انخفاض في نسبة حوادث المرور والقتلى بين 500 و600 مخالفة تدخين في أماكن محجرة حول الاستعدادات لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل تونس - الصّباح: نفى السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية وجود أية حالة اختطاف أو اختفاء للأطفال. كما نفى وجود أي نشاط للجريمة المنظمة أو شبكات الإجرام او الإجرام الخطير في تونس. وقال خلال لقاء صحفي عقده يوم امس بمقر الوزارة بالعاصمة، إن ظاهرة خطف الأطفال مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مبينا ان جل حالات اختفاء الأطفال التي تم تسجيلها كانت وهمية، بمعنى ان من تقدموا ببلاغ لاختفاء طفل، ثبت في ما بعد عدم وجود حالة اختفاء او خطف، على غرار ما نشر مؤخرا في عديد الصحف. إذ اتضح أن حالات الاختفاء إما تتعلق بتنقل الأبناء إلى مكان دون علم الوالدين بسبب مشاكل عائلية، أو بتوهم صاحب البلاغ باختفاء طفله واتضح أنه معافى وغير مختطف على غرار ما حصل في الجريصة. وشدد وزير الداخلية، على أن نشر الإشاعات حول خطف الأطفال فعل مرفوض وغير مقبول، من شأنه أن يمس بالأمن العام. مشيدا بدور الإعلام الوطني في هذا المجال الذي كان موقفه نزيها وأبرز بكل صدق أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات واكاذيب. مؤكدا على أهمية تصدي كافة مكونات المجتمع المدني لانتشار الإشاعات. ونفى وجود الجريمة المنظمة والإجرام الخطير في بلادنا، وان الأمر يتعلق فقط بوجود حالات انحراف وجرائم عادية، تتم معالجتها في الإبان. مبينا ان الفرق الأمنية تسهر دوريا على أمن الناس في كل مناطق الجمهورية، مشيرا في السياق ذاته الى أن قضايا النشل مثلا انخفضت نسبتها ب14 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ونفس الشأن بالنسبة لقضايا السلب التي انخفضت ب21,4 بالمائة. مشيرا في ذات الخصوص إلى أن نسبة النجاح في الكشف عن الجريمة تتراوح بين 82 و84 بالمائة. وبين أن مقومات المنظومة الأمنية في وزارة الداخلية تقوم على التوقي وهو أساس العمل الأمني، والتحسب للحدث، والحضور الأمني في الإبان، ونجاعة التدخل مع التأهيل الدوري للأعوان والهياكل الأمنية. مؤكدا على اهمية عنصر التوقي قبل المعالجة الأمنية. وتطرق الوزير إلى مسألة حوادث الطرقات، وقال بشأنها إنه تم تسجيل انخفاض في نسبة الحوادث ب14،27 بالمائة، وب19,27 بالمائة في نسبة القتلى خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعن رصد مخالفات التدخين في الأماكن المحجرة، أفاد أنه يتم يوميا تسجيل بين 500 و600 مخالفة تدخين في الأماكن المحجرة. وفيما يتعلق بالتنمية المحلية أشار الوزير الى ما حظيت به المعتمديات ذات الاولوية من عناية مميزة في اطار برامج خصوصية لدفع الاستثمار والتشغيل بها فضلا عن البرنامج الجديد للتنمية المندمجة والذي سيغطي 90 معتمدية بكلفة جملية تبلغ 500 مليون دينار وكذلك المشاريع الرامية الى النهوض ب81 حيا من الاحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة وبعض المدن الكبرى. كما أوضح الوزير ان مساهمة الدولة في المجهود الاستثماري البلدي يرتفع إلى 46 بالمائة، علما وأنه توجد 120 بلدية ذات موارد محدودة يتم دعمها ماديا كليا او جزئيا للقيام بمهامها. هذه البلديات تتبع 44 معتمدية وتهم قرابة مليوني ساكن. وأضاف انه بسبب نقص الامكانيات، فإن بعض البلديات تجد نفسها أمام الاختيار بين تعزيز مواردها البشرية، وتمويل مشاريعها التنموية. وذكر في هذا الصدد أن رفع الفضلات يتطلب لوحده تخصيص ميزانية هامة. وقدم مثالا على ذلك أن بلدية تونس تخصص 12 مليون دينار سنويا لرفع الفضلات. وهو ما يستدعي البحث عن موارد قارة للبلديات. مفيدا في هذا الشأن أن لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، والمالية تعمل حاليا على البحث على موارد إضافية للبلديات. وعن مسألة الأمطار الغزيرة التي شملت جميع مناطق الجمهورية في الفترة الأخيرة، أبرز السيد رفيق بلحاج قاسم ان تأثيراتها كانت محدودة، ولم يتم تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية، رغم أن الأمطار الطوفانية كانت أكثر اهمية من الأمطار المسجلة خلال سنة 2003. وذلك بفضل الإجراءات الوقائية المتخذة للتوقي من الفيضانات. حول الاستعدادات لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل عن استعدادات الوزارة للموعد الانتخابي المقبل، ذكر السيد رفيق بلحاج قاسم أنه تم تأمين كل ظروف النجاح لهذا الموعد، مفيدا أنه يتم حاليا العمل على طباعة البطاقات الانتخابية التي سيتم توزيعها بداية من الشهر الخامس الذي يسبق موعد الاقتراع. مؤكدا على ان الوزارة مستعدة لإنجاح تنظيم الانتخابات المقبلة في إطار الشفافية واحترام القانون والمسار الديمقراطي.