من أهم محاور الندوة الصحفية التي عقدها السيد رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية يوم السبت الماضي بمقر الوزارة تأكيده أنه لا توجد حالات خطف أو اختفاء معتبرا أن مروّجي هذه الاشاعات هدفهم المس بالامن العام، مؤكدا ان الوزارة ستتصدّى لمثل هذه الاشاعات. وجاء في تصريح وزير الداخلية أمام الصحافيين أن الوزارة تابعت الملف بكل جوانبه وثبت لها عدم وجود أية حالة تذكر سوى ثلاث شكايات تم تقديمها تتمثل الاولى ما وقع في الجريصة يوم 9 ماي الجاري لما قدمت طفلة في سن 16 سنة وأعلمت عن تعرّضها مع زميلة لها الى الاختطاف عن طريق أربعة أنفار وقد تبيّن فيما بعد أن الطفلتين اتفقتا على التغيب ولما ضاعتا اختلقتا عملية الاختطاف. الحالة الثانية تمت يوم 5 ماي بالمروج الاول لما تقدمت مواطنة الى مركز الامن الوطني مخبرة عن اختفاء ابنها بعد ان أبقته داخل التاكسي وتحولت الى فرع البنك القريب من هناك الا انها فوجئت بعد عودتها باختفاء الطفل وصاحب التاكسي وقد أثبتت التحريات ان صاحب التاكسي لم يهرب بل بقي ينتظر المرأة امام المأوى. الواقعة الثالثة حصلت بالزهراء وذلك يوم 6 ماي الماضي لما تقدم ثلاثة اولياء الى مركز الامن معلمين عن اختفاء ابنائهم لكن بعد التحريات تم الكشف عن خروجهم للنزهة وقد تراجع الأولياء عن تصريحاتهم السابقة. وأبرز السيد الوزير ان هذه الاخبار لا تمت للواقع بصلة منوها بدور الاعلام في تكذيب هذه الاخبار الزائفة. ولدى حديثه عن الجريمة ببلادنا أكد الوزيرتراجع قضايا النشل ب 14 خلال هذه السنة كذلك قضايا السلب ب 21.6 مؤكدا حرص الوزارة على توفير المزيد من السلامة والامن في جميع المناطق. وتحدّث السيد الوزير عن عدّة ملفات أخرى أهمها البحث عن تأمين موارد اضافية للبلديات اضافة الى حرص الوزارة على منع التدخين في الاماكن العمومية المحجرة مشيرا الى ان مصالح الوزارة تصدر بين 500 و600 مخالفة يوميا ضد المخالفين. مثلت إذن هذه الندوة الصحفية منطلقا لدحض إشاعة خطف الاطفال باعتبار انتشارها وتأثيرها حتى على سلامة المواطنين نتيجة ما برز من تخوفات لدى الاولياء حتى أن العديد من رياض الاطفال قامت بعدّة اجراءات خوفا من هذا الموضوع. ويبدو أن استفحال الحديث عن هذه الاشاعة جعل السيد الوزير يتدخل تأكيدا لضرورة عدم المس بالامن العام وهنا تحدّث عن البعض من المواقع الإليكترونية التي تحاول بث البلبلة فحسب.