بعد انعقاد المائدة المستديرة في مجلس المستشارين حول الأقطاب التكنولوجية والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية يوم 15 أفريل 2009، وبعد مناقشة عديد المستشارين المشاكل التي تتخبّط فيها مؤسسات البحث العلمي من الروتين الإداري وسلبيات تطبيق التوقيت الإداري على هياكل البحث حسب ما نشر في الصحف اليومية، اعتبر أغلب الجامعيين أنّ مثل هذا النقاش على أعلى مستوى رسالة لتنقية الأجواء ولوضع مهنة البحث العلمي في مسارها الصحيح. لكن طلبت وزارة الإشراف يوم الخميس 23 أفريل 2009 من مديري موسسات البحث العلمي مدّها أسبوعيا وقبل الساعة 12 ليوم السبت بقائمة الأعوان مهما كان السلك الذي ينتمون إليه غير المحترمين للتوقيت الإداري. ومنذ الطلب الموجه بسرعة الفاكس بدأت بعض الإدارات العامة بالضغط على المدرسين الباحثين (وخصوصا الأساتذة ورؤساء المخابر) لمطالبتهم بالحضور صبيحة يوم السبت وذلك لتلافي الإحراج من اعتبار رؤساء المخابر وبقية الأساتذة غائبين عن العمل وان كان لهم مهام علمية أو بحثية في أماكن أخرى. كما أصدرت أحد الإدارات العامة مذكرة، تعلم الباحثين بأنّها ملزمة بإعلام وزارة الاشراف بقائمة المدرّسين الباحثين الذين لا يلتزمون بالتوقيت الإداري (دخول: س 30.8 خروج: س 45.17) دون ترخيص مسبق، دون اعتبار أنّ الباحثين لا يوقفون العمل في ما بين الحصتين (س 13 س 15) كما يواصل العديد منهم العمل خارج الأوقات الادارية على عكس الإداريين، بينما وضعت أخرى جدول غيابات بحصتين (الصباحية والمسائية) للباحثين تحت اشراف موظف متعاقد يتابع حضور الباحثين عبر وجود سيارتهم أو عبر هواتف المكاتب، كما وقع اصدار مذكرة تعلم الأعوان بما في ذلك الباحثين أنّ العطلة السنوية تنتهي يوم 24 أوت وأنّ آخر أجل لتقديم مطالب العطل حدّد ب 15 ماي. انّ مثل هذه الاجراءات التعسفية والمنافية لأدبيات مهنة المدرس الباحث والضغوط المادية والمعنوية المسلطة يوميا على الباحثين والمسؤولين أيضا، والعقوبات الجماعية السابقة (خصم أيّام عمل متعلقة بصبيحة أيّام السبت) واللاحقة الممنهجة أدخلت كثيرا من الاضطرابات على سير عملية البحث العلمي التي تتطلّب الكثير من التركيز والصفاء الذهني، في الوقت الذي تتركز فيه كل جهود الجامعيين بالقطب لتقديم مشاريع بحث جديدة تنصهر في الأولويات الوطنية وذلك حسب قرارات المجلس الوزاري المنعقد في 14 أكتوبر 2008. إنّ جلّ المنخرطين في منظومة البحث العلمي لم يفقهوا أسباب تعنّت الوزارة المشرفة على البحث العلمي للتطبيق التعسفي للتوقيت الإداري للوظيفة العمومية على هياكل البحث والباحثين خصوصا بعد الإجابة غير المقنعة لسيادة الوزير أمام أعضاء مجلس المستشارين كما ورد بالصحيفة الحكومية «انّ توقيت العمل في المؤسسات العمومية تنظمه الوزارة الأولى». وللإعلام فإنّ منظومة ومؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي كانت تحت اشراف الوزارة الأولى لمدّة تقارب 15 سنة دون أن ترى غضاضة في التوقيت الخصوصي لمؤسسات البحث العلمي. وان كانت تختفي وراء هذا التغيير الإرتجالي تهمة التقصير وضعف المردودية كما يعتقد بعض المسؤولين فإنّ الإحصائيات الرسمية للإنتاج العلمي بمخابر البحث على المستوى الوطني تفنّد ذلك. فإذا أخذنا على سبيل المثال المعدل السنوي لعدد النشريات العلمية بالمخابر والتي تمثّل أحد أهم المؤشرات الدولية لتقييم عملية البحث العلمي، تبيّن ان المعدل بمراكز البحث بالقطب يزيد عن 14 نشرية بالمخبر الواحد في حين أنّ المعدل الوطني لا يتجاوز 1،5. وإن كانت الوزارة لها تحفظاتها على نوعية البحوث، فما بال عملية التقييم المبرمجة كل سنتين بالإعتماد على كفاءات وطنية ودولية تحت اشراف الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي والوزارة المكلفة بالبحث العلمي؟ والمتابع لمختلف تطورات ملف تطبيق التوقيت الإداري للوظيفة العمومية على مؤسسات وهياكل البحث، بعد عقود من العمل بنظام الحصة المسترسلة، يتساءل هل أنّ تشبّث الوزارة المشرفة على البحث العلمي والتكنولوجي بهذا النظام الجديد رغم عدم ملاءمته لمنظومة البحث العلمي بجميع أصنافها بشهادة الجميع ومخالفته لعديد القوانين الأساسية المنظمة للأسلاك المهنية الموجودة ضمن مؤسسات البحث خصوصا المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمدرسين الباحثين (أمر عدد 1825 لسنة 1993) وتناقضه مع سياسة الحكومة التي بدأت تفكّر في مراجعة توقيت العمل في الوظيفة العمومية كمرحلة أولى بعدما أقدمت على إدخال بعض التحويرات على التوقيت الإداري هدفه إصلاح منظومة البحث العلمي والتكنولوجي، أم معاقبة المدرسين الباحثين بمؤسسات البحث الذين رفضوا هذه الإجراءات، التي لم تعتمد التقييم الموضوعي والعلمي لمردودية جميع عناصر البحث المادية منها والبشرية، وأعلموا الرأي العام وبقية المؤسسات الوطنية بسلبياتها ممّا أدّى لإنعقاد مائدة مستديرة حول الأقطاب التكنولوجية في مجلس المستشارين. فإن كان الهدف من تغيير توقيت العمل لهياكل البحث والباحثين هو الإرتقاء بمنظومة البحث العلمي والتكنولوجي فأقل ما يمكن القيام به هو استشارة أهل الذكر من مديري مؤسسات البحث ورؤساء المخابر حول توقيت مرن اhoraire flottantب يخص المدرسين الباحثين في هياكل البحث، في غياب قانوني أساسي للباحثين، مع إيجاد الآليات المتحضرة والمناسبة والكفيلة باحترام التوقيت المعمول به وبتنشيط مهنة البحث حتى تتمكّن من تثمين نتائجه ودعم إشعاعه وتفتّحه على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وان كان الهدف الأول والأخير للعقوبات الجماعية والتهديدات المتتالية والمتصاعدة للمدرسين الباحثين من طرف وزارة الإشراف هو اخضاعهم لسياسة الأمر الواقع الأحادية الجانب ووقع تكريس ذلك فعليّا فعلى الوزارة أن تتحمّل المسؤولية التاريخية للإنعكاسات السلبية والمشلّة للتقدم والارتقاء بمنظومة البحث العلمي والتكنولوجي التي راهنت عليها الدولة التونسية. وفي هذه الحالة لم يبق للمدرسين الباحثين للدفاع عن مهنتهم وكرامتهم الاّ اللجوء الى المحكمة الإدارية، أو طلب النقلة أو تدخل من طرف الوزارة الأولى لإنصاف الباحثين ومهنة البحث بما أنّ السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي أكد أنّ توقيت العمل في المؤسسات العمومية «للبحث العلمي» تنظمه الوزارة الأولى كما نشر ذلك يوم 16 أفريل 2009 بالصحيفة الحكومية الناطقة باللغة العربية. بقلم: حمزة الفيل النائب الأول للنيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية