تونس - الصباح: حذّر جامعيون وباحثون من التداعيات السلبية لتطبيق التوقيت الإداري على هياكل البحث العلمي.. ووصف هؤلاء الجامعيون الذين ينتمون إلى مراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية، قرار تنفيذ التوقيت الإداري على مؤسسات البحث العلمي في تونس ب "الدخيل على منظومة البحث العلمي"، وبأنها إجراءات "غير موضوعية"، وقالوا في بيان وقعه نحو تسعين جامعيا وباحثا، وتلقت "الصباح" نسخة منه، أن قرار تطبيق التوقيت الإداري (حصتان في اليوم)، "انعكست وستنعكس سلبا على مردودية البحث العلمي الذي يعتبر مقياس التقدم والتطور للدول في القرن الواحد والعشرين"، على حدّ تعبير البيان.. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت قبل فترة منشورا أوصى باعتماد التوقيت الإداري للوظيفة العمومية في مؤسسات وهياكل البحث، وهو الأمر الذي اعتبره الباحثون في هذه المراكز البحثية، غير مقبول، لأنه سيضر بالبحث العلمي الذي يحتاج إلى توقيت خاص في مستوى المخابر وهياكل البحث.. وأشار الجامعيون إلى أن هذا المنشور "لم يعتمد التقييم الموضوعي والعلمي لمردودية كافة عناصر البحث المادية منها والبشرية، بالإضافة إلى تجاهله خصوصيات مهنة البحث بجميع أصنافها".. ولاحظ البيان، أن تطبيق حصتين في اليوم، يتطلب غلق المخابر وإيقاف التجارب العلمية ما بين الحصتين، وذلك لعدم وجود أية حصانة أو تأمين مهني لأعوان المخابر في هذه الفترة الزمنية (أي من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة بعد الزوال)، مشيرين إلى أن "البحث العلمي بجميع أصنافه، لا يحدد بتوقيت زمني".. ولم يخف الجامعيون والباحثون كون هذا المنشور الوزاري، "مخالف لعديد القوانين الأساسية المنظمة للأسلاك المهنية الموجودة ضمن مؤسسات البحث، خصوصا المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمدرسين الباحثين، سيما الأمر عدد 1825 لسنة 1993.. وقال السيد حمزة الفيل، أستاذ محاضر بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية في تصريح ل "الصباح"، أن الوزارة قامت بخصم أجرة يومي السبت 24 و31 جانفي 2009، من الراتب الشهري لأغلب الباحثين (بما في ذلك رؤساء المخابر)، من دون الاستناد إلى مرجعية قانونية، على حدّ قوله.. واعتبر الجامعيون من جهة أخرى أن منشور الوزارة لا يراعي الكفاءات العلمية للباحثين التي تتولى تصور واقتراح وإنجاز مشاريع البحث ذات البعدين الوطني والدولي، وربط علاقات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتثمين النتائج العلمية.. مصدر مسؤول بالوزارة يوضّح: وباتصالنا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، أفادنا مصدر مسؤول بأنّ إقرار توقيت العمل بمؤسسات البحث العلمي جاء تصحيحا لوضع مخالف لمقتضيات منشور الوزارة الأولى المتعلقة بتوقيت العمل للمصالح العمومية، وبمقتضى هذا المنشور فإنّ جميع أعوان الدولة الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مطالبون بالعمل كامل أيام الأسبوع حسب نظام الحصتين فيما عدا يومي الجمعة والسبت حيث يتم العمل بنظام الحصة الواحدة وعلى هذا الأساس تم إقرار توقيت العمل بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي، حيث أنّ أعوانها يخضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.