تورس : قرارت تأديبية في شأن عدد من نقابيي الاتحاد الجهوي بتونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قرارت تأديبية في شأن عدد من نقابيي الاتحاد الجهوي بتونس

علي بن رمضان نشر في الشعب يوم 21 - 02 - 2009

نظر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعه يوم الاربعاء 11 فيفري 2009 في ملف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والذي تعهدت بالنظر فيه لجنة النظام الوطنية وبعد الدرس والبحث والاستفسار والاستجواب، أعدت اللجنة المذكورة تقريرا عرضته على المكتب الذي اتخذ القرارات التأديبية التالية :
ففي ما يخص الأخ توفيق التواتي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، جاء في حيثيات القرار الذي سلط عليه ما يلي :
تبعا لتقرير الإحالة المؤرخ في 20 ديسمبر 2008 بخصوص التجاوزات والاخلالات المالية المرصودة في مالية الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وكذلك تقرير الإحالة المؤرخ في 27/12/2008 المتعلق بالتجاوزات التي قمت بها يوم 26 ديسمبر 2008 .
وبعد القرار الصادر في شأنك بتاريخ 27 ديسمبر 2008 والقاضي بإيقافك مؤقتا عن كل نشاط نقابي لما أتيته من ممارسات تمس من مبادىء الاتحاد وممتلكاته حسب الفصل 33 الفقرة « د « المطة 2 من النظام الداخلي للاتحاد العام .
وعلى اثر البحث الأولي الذي قامت به اللجنة الوطنية للنظام الداخلي على ضوء التقارير المحالة على قسم النظام الداخلي من قبل اللجنة الوطنية للمراقبة المالية وكذلك من قبل أغلبية أعضاء الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والمتعلقة بالتجاوزات المنسوبة إليك.
وعلى اثر تعمدك الغياب عن الجلسات النهائية للجنة الوطنية للنظام الداخلي في كامل مراحلها بالرغم من استدعائك حسب عنوانك الشخصي عن طريق رسائل مضمونة الوصول بتواريخ 12 جانفي 2009 و23 جانفي 2009 و26 جانفي 2009.
وبعد استكمال اللجنة الوطنية للنظام الداخلي الأبحاث في هذين الملفين وثبوت قيامك بتجاوزات تتمثل في :
سوء التصرف في مالية الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والاختلاس والتدليس.
تعمدك القذف والتشويه لعديد النقابيين.
ترويجك لبيانات متضمنة لافتراءات ومغالطات من شأنها أن تمس من وحدة النقابيين وتسيء إلى سمعة الاتحاد وتشويه صورته.
استيلائك على ختم الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبعض وثائقه.
وعلى اثر الجلسة الختامية للجنة الوطنية للنظام الداخلي المنعقدة في الغرض يوم 2 فيفري 2009 .
واستنادا على مقترحها في شأنك وبعد عرضه على المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 10 فيفري 2009 .
وطبقا لأحكام الفصل 33 من القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام .

تقرر ما يلي :
إسناد عقوبة من الدرجة الثالثة إليك تتمثل في حرمانك من تحمل المسؤولية النقابية :
لمدة سبع (7) سنوات بالنسبة لملف التجاوزات المالية الصادرة عنك.
لمدة خمس (5) سنوات لما أتيته من تجاوزات للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام.
مع ضم العقوبتين لتصبح مدتها 7 سنوات فقط بداية من تاريخ إيقافك المؤقت عن النشاط النقابي يوم 27 ديسمبر 2008.

أما بخصوص الأخ راضي بن حسين الكاتب العام المساعد والأخت روضة الحمروني الكاتبة العامة المساعدة فقد جاء في القرارين الخاصين بهما ما يلي:

تبعا لمكتوبنا عدد 12 المؤرخ في 10 جانفي 2009 المتعلق بإيقافك المؤقت عن كل نشاط نقابي وبناء على تقرير الإحالة على اللجنة الوطنية للنظام الداخلي المؤرخ في 2 فيفري 2009 بخصوص التجاوزات الصادرة عنك والمتمثلة في:
* المشاركة في الدعوة الى تجمع نتج عنه المس من كرامة المسؤولين النقابيين
* إعترافك بترويج بيانات من شأنها أن تثبت البلبلة في صفوف النقابيين وتمس من وحدتهم وتسيء الى سمعة الاتحاد وتشويه صورته .
- وبعد استكمال اللجنة الوطنية للنظام الداخلي البحث في الملف وتبعا للجلسة الختامية المنعقدة يوم 2 فيفري 2009 .
- واستنادا على مقترحها في شأنك وبعد عرضه على المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 10 فيفري 2009 .
- وطبقا لأحكام الفصل 33 من القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام .

أعلمك أنه تقرر :
إسناد عقوبة من الدرجة الثالثة اليك تتمثل في حرمانك من تحمل المسؤولية النقابية لمدة سنتين بداية من تاريخ ايقافك عن النشاط النقابي يوم 10 جانفي .
أما الأخ جمال الفرجاني
الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتونس
المسؤول عن المالية والادارة ، فإن القرار الخاص به قد تضمن بالخصوص ما يلي :
إسناد عقوبة من الدرجة الأولى اليك تتمثل في التوبيخ الكتابي .

الأمين العام المساعد
المسؤول عن النظام الداخلي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.