انعقد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس يوم 15 أفريل الماضي برئاسة الأخ المنصف الزاهي وسط أجواء تكريم طيبة. تكريم أكثر من نصف أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي الذين خيّروا عدم الترشح لمدّة نقابية جديدة وكان على رأسهم الأخ اسماعيل حيدر الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بابس الذي أكّد أنّّه خيّر تمكين جيل جديد من النقابيين من تحمّل المسؤولية. وكان الأخ اسماعيل حيدر قد رحّب بالحاضرين كافة من نوّاب وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني وممثلي الجهات والقطاعات متوجها بالشكر لكل من آزر الجهة طيلة الفترة المنقضية مؤكدا أنّه سيبقى وفيا للمنظمة. وكانت أكثر اللحظات تأثيرا تلك التي تمّ فيها تكريم المجموعة التي قرّرت الانسحاب وعدم الترشح للمؤتمر، لحظات كان التأثر باديا على الوجوه. وتضمّن التقرير الأدبي للمكتب التنفيذي الجهوي المتخلّي تفاصيل دقيقة عن نشاط الجهة منها أنّ المؤتمر العادي الثاني والعشرين ينعقد في ظل انهيار مالي واقتصادي عالمي نتيجة الأزمة المالية التي انطلقت شرارتها الأولى في الولاياتالمتحدة.. ودعا النقابيين والعمّال كافة إلى تعميق الوعي النقابي والتحسيس بخطورة الأوضاع بهدف الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم خاصة أمام فشل كل المحاولات المبذولة للتخفيف من وطأة الأزمة ومحاصرة تداعياتها التي يصعب في الوقت الراهن التكهن بمداها وبآجال تجاوزها. وعرّج التقرير الأدبي على نشاط المكتب التنفيذي على مستوى الجهة الذي عمل على تجسيم مبادئ الاتحاد وثوابته والتصدّي لكل محاولات توظيف العمّال والاتحاد من كل الأحزاب السياسية دون استثناء... وتطرّق التقرير إلى البعض من مواقف المكتب الجهوي سواء في القضايا القومية أو الوطنية. وأشار كذلك إلى مساندة الجهة لنضالات العاطلين عن العمل بالحوض المنجمي بفصة من أجل المطالبة بحقهم في الشغل وتمّت المطالبة بالبحث عن أنجع السبل لمعالجة هذه التوترات الاجتماعية الخطيرة بعيدا عن العنف والحلول الأمنية وذلك بإطلاق سراح الموقوفين. وبرزت في التقرير علاقات الاتحاد الجهوي بمكونات المجتمع المدني بمختلف منظماته وجمعياته المستقلة. وتمّت الاشارة إلى العمل التثقيفي والتربوي الذي قامت به الجهة أيضا مثل تكريم محمد علي الحامي ابن الجهة اضافة إلى ندوات فكرية وسياسية حول واقع العالم العربي. كما شهدت الجهة العديد من النضالات التي استندت حسب التقرير على العقل والموضوعية وعلى الإرادة العمالية الواعية حيث تمّ تنفيذ 89 إضرابا طيلة المدة النيابية. وأشار التقرير إلى التلوّث البحري الذي يهدّد خليج ابس بكارثة بيئية خطيرة حيث كان محلّ متابعة المكتب التنفيذي الجهوي والهياكل النقابية الجهوية التي أعربت في عديد المناسبات عن انشغالها الكبير لتأخّر انجاز المشروع الرئاسي الذي يبشّر بوضع حدّ لصب مادة الفوسفوجيبس في البحر... وقد طالب الاتحاد الجهوي بالإسراع في انجاز هذا المشروع البيئي لإنقاذ خليج ابس من مزيد التصحّر ومن مخاطر تأثيرات المواد الكيميائية على السكان والتنمية الجهوية.. لكن وبعد تقييم المكتب التنفيذي الجهوي لمداولات مجلس النواب بتاريخ 2008/11/26 المتعلقة بمشروع ميزانية وزارة البيئة، تأكد له خلو مخططات الوزارة من أي مؤشرات لإنطلاق معالجة مادة الفوسفوجيبس هذه السنة التي تعتبرها الوزارة «سنة محوريّة في القضاء على جيوب التلوث في البلاد»؟! وأمام تعثّر مشروع تطهير خليج ابس من التلوث سارعت الجهة بإرسال تقرير الى الأخ الأمين العام وإلى قسمي الدراسات والصحة والسلامة.. بتاريخ 2008/11/29 يقترح فيه على المركزية تبني هذا الملف الخطير الذي صحّر البحر في جهة ابس ويهدّد بتلويث الخليج كافة الذي يمتدّ من صفاقس إلى جرجيس وجربة مرورا بابس، وطالبت بتشريك المنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا المجال لإعداد دراسة علميّة تستند إليها للخروج بالتوصيات والقرارات اللازمة خدمة للتنمية البشرية والاقتصادية والبيئية. وقد جدّدت الجهة التأكيد على الإسراع بانجاز هذا المشروع البيئي الضروري لفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للتشغيل كما ذكّرت بوجوب معالجة المخاطر والأضرار التي لحقتها ومتساكنيها من جرّاء التلوث الناجم عن قطاع الصناعات الكيميائية والذي تسبّب في تفشّي الكثير من الأمراض الخبيثة، وفي تعاظم ندرة المياه وطالبت مرّة أخرى بتمكين مواطني ابس من حقهم في التمتع ببيئة سليمة وبحر نظيف في مدينة جميلة يطيب فيها العيش وتتحسّن فيها باستمرار نوعيّة الحياة، ولخطورة هذه المسألة نوصي المكتب التنفيذي الذي سيقع انتخابه بمتابعة هذا الملف الهام. وفي اطار المسؤولية المجتمعيّة للمؤسسات الكبرى بالجهة تمّ تأكيد ضرورة اسراع كل شركات الصناعات الكيميائية بابس بمصالحة محيطها البشري وذلك بالمساهمة في اقتناء التجهيزات الطبيّة العصريّة والمتطورة التي يجب أن تتوفّر بالمستشفى الجهوي كما نادت الجهة بإحداث قسم للحروق نظرا لخصوصيّة المواد الكيميائيّة الخطيرة التي تصنع بجهتنا». وذكّر التقرير الأدبي بالتوجه الديمقراطي المستقل الذي أرساه النقابيون بجهة ابس منذ أزمة جانفي 1978 وبعد سنوات تحقق فيها الكثير من المكتسبات والاخفاقات قرّر النقابيون منذ 1994 الدخول في عملية تقييم للمسار النقابي من أجل التخلّص من العيوب والأخطاء فكان بذلك أول عملية تصحيح نقابي انخرطت فيه الأغلبية الساحقة للإطارات النقابية.. أمّا الآن وإيمانا من المكتب التنفيذي الجهوي بجدوى التداول على المسؤولية النقابية فهو يوصي بضخ دماء جديدة في الجسم النقابي الجهوي للمحافظة على عنفوان القيادة النقابية الجهوية واستمرار شباب المنظمة وحيويتها والدخول في مرحلة جديدة وقع فيها تعميق الوعي بخطورة التحديات القادمة وتعقيداتها... نقاشات مثّل هذا التقرير محور نقاش نواب المؤتمر الذين أكدوا ضرورة دعم العمل النقابي بالجهة وحيّوا مبادرة مجموعة من المكتب المتخلّي بفسح المجال لطاقات جديدة، وتمّ تأكيد ضرورة دفع الممارسة الديمقراطية وتوحيد النقابيين بعيدا عن الصراعات الجوفاء، كما تمّ الحديث في هذا المجال عن أحداث الحوض المنجمي وأكد عديد المتدخلين ضرورة اطلاق سراح المساجين وغلق الملف نهائيا. ونبه أحد الأخوة من محاولة بعض الأطراف انشاء نقابات موازية وهي مسألة تهدّد دور الاتحاد كمنظمة مستقلة. وتمّ التعريج على القطاع الخاص والأهمية التي يجب ايلاؤها لقطاع ينمو بسرعة داخل الدورة الاقتصادية لكن مازال عدد المنخرطين بالاتحاد ضئيلا، وتمّ التعريج على عدّة نقاط تهمّ المفاوضات الاجتماعية من القطاعات كافة اضافة إلى التأمين على المرض والصناديق الاجتماعية. هذا وتمّت دعوة جهة ابس إلى مزيد الاهتمام بالقطاع الخاص. جهويا تمّت الدعوة إلى مزيد تشريك أبناء الجهة في أنشطة الاتحاد الجهوي بعيدا عن منطق الولاءات، ووقع التطرّق إلى عديد القضايا الوطنية كالمسألة الديمقراطية في البلاد والعدالة الجبائية. كما تمّت الدعوة إلى دعم المكتب التنفيذي الجهوي المنتخب ومزيد تشريك الطاقات كافة. وكان الأخ المنصف الزاهي قد أكّد في كلمته دور جهة ابس في تقوية صفوف المنظمة مبيّنا ما تزخر به من طاقات نقابية. كما بيّن ما تحقّق من نتائج ايجابية في مفاوضات الوظيفة العمومية رغم اشكالية المنح الخصوصية مؤكدا أنّ الاتحاد نجح كذلك في إرساء الحق النقابي في الوظيفة العمومية خصوصا في المعاهد الثانوية. وأوضح الأخ المنصف الزاهي أنّ الاتحاد تبنّى قضية الحوض المنجمي من أجل الافراج عن الموقوفين مشدّدًا أنّ المنظمة دافعت عنهم وساندت عائلاتهم ماديا ومعنويا وستواصل دعمهم، إلى أن يتمّ الافراج عنهم. وأبرز الأخ الأمين العام المساعد أهمية هذه المحطّات لدفع العمل النقابي نحو الأفضل وتعزيز الانتساب للمنظمة. كما أكد أنّ الديمقراطية ليست بغريبة على فضاءات المنظمة باعتبار أنّ الاتحاد خُلق مناضلا ديمقراطيا. توزيع المسؤوليات يعلم الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّه على اثر انعقاد المؤتمر العادي 22 للإتحاد الجهوي للشغل بابس المنعقد يوم الاربعاء 15 أفريل 2009، برئاسة الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، تمّ انتخاب وتكوين المكتب الجديد للإتحاد الجهوي للشغل بابس على النحو التالي: السلامي امجيّد: كاتبا عاما محمد الصالحي: كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن النظام الداخلي والاتصال صلاح حامد: كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن المالية والإدارة والإنخراطات. توفيق الحشايشي: كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن الإعلام والمرأة والشباب العامل والجمعيات الحبيب وحيشي: كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن الدواوين والمنشآت العمومية لسعد بلغايب: كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن عن الدراسات والتشريع بوبكر بن رحيم: كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي والعلاقات الخارجية أنور عمرّى: كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن الوظيفة العمومية محمد الهاشمي الحاج أحمد: كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن القطاع الخاص والتغطية الاجتماعية والصحة والسّلامة المهنية. لجنة المراقبة المالية كما تمّ انتخاب وتكوين اللجنة الجهوية للمراقبة المالية على النحو التالي: محمد حافظ عبد الملك: (مقرّرا) ومحمد بن ابراهيم نصر ولمجد عطية اللّه (عضوين). لجنة النظام الداخلي وتمّ انتخاب وتكوين اللجنة الجهوية للنظام الداخلي على النحو التالي: محمد الباسط موسى: (مقرّرا) ومحمد الرزقي والعبيدي الميزوري (عضوين).
