتفاقية الصلح المنفرد مع الكيان الصهيوني تلك الاتفاقية المشؤومة التي عزلت مصر عن امتها وعن تاريخها وعن ريادتها وحولتها في احسن الاحوال الى ان تكون وسيطا في هذا الصراع وليس طرفا فيه. كما نلاحظ في السنوات الاخيرة تحول مصر من كونها وسيط بالرغم من ان ذلك امرا مرفوضا واصبحت طرفا اكثر ميلا للانحياز للعدوان الصهيوني وتجلى ذلك في دعمها لمحمود عباس ومنهجه على حساب المقاومة وفي قبولها بفرض الحصار على غزة وفي رفضها لفتح معبر رفح لكي تكون العلاقة مصرية فلسطينية بعيدا عن شراكة الطرف الاسرائيلي وقد ظهر ذلك ايضا في ممارسة الخارجية المصرية لكن ذلك إنّ عبّر عن موقف النظام ففي تقديري فهو لا يعبّر عن موقف الشعب المصري الذي اعلن بكل الوضوح انحيازه الى فصائل المقاومة الفلسطينية ومن الغريب ان الامن المصري قد تصدّى للشارع المصري ولو في شأن مسيرة سلمية داعمة للمقاومة. لكن اعتقد كما اسلفت بصمود الشعب ومقاومته وبمقررات الدوحة فكان لزاما على الحكومة المصرية ان تعدّل من خطابها السياسي على النحو الذي بدأ به الامر واعتقد ان مصر لا يمكن الا ان تكون منحازة للنضال الفلسطيني واعتباره نضالا مرتبطا بأمنها القومي. كيف تقيّمون تطوّر الرأي العربي الشعبي اليوم وما مدى تأثيره على الرأي العربي السياسي مستقبلا؟ لقد أنشأنا في عام 2006 هيئة التعبئة الشعبية العربية تعبيرا عن قناعة الامة بضرورة ان تتولى جماهيرها امرها بنفسها بعد خذلانها في حكامها وقد كان موقف الشارع العربي في كافة أقطاره معبرا عن وحدة شعبية متصاعدة بالرغم من كل المضايقات التي مارستها السلطات الحاكمة في مواجهته وبعد انتصار المقاومة اللبنانية في جويلية 2006 قررنا أن المهمة لم تنتهي بانتصار المقاومة لان الجريمة مستمرة وهو ما اثبته عدوان غزة وأعتقد ان هذا العمل الشعبي الموحد عملا جديدا يحتاج قدرا من الوقت وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف لكي يتقدم شيئا فشيئا وهو ما يتحقق على الارض ويساعد عليه بانتصار المقاومة كما أننا في ذات الوقت أقمنا تحالفات شعبية وقانونية مع الرأي العام الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية وكان من أبرز ذلك هو هذا التضامن العالمي غير المسبوق وهذه المقاومة القانونية الدولية غير المسبوقة ايضا واننا في ذات الوقت نعتقد ان المقاومة الشعبية بدأت تؤتي ثمارها وهو ما لاحظناه في القمتين الاخيرتين ومن لن يستجيب لمطالب الامة لا خيار امامه الا الرحيل هذا هو ما عوّدنا عليه حكم التاريخ.
