إن اعضاء المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المجتمعين يوم 11 افريل 2009 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس بإشراف الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالنظام الداخلي، بعد اطلاعهم على منشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا عدد 03/09 المؤرخ في 16 جانفي 2009 والمتعلق بتطبيق التوقيت الاداري للوظيفة العمومية على مؤسسات وهياكل البحث العلمي. 1 يعتبرون ان هذا المنشور لا يمكن ان يعني المدرّسين الباحثين المشتغلين بمراكز البحث بإعتبارهم مشمولين بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المتعلق بالنظام الاساسي الخصوصي لسلك المدرّسين الباحثين. 2 يؤكدون ان هذا الاجراء مخالف للقانون العام للوظيفة العمومية الذي يؤكد خصوصية بعض الاسلاك، وعلى أنه لم يعتمد التقييم الموضوعي والعلمي لجميع عناصر البحث المادية والبشرية منها، وان تطبيق التوقيت الاداري للوظيفة العمومية على هياكل البحث والتغيير الارتجالي منظومة عمل معتمدة في كل مؤسسات البحث منذ عقود سينعكس سلبا على مردوديتها. 3 يعبرون عن شديد احتجاجهم على لجوء الادارة الى أسلوب المعاقبة الجماعية وعلى قرار وزير الاشراف خصم أجرة يومي عمل من مرتب شهر جانفي 2009 للباحثين الذين قاطعوا هذا الاجراء ويطالبونه بالتراجع عنه. 4 يعلنون عن مساندتهم للزملاء العاملين بمراكز البحث في مطالبتهم بالتمسك بنظام الحصة الواحدة، وعن استعدادهم للانخراط معهم في اشكال النضال المشروعة كافة التي يقررونها.