بإشراف الأخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المكلف بالمنشآت والدواوين انعقد المجلس القطاعي للمياه بحضور الاخوة أعضاء النقابة العامة حيث تم تدارس ثلاث نقاط مهمة وهي تعثر المفاوضات الاجتماعية ومناولة الأنشطة العادية للمؤسسة والوضع المالي داخل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وقد اعتبر الاخ محمد رضا الفورتي أنه من غير المقبول ان تتم المماطلة في الاستجابة لمطالب اعوان الشركة في الزيادات المجزية التي من شأنها ضمان توازن نسبي للانفاق الاسري في ظل الغلاء الكبير للأسعار كما أكد الاخ الفورتي ان اعوان قطاع المياه اليوم ونقابييه بقدر استعدادهم للحوار الجدّي والمسؤول من اجل تحقيق مطالبهم بقدر جاهزيتهم ايضا للنضال بمختلف أشكاله دفاعا عنها. وقد طالب غالبية اعضاء المجلس بإقرار الاضراب دفاعا عن مطالب العمال التي تتعلل الادارة في رفضها بأعذار واهية منها صعوبة الوضع المالي للمؤسسة في حين تتراكم مستحقات الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه لدى الوزارات والهيئات الحكومية وهو الأمر الذي أثر على وضع العاملين بها خاصة في عدم تمكنهم من الزيادة في الأجور والتناقص الواضح في موارد تعاونيتهم... وقد فصّل الاخ الفورتي في هذا الامر موضحا ان ما تعمد اليه الشركة في باب المناولة يحمّلها تكاليف باهضة خاصة ان المناولة تتم في الأنشطة العادية للمؤسسة وهذا الامر يؤثر على الانتدابات ولا يؤدي بالضرورة الى نتائج جيدة بإعتبار نقص الخبرة لدى شركات المناولة في هذا الاطار لأن نشاط شركة المياه كان نشاطا احتكاريا لمدة طويلة. كما ان تراكم الديون لدى الوزارات والمؤسسات العمومية يربك السير العادي لنشاط المؤسسة ويُشير الى تذبذب في التعاطي معها فهل هي مرفق عمومي بما يحمله من بعد تضامني ام هي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية نستطيع ان نحاسبها على النتائج ولكن علينا قبلا ان نوفر لها الآليات اللازمة. وقد قرر اعضاء المجلس الدخول في اضراب بيوم خلال هذا الشهر وضمّنوا لوائح مجلسهم تحذيرا من خطورة التوجه لتقنين مكاتب التشغيل الخاصة لما تمثله من التفاف على حق الشغل باعتبارها مدخلا لتأبيد ظاهرة المتاجرة باليد العاملة كما طالبوا بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وعودتهم لسالف أعمالهم. واكد اعضاء المجلس تمسكهم بمقترحات نقابتهم العامة وشددوا على التقيّد بقاعدة احتساب معدل زيادات 2005 2007 وطالبوا بضرورة التطبيق الفعلي والفوري للفصل 28 من النظام الاساسي الخاص للمؤسسة الذي يحدد طرق تكليف الاعوان في خطط تفوق خططهم الاصلية. كما اكدت لوائح المجلس تمسك الاعوان بمؤسستهم كمكسب وطني ومرفق عمومي ورفضت اي اجراء يمسّ من طبيعتها ويؤشر لخوصصتها تحت اي مسمّى مشددين كذلك على ضرورة وضع حدّ للنزيف الحاصل نتيجة الإحالة المتسارعة لعديد الخدمات والأنشطة الى مؤسسات المناولة عبّر عناوين مراوغة لعل ابرزها ما يسمى بالإفراق. وقد شدد اعضاء المجلس ايضا على وضع سلطة الاشراف والادارة العامة برنامج انتداب جدي يأخذ بعين الاعتبار النقص الفادح في الموارد البشرية ومنح ابناء اعوان المؤسسة الاولوية في ذلك وطالبوا بضرورة تسديد الادارة العامة مستحقات تعاونية الاعوان المتخلدة بذمتها فورا معربين عن استيائهم من تفاقم ظاهرة انسحاب الاطباء ومسديي الخدمات الصحية المتعاقدين مع المؤسسة. كما شدد كل الحاضرين على المطالبة الجدية بإسترجاع كل مستحقات الشركة وكل الديون غير المستخلصة حل ظرفي في انتظار ايجاد حل يحفظ التوازن المالي للمؤسسة.