مازال الإتحاد العام لطلبة تونس لم يستكمل أشغال مؤتمره الموحد 25 التي انطلقت في 10 أفريل الفارط ببنزرت ثم علقها الأمين العام بسبب ما أسماه إستحالة الإنجاز وهو ما خلق ضبابية حول واقع المنظمة الطلابية وآفاقها خاصة في ظل إستمرار رفض الوزارة دعم المؤتمر. «الشعب» اتصلت بجميع الاطراف المعنية فتفاعل أغلبها بصفة إيجابية في حين تهرب البعض الآخر من إحراج الإجابة عن أسئلتنا رغم بساطتها. لا حلول خارج المبادرة الطلابية أوّل من التقينا هو السيد أحمد بن سعد ممثل الطلبة المستقلين الذي اعتبر ان المناضلين الحاليين للمنظمة تسلموها وقد راكمت عديد الأزمات سواء في العلاقة بين مكوناتها أو في علاقتها بالجماهير الطلابية او في علاقتها بسلطة الاشراف وبالتالي فإن الوضع تطلب الكثير من الوقت والجهد لتخرج المنظمة من واقعها وهو ما حصل بالفعل مع انطلاق مسار التوحيد حيث تمكنت مكونات المؤتمر الموحد من التقدم بالاوضاع داخل المنظمة بعد نقاشات عديدة ونضالات كثيرة وقد كان الوضع ناضجا الى حد ما لإنجاز مؤتمر موحد يعيد للمنظمة توازنها وإعتبارها لكن سلطة الإشراف رأت عكس ذلك لأسباب لا نعلمها وهو ما جعلها تمنع انجاز المؤتمر في الموعد المحدد والمهم الان هو ان نبقي على النضالات المتواصلة للهياكل الوسطى نحو رص الصف الطلابي من أجل القدرة على الانجاز قريبا والوقوف في وجه أي محاولة تقسيم وأي محاولة تدخل من أي جهة كانت خارج هياكل المنظمة وقواعدها. وعن الواقع الحالي للمنظمةرأى محدثنا انه على عكس ما يتبادر إلى الأذهان أن وضع المنظمة الحالي مقارنة بوضعها في التاريخ المعاصر هو وضع صحي، فأغلب مكونات المنظمة ومناضليها مجتمعون داخل المسار نفسه وحتى الأطراف الموجودة خارج مسار التوحيد لا تختلف معه في العمق وبالتالي فإن امكانات تجاوز الازمة مسألة مرتبطة بمدى ارادة مكوناتها نحو إعادة هيكلتها ورد الاعتبار لهيبتها. صحيح ان نوعا من التشرذم يحكم العلاقة بين الاطراف الطلابية يستفيد منه الطرف المقابل وإني ادعو الجميع الى تغليب مصلحة الطلاب والمنظمة والالتزام بقوانينها وبشعاراتها باعتبارها عمق تاريخ الفكر الطلابي والضمانة الوحيدة نحو إنجاز تاريخي يعيد الى الأذهان ذكرى المؤتمرات المناضلة في تاريخ المنظمة كما يجب أن نذكّر أن الاتحاد العام لطلبة تونس منظمة وطنية طلابية يجب ان تتمتع بحقها الطبيعي في النشاط دون تضييق وفي التمويل العمومي دون قيد أي يجب على سلطة الاشراف ان تنظر الى المنظمة بنوع من الانفتاح والتفهم وأتذكر هنا قولا لجون بول سارتر «يبدو ان لا أحد يحتمل الشباب» وعن الحلول المقترحة للخروج من الوضع المالي أكد محدثنا رفضه لأي وصاية او اقتراح او نصيحة من أي جهة كانت واعتبر أن سلطة الإشراف لا يمكن لها ان تقترح حلولا وقال السيد أحمد بن سعد انه بعدرفع كل الايادي على إختلاف ألوانها عن الاتحاد سيكون للشباب الطلابي موقف مستقل يسمح بعودة الجميع الى طاولة الحوار الذي يقوم على بوصلة الإنجاز دون التراجع عن الخطوات التي تم المضي فيها وستكون للمنظمة ولمناضليها القدرة على استكمال إنجاز المؤتمر في الظروف الطبيعية أي الظروف المناضلة لان الاتحاد العام لطلبة تونس مدرسة للنضال تماما كما هو مدرسة للممارسة المؤسساتية المدنية الراقية. وعلى المناضلين الصادقين الغيورين على مستقبل المنظمة الشروع في استكمال إنجاز المؤتمر تحت أي ظرف من الظروف فهذا هو المخرج الوحيد لتواصل المنظمة لعب دورها في عالم متغيّر وواقع طلابي متردي. تدخل السلطة والالتقاء المحدود للأطر الطلابية وراء عدم الانجاز السيد خالد القفصاوي عن الطلبة القوميين اعتبر أن عدم إنجاز المؤتمر في الموعد المحدد يعود لسبب يعرفه الجميع وهو تدخل السلطة لمنع إنعقاد المؤتمر سواء في مكانه المقرر من الهيئة الإدارية أو في أي مكان آخر ولكن حتى يكون تقييمنا موضوعيا علينا كأطراف فاعلة داخل الحقل النقابي والسياسي بالجامعة ان نقرّ بأن هناك أسباب أخرى داخلية ساهمت في عدم إنجاز المؤتمر فعامل التعطيل إذن مزدوج عامل خارجي وهو تدخل السلطة لمنع إنعقاد المؤتمر وهدفها أن لا ينجز الا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبعد فرض مشاركة طلبة الحزب الحاكم في المؤتمر وهو ما تضمنه بيان طلبة التجمع في مستهل السنة الجامعية وتصريحات وزير التعليم العالي والمسؤولين الحزبيين، اما العامل الداخلي فهو إلتقاء مكونات الموحد على مهمة واحدة وهي انجاز المؤتمر الموحد دون غيرها، وهذا الالتقاء غير كاف حتى لانجاز هذه المهمة ففي غياب أرضية سياسية ونقابية واضحة وفي غياب خطة عمل متفق عليها مسبقا حضرت عقلية الهيمنة والوصاية وظهرت خلافات في العمق وإرتجال وتفرد في أخذ القرارات وتحت عنوان الحفاظ على التوحيد ظهرت التبعية في المواقف والتنازلات ومن ذلك مثلا تأجيل المؤتمر في مناسبتين بإتفاق مع السلطة دون مبررات مقنعة ودخول معركة المجالس العلمية بموقفين أحدهما مع المقاطعة والثاني مع المشاركة وهو ما يعني غياب آليات الحسم الديمقراطي كما لم تثبت الهيئة الادارية العديد من النيابات على خلفية الحسابات الانتخابية والارتجال في التعامل مع وزارة الاشراف وغياب رد سياسي إزاء ما حدث والحال أنّه أخطر في إعتقادنا مما حدث في مؤتمر قربة 1971. كما أن هناك أسباب عديدة أخرى لا يتسع المجال لذكرها منها إصرار المجموعة المنشقة على إعتبار نفسها وصية على الاتحاد هذه الوصاية دفعتها الى محاربة مشروع التوحيد بكل الوسائل الى درجة ارتهان نفسها وإرتهان المنظمة، إضافة الى اصرار جماعة المؤتمر الإستثنائي ومن يدور في فلكهم على التحليق في فضاء الطوباوية. وعن دخول طلبة الحزب الحاكم الى هياكل المنظمة أكد السيد خالد رفضه القاطع لعودتهم وهذا الرفض مؤسس على مجموعة من الاعتبارات نورد منها تمسكنا بشعارات الحركة الطلابية والدفاع عن ثوابتها في مقدمتها القطيعة السياسية مع السلطة وتمسكنا بإستقلالية الإتحاد العام لطلبة تونس إضافة الى الإرث التخريبي لهذه المجموعة في علاقتها بالمنظمة ومن ذلك عملها في إطار مواز للإتحاد وهو منظمة طلبة التجمع ودفاعنا عن تقدمية المنظمة الطلابية وبالنسبة للحلول المطروحة لوضعية المنظمة فهي كثيرة والاجتهادات موجودة ولكل مجموعة سياسية او نقابية تصوراتها الخاصة للخروج من عنق الزجاجة وحرج اللحظة التاريخية يؤرق الجميع ونحن إذ قلنا ان الوضع الذي آل إليه الإتحاد أخطر من أحداث قربة 1971 نعي ما نقوله ونحن إذ نحترز على بعض المقترحات كإعتماد آلية العريضة القاعدية كشكل من أشكال الإنجاز أو التسريع بتشكيل مكتب تنفيذي فإننا ومن المنطلقات نفسها نرى ان ضبط النفس والتقييم الموضوعي للوضعية ووضع الخطط السياسية والنقابية والنضالية وإعادة تجميع قوانا هي الرد الحقيقي على هذا الهاجس وهو المخرج الوحيد من الأزمة، الحل إذن في التوافق حول أرضية سياسية ونقابية تكون محل إجماع جميع المكونات التقليدية في الاتحاد وضبط خطة تراعي الوضع الجامعي وإمكانات الاطراف والمكونات وتضع نصب أعينها المتطلبات الأولى لهذا المشروع التي كانت من أهم مطالبها إعادة الاتحاد الى الطلاب ونعتقد أن الخطوة الأولى تبدأ ببيان لاعلان المبادئ تضمن فيها الاطراف تمسكها بالمشروع ومواقف واضحة سواء فيما يتعلق بدخول الطلبة الدساترة او ما يروج عن لجنة وطنية للإنقاذ في صيغتها الرسمية المقترحة من سلطة الاشراف وهذه المواقف سوف ترفع عنا حرج الموعد وما يعنيه من سقوط في أجندة السلطة. لم نفشل في إنجاز المؤتمر والسلطة فشلت في التعاطي مع الاتحاد السيد صابر العبيدي عن التيار النقابي التقدمي أجاب عن سؤالنا له لماذا فشل الاتحاد في انجاز مؤتمره الموحد؟ فقال مع إنسداد قنوات الحوار مع سلطة الاشراف ومنع الاتحاد من التمويل العمومي، فقد قررت قيادة المنظمة انجاز المؤتمر بكل إستقلالية ومع التعويل الكلي على قدراتها الذاتية وانطلق بالفعل الاعداد المادي والادبي لعقد المؤتمر وقد تزامن ذلك مع عدة معطيات منها اضراب الجوع الذي خاضه 5 من مسؤولي الاتحاد وما رافقه من إهتمام دولي ومحلي بالمنظمة مما زاد في تشنج سلطة الاشراف من ناحية وتضخم الضغط النفسي والإعلام المضادّ على القيادة الطلابية من ناحية اخرى ولم يعد هناك مجال لأي تصرف غير محسوب أو لردود الأفعال النفسية ومع اقتراب موعد المؤتمر قامت سلطة الاشراف منذ يوم 9 أفريل بمنع المؤتمرين من التوجه نحو مقر المؤتمر كما حاصرت المقر المركزي للمنظمة وعديد الكليات ولكن رغم التواجد الامني المكثف تم افتتاح المؤتمر بكلية العلوم ببنزرت و9 أفريل ومن قبل المؤتمرين المحاصرين بالمقر المركزي ورغم هذه الظروف لم تطرح قيادة الاتحاد المواجهة والتصعيد بل كانت حريصة على إنجاز المؤتمر في ظروف طبيعية حتى يتسنى الخروج بقرارات وتركيبة تنقذ المنظمة من وضعها المتردي لذلك كان قرار الامين العام بتعليق أشغال المؤتمر وهنا لا يجوز الحديث عن فشل في الانجاز بل عن فشل السلطة في قراءة الموازنات داخل الموحد وفشلت بتغليبها الحل الامني على الحل السياسي والحوار الجدي والمسؤول مع قيادة طلابية برهنت في أكثر من مناسبة مسؤوليتها وجديتها وتغليبها لمصلحة الجامعة والوطن عبر التفاوض والحوار لحل المشاكل وهي ايضا قد فشلت في استيعاب استقلالية القرار الطلابي وفي التعامل مع منظمة تمثل قرابة500 الف طالب. المهم إذن ان قيادة المنظمة الطلابية ورموزها بعقلانية باردة قد أعطوا درسا في فن الممكن. وعن عودة طلبة الحزب الحاكم الى هياكل المنظمة اعتبر محدثنا أن الحديث عن هذا الموضوع يعد من المحرمات وبالنسبة الى الاجابة الكلاسيكية المعتادة فقد منح قانون الإتحاد الحق لكل الطلبة المرسمين بالجامعة التونسية في الانخراط في المنظمة بشكل فردي وشخصي لكنه منع كل من تورط في عمل مواز أو تخريبي ضد الاتحاد من الانخراط ونعني طلبة التجمع والاسلاميين الذين أسسوا هياكل موازية للاتحاد الا أني سأتجاوز هذه الإجابة لأقول أولا لا تزال الرغبة الصريحة غائبة حتى الان رغم تناول الكاتب العام ومنظمة طلبة التجمع والامين العام للحزب للمسألة في أكثر من ندوة وثانيا على افتراض ان الرغبة حقيقية فإن نقدر أن تفشل تجربة انخراطهم في الاتحاد لعدم قدرتهم على التأقلم مع منظمة طلابية دورها مطلبي وتؤطر شبابا ميالا للاندفاع والتمرد على السائد خاصة في ظل دفاعهم عن خيارات السلطة الفاقدة للحلول للمشاكل المتراكمة والمتوجهة نحو الخوصصة بما يحيل أكبر عدد ممكن الى البطالة. لكن عندما تقود القناعة جميع الأطراف المعنية بمن فيها سلطة الإشراف أن الاتحاد مكسب وطني لديه حقوق وعليه واجبات وبعد ردّ الإعتبار للمنظمة بإعادة ممتلكاتها المحجوزة وتشريكها في الشأن الجامعي بالإضافة الى تسوية كل الملفات العالقة ووضعيات المسؤولين النقابيين الحاليين والسابقين، حينها فقط يتوفر مناخ طبيعي وهادئ لقيادة المنظمة حتى تدرس هذا الموضوع أما الان ومع كل هذا الحصار يبقى الأمر مجرد رغبة تواجه برغبة مناضلة من أجل وأدها. وعن الحلول المقترحة للخروج من الوضع الحالي للمنظمة اعتبر السيد صابر أن قرار تعليق المؤتمر قد أعطانا وقتا اضافيا حتى ندرس بعض النقائص خاصة وانه تبيّن بالكاشف أن منطق الهيمنة لم يعد مجديا في هذا الظرف حيث كشف يوم 10 أفريل للعيان بعض النوايا الخبيثة ممن تقودهم أمراض تجارب سابقة وحلم جديد بنقل ملكية الإتحاد أو بعض من تحركهم حماسة الكليات والشباب الطالبي بإندفاعه وبعد الوقوف على كل هذا فإن حل الأزمة يكون بإستكمال النقاش مع كل الاطراف التي لم تلتحق بعد بالتوحيد ومن ثم يقع استكمال أشغال المؤتمر الموحد مدة نيابية إستثنائية تكون مهمة تركيبتها أولا طرق كل أبواب الحوار مع سلطة الإشراف والاعداد لأيام دراسية حول راهن ومستقبل المنظمة وعلاقتها مع وزارة الاشراف وثانيا بالشروع مباشرة في توزيع الانخراطات لتجديد الهياكل الوسطى والمرور إلى مؤتمر تكون معالم الصراع الديمقراطي فيه واضحة. لا للوفاق السياسي على المحاصصة السياسية بالنسبة للوطنيين الديمقراطيين بالجامعة فقد إعتبر السيد سمير الفوراتي أن الإنجاز يفترض إرادة حرة ومسؤولة وحماسا خارقا للعادة يفوق منطق الاصرار وهذا امر حسم داخليا ونعني بذلك الازمة الحقيقية والفعلية لمكونات التوحيد بإختلاف توجهاتها ورغم الصراعات التي تشق هذا المشروع والتي وصلت في بعض الاحيان حد التناقض فهذا طبعا لا يمسّ البتة من مفهوم الوحدة على قاعدة الإختلاف والصراع في الفضاء الجامعي وفي منظمة عريقة هي المدرسة الديمقراطية الأم بامتياز فعقلية الوفاق التي أضاءت وميزت هذا المشروع لا يجب فهمها على أنها محاصصة سياسية وتوزيع للمقاعد والمواقع لذلك فإن الاجماع الحاصل بين المكونات لإنجاز المؤتمر الموحد على قاعدة إحترام قانون المنظمة كان أمرا مهما في هذه الظرفية الاستثنائية دفاعا عن الاتحاد وعن جوهره الديمقراطي ولانجاز مؤتمر موحد جماهيري ديمقراطي ومستقل وبعيد عن الوصاية والتوظيف السياسي الضيق لذلك فإن سؤال «لماذا ينجز المؤتمر» يجب ان يستبدل بكيف تمت عملية إحباط الإنجاز؟ وهذا يحمل طبعا إجابة واحدة أن أي ممارسة قانونية لا تستجيب لأجندة السلطة فهي لاغية ولا يتمّ تتويجها او الإعتراف بها وإذا ما فكر أصحابها في تتويجها سرا عندها يتذكر الذين يتذكرون قانونية المنظمة وإدانتها بالقانون. وقد قامت سلطة الاشراف بإحباط الانجاز عبر محاصرة المقر المركزي للمنظمة وعدد من الكليات ومنع المؤتمرين من الالتحاق بالمؤتمر وهذا يندرج ضمن إستراتيجية المنع دون ضرر الذي لا يخرج عن وفاء السلطة بنهجها الديمقراطي والحضاري في التعامل مع المنظمات الجماهيرية والأحزاب والقوى الوطنية التقدمية لذلك لازالت مكونات التوحيد تصر على الإنجاز وتتويج مسار التوحيد في أفضل الظروف من أجل منظمة وطنية التوجه وديمقراطية ومحكومة بالفكر النير. وفي علاقة بما يروج حول رغبة طلبة الحزب الحاكم في العودة لهياكل المنظمة أكد السيد الفوراتي أن القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة لا يسمح لكل من قام بعمل مواز أو إنقلب على قانونها بالانخراط في صلبها لذلك سنسعى لفرض قانون الإتحاد ومنع كل محاولات اختراقه ثانيا ومن زاوية نظر مبدئية فإننا نرفض دخول طلبة الحزب الحاكم الى المنظمة لأنهم لن يمثلوا سوى صوت حزبهم وبرنامجه المسؤول عن تردي الوضع الحالي إضافة الى استغلالهم لانتخابات مجالس الكليات للتشهير بالاتحاد والدعاية ضده وضد مناضليه. وعن الحلول المقترحة للخروج بالمنظمة من وضعها الحالي إعتبر السيد الفوراتي أن الأزمة في الحقيقة هي أزمة مجتمع وعقلية وأن من الواجب الآن إعادة ترميم البيت والابتعاد عن عقلية الهيمنة والتهميش والتمسك بقانون المنظمة وشعاراتها وفضح كل محاولات التخريب. والحل الأمثل لا يوجد في إحدى الجزر أو في جبال الهمالايا بل الحل لا يتطلب سوى نوع من التفاؤل المسؤول والتعامل الجدي مع المسائل وتجاوز الاخطاء السابقة والتكتيكات التي قد تزج بالاتحاد في غياهب المجهول ولأن من لا يمارس لا يخطئ ولاننا دعاة فكر نير فلا يجب أن نخجل من أخطائنا بل يجب أن تكون النقطة الصفر ونقطة عدم الرجوع الي الخلف. وللخروج فعلا من الأزمة يجب أولا التمسك بالهياكل الوسطى للمنظمة التي انتخبت بصفة ديمقراطية وجماهيرية ووقع تثبيتها في الهيئة الإدارية ثانيا إعلان وثيقة إعلان مبادئ تنظم آلية التعامل بين كل المكونات وفق القانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة تحافظ على هوية المنظمة التقدمية وأفقها العلمي لتلعب دورها في حماية مجتمعنا من مظاهر الشعوذة القادمة عبر الفضائيات والإنترنات ثالثا فتح حوار جدّي بين كل الاطراف المعنية من أجل إنجاز مؤتمر موحد يحترم قوانين المنظمة وتقاليد العمل النقابي في الجمعيات والمنظمات الجماهيرية مما لا يترك أي مجال للطعن أو للتشكيك من أعداء الإتحاد، رابعا على المكتب التنفيذي السعي من أجل فتح باب الحوار مع سلطة الاشراف لإيجاد أرضية للتعامل الجدي خامسا إلتفاف كل الأطراف والمكونات حول الإتحاد ودعم مسار التوحيد وتتويجه بإنجاز مؤتمر جماهيري ديمقراطي مستقل ونضالي دون تسرع أو تعسف على القوانين. بعض الجهات داخل السلطة لا مصلحة لها في مناخ جامعي وطلابي سليم عن «النقابيين الرادكاليين» تحدث إلينا السيد الشاذلي الكريمي الذي إعتبر أن عدم الانجاز يعود الى عديد الاسباب منها تصلب جهات داخل السلطة وافتعالها لمشاكل مع الحركة الطلابية والمنظمة جسمته بمنعها للمؤتمر بالقوة وهشاشة العلاقة بين الاطراف السياسية التي لم تنضج الى حد التحالف الصلب وحمّل السيد الكريمي المسؤولية في عدم إنجاز المؤتمر للجهات التي إختارت القوة منطقا في التعامل مع الإتحاد العام لطلبة تونس وللعناصر الضعيفة التي توهمت أنها قد أفشلت المؤتمر الموحد بعقد الصفقات وخدمة أغراضها الشخصية، وإذ نجح كل هؤلاء في تعطيل إنجاز المؤتمر فإنهم لم يفشلوه لأن المؤتمر سينجز، وعن واقع المنظمة الحالي قال السيد الكريمي أنّه ليس سيئا وإن امكانات الانجاز متاحة فجماهيرية الإتحاد في إزدياد وحجة سلطة الإشراف في المنع ضعيفة وذكر السيد الكريمي إننا كنقابيين رادكاليين قد عملنا من أجل تعزيز الوحدة داخل مشروع المؤتمر الموحد وقدمنا كل التنازلات الممكنة من أجل إنجاز المؤتمر كما تعاطينا بنضج وتجنبنا المواجهة مع وزارة الاشراف التي استهدفتنا في أكثر من مناسبة ولكن الان وبعد تعطل المؤتمر فكل السيناريوهات مطروحة ونحن متمسكون بإنجاز المؤتمر في إطار القانون وفي الساحات العامة أي أن لن يكون مؤتمرا شكليا بعيدا عن الأنظار تداس فيه قوانين المنظمة ولن يكون مناسبة للمحاصصة السياسية بين مكوناته، هذا ونظل مفعمين بروح الوفاق حيث سندافع عن قائمة وفاقية بين الاطراف المناضلة والمتمسكة بالانجاز والتي نؤمن أنها لن تخذلنا وبالنسبة لسلطة الاشراف فنحن نرحب ونؤمن بالحوار على قاعدة إحترام استقلالية المنظمة لذلك فإن الاوضاع داخل المنظمة متجهة نحو انجاز مؤتمر بالقانون والقوّة. وعن مسؤوليتهم كطرف أغلبي عن انجاز المؤتمر تحدث السيد الكريمي عن إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للمنظمة بين مكونات المؤتمر الموحد وضبط حقيقة القوى ضدنا وسنعمل على فضح منطلقاتها وكشفها علنا حيث أننا لا نعتقد أن لديها الحجة للدفاع عن سلوكها المعادي للمنظمة والجامعة والبلاد، وهدفنا الان هو حماية المنظمة وإنجاز مؤتمرها في إطار علاقة هدوء وحوار سليم وتجنب كل المواجهات التي لا تخدم مصلحة أي كان وإن كان لبعض الجهات مصلحة في غير ذلك فإننا سنتحمل مسؤولياتنا كما تحملها رفاق سابقون طيلة 18 سنة من أجل إنجاز المؤتمر 18 خارق للعادة وإنّ كنا لا نعرف هذه الجهات التي تريد تخريب المنظمة وتفتعل المشاكل معها فإننا سننجزه كما أنجز المؤتمر 18 خارق للعادة رغم مساهمة هذا الاخير في تعطيله. وعن سؤالنا ماهي الحلول التي تقترحونها للخروج من الوضع الحالي للمنظمة ؟أجاب محدثنا أنه لا توجد مشاكل للبحث عن الحلول فالمسألة بسيطة حيث ان جهات متصلبة إلتقت مع أطراف ضعيفة متآمرة حول تخريب المنظمة وهو ما جعلنا نخسر الوقت ونضيع مجهودا مضنيا ونضالات كثيرة الا أنه في المقابل مكننا من كشف هشاشة بعض الاطراف داخل المؤتمر الموحد ونوايا بعض الجهات التي لا مصلحة لها في مناخ هادئ، والحقيقة فإنه من المؤلم أن تنهار أحلام عديد الرفاق من كل الأطراف الذين ضحوا بالكثير من أجل المؤتمر لكن هذا لا يعني وجود إشكال عميق فالجميع يعرف أننا دربنا أنفسنا على التأقلم مع أصعب الظروف وسنكون في حجم مسؤولية الأغلبية وسننجز المؤتمر الموحد في كل الظروف في إطار تمسكنا بالحوار وانقيادنا بروح الوفاق والوحدة. وفي ختام الحديث شكر السيد الكريمي جريدة «الشعب» على إهتمامها بملف الإتحاد معتبرا أن هذا الحوار فرصة للتعبير لا يرفضها الا من لا يمتلك الحجة. موقف مسبق التزامنا بأرضية سياسية لا يمسّ من دفاعنا عن إستقلالية الإتحاد وعن إتحاد الشباب الشيوعي التونسي إلتقينا السيد صالح العجيمي الذي قال: في البداية نتوجه بالشكر الى جريدة الشعب التي فتحت لنا هذا المنبر الحرّ للتعبير عن شواغلنا وآرائنا في ظل الانغلاق والحصار المضروبين على الإتحاد العام لطلبة تونس ومكوّنات الحركة الطلابية المناضلة وعن سؤالكم لماذا فشل الإتحاد في إنجاز المؤتمر الموحد، لابد أولا، من إبداء ملاحظة بخصوص هذا السؤال حيث يبدو معبّأ بموقف مسبّق ونهائي مفاده أن الاتحاد قد فشل في الإنجاز وفي هذا مجانبة للحياد، والواقع أن الاتحاد قد منع بالقوة من تنظيم المؤتمر المقرّر لأيام 10/11/12 أفريل 2009 إستنادا لقرار الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 31 جانفي 2009، لكن رغم حالة المنح والمحاصرة غير المسبوقة التي شملت الكليات والجهات الداخلية والمقر المركزي ومحطات النقل والمراقبة اللصيقة لقيادات الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي وهرسلة المؤتمرين وتفريقهم بالقوة فإن قيادة الاتحاد وعلى رأسها الأمين العام للمنظمة إرتأت مواجهة هذه الأوضاع والالتزام بقرار الهيئة الادارية فأعلنت افتتاح المؤتمر وتعليق اشغاله نظرا لاستحالة اجتماع المؤتمرين نتيجة غلق كل الفضاءات في وجوههم. ولئن سبب المنع بهذه الطريقة الاستعراضية حالة من التراجع والبهتة لدى البعض فإنه ولد في المقابل حالة من الصمود والمقاومة لدى أغلب القواعد النقابية ولكن ذلك لم يكن كافيا لكسر إرادة المنع. وهذه العوائق الذاتية لا يمكن ان تخفي السبب الرئيسي الذي حال دون استكمال أشغال المؤتمر وهو رفض السلطة رفضا قطعيا التعاطي مع الاتحاد العام لطلبة تونس كمنظمة مستقلة لها قراراتها السيادية النابعة من هياكلها والمعبّرة عن القواعد الطلابية المنخرطة في صلبها، رغم ما أبدته قيادة الاتحاد من نضج ومسؤولية طيلة المسار التوحيدي (تأجيل المؤتمر في مناسبتين أفريل وأوت من السنة الفارطة) وذلك بهدف تنقية الأجواء وضمان حد أدنى من التسيق بين الطرفين ولكن السلطة تخلت عن وعودها والتزاماتها تجاه الاتحاد (التمويل / منحة المؤتمر / توفير فضاء / التفاوض حول ملفات المطرودين والمساجين) فانكشفت بذلك حقيقة مزاعمها وفقدت الحجة نهائيا فلم يبق للاتحاد من خيار سوى التعويل على إمكانياته الذاتية والمضي قدما في خوض معركة الانجاز مما خلق ارادتين متناقضتين : إرادة تهدف الى تدجين الاتحاد وتركيعه وإرادة تدين تدخل السلطة وتناهضه وتقاوم منطق السطو والهيمنة وملتزمة باستكمال المشروع. وعن الواقع الحالي داخل المنظمة افاد محدثنا: إن التصعيد الذي لجأت اليه السلطة وسياسة الابتزاز والحشر في الزاوية التي تعتمدها تجاه الاتحاد وما ولّده ذلك من احتقان وتوتر لدى القواعد الطلابية يعكس في الحقيقة أزمة مزدوجة. 1) أزمة السلطة التي فشلت في التعاطي مع منظمة بحجم الاتحاد العام لطلبة تونس من موقع مسؤول ومدني وفق ما تقرّه وتضمنه قوانين البلاد. فاللجوء الى العنف والحل الأمني يعكس غيابا تاما للمبادرة المنظمة للحلول والقائمة على التفاوض والحوار فهذا السلوك اللامسؤول يمكن أن ينتج ردود أفعال غير متوقعة تحت ضغط الضرورة التي فرضتها السلطة بالقوة فضرب السلطة لأساسيات العمل النقابي (التفاوض، الاتفاق، ترجمة الإلتزامات) حوّل المعركة موضوعيا من حلبة النقابي الى حلبة السياسي وبمعنى أدق حين ينعدم التفاوض والحوار وتوصد كل الابواب في وجه المنظمة وتصبح عاجزة عن تحقيق اي مكسب لمنظوريها وتنظيم اجتماعات أعلى هيئاتها وتحرم من التمويل ويحاصر مقرّها ويلاحق مناضلوها ويطرد من ينتسب إليها، تتشكل القاعدة المادية لبروز حركة احتجاجية ذات طابع سياسي لمواجهة هذا الوضع والتجربة تؤكد أن خنق الحركة الطلابية لا يؤدي الى موتها بل بالعكس يؤدي الى انفجارها وانبعاثها من جديد ولنا في حركة فيفري 72 أوفر الدروس. 2) أزمة الاتحاد: إن سلوك السطة تجاه المنظمة وضع الاتحاد على مفترق طرق فإما الاستكانة والخضوع والرضوخ للاغتصاب وإما المواجهة والتضحية وانقاذ المنظمة من الاندثاروالزوال والخروج بها من عنق الزجاجة حتى يتسنّى لها اتمام عملية البناء وبحث آليات الانغراس في صفوف الطلبة وتجاوز عوائق الإتصال على مستوى الخطاب والممارسة وتنويع واجهات النشاط وتعميق الممارسة الديمقراطية لكن كل هذه المهمات لا يمكن ان يُكتب لها النجاح ما لم يتم معالجتها في إطار المهمة الرئيسية والمباشرة، في الوقت الراهن وهي الدفاع بكل إستماتة عن إستقلالية القرار الطلابي ودفع رياح الانقلاب بعيدا عن مركب الاتحاد العام لطلبة تونس مهما كانت التبعات. عن المخرج للوضع الحالي تحدث السيد العجيمي عن ضرورة توفر جملة من الشروط الضرورية ليكون المخرج من هذه الوضعية سليما ومناضلا وتقوم هذه الشروط مقام القناعات المبدئية في نظر اتحاد الشباب الشيوعي التونسي أهمها: 1) لا يمكن للحل ان يأتي من الجهات التي راهنت على شق الصف الطلابي أو منعت نشاط الاتحاد ولفقت التهم الكيدية لمناضليه وعاقبت كل من انتسب الى المنظمة فاستقلالية القرار الطلابي واستقلالية الاتحاد العام لطلبة تونس مكسب لا يقبل المساومة. 2) أن يكون الحل ملتزما بالارث النضالي للمنظمة وهويتها التقدمية وجوهرها الديمقراطي على قاعدة ما رسمته حركة فيفري المجيدة التي حسمت نهائيا في أعداء الحركة ورسمت خطّها المناضل. 3) أن يكون المخرج استثنائيا يراعي الوضع الخصوصي الدقيق الذي تعيشه المنظمة ويضع بعين الاعتبار واقع المنع والمحاصرة ولا يقفز عن الامكانيات الذاتية المتاحة بعيدا عن النزعات اليسراوية المغامرة وعن العقلية الشرعوية المقيتة لأنهما يلتقيان في حجم الضرر اللذان يلحقانه بالحركة. 4) أن تنقشع الأوهام نهائيا حول إمكانية أن تكون السلطة راعيا محايدا للمشروع (انظر رد الوزير في الندوة الصحفية بعد منع المؤتمر مباشرة) والتحلي بالجرئة والمبدئية لاقتناص اللحظة الملائمة للتقدم عمليا في انجاز ما تبقى من الخطوات واستكمال أشغال المؤتمر وإعلان قيادة جديدة على أرضية التوافق وتغليب المشترك في العمق على المستوى السياسي والتمثيلي والترفّع عن الحسابات الفئوية الضيفة. إن خلق وضع جديد من شأنه إعادة فرز الأوراق واستعادة المبادرة على قاعدة تسمح للاتحاد أن يتفاعل مع كل الأطراف من موقع الافضل وأكثر تماسكا إن المساهمة في تأبيد هذه الوضعية عبر الاستكانة أو التذيّل لموقف السلطة لن يشجعها الا على مزيد اذلال الاتحاد وتركيعه والمطالبة بتنازلات أكبر، قد تؤدي الى إغراق مركب الاتحاد نهائيا، لذلك وجب التحرك بأقصى سرعة في اتجاه انقاذ المنظمة من الاندثار والتلاشي وعن تأثر المنظمة بإرتباط إتحاد الشباب بحركة 18 أكتوبر أجاب السيد العجيمي: نحن كتنظيم سياسي كنا ولازلنا ندافع عن العفو التشريعي العام وعن حرية التنظيم الحزبي والجمعياتي وعن حرية الصحافة والاعلام مثلما ندافع في الجامعة عن حق الاتحاد في النشاط ونناضل ضد محاكمة مناضليه واحالتهم على مجلس التأديب وقد أثبتنا دوما إلتزامنا بالدفاع عن استقلالية المنظمة ضد كل توظيف حزبي من أي طرف كان أي اننا مرتبطون بأرضية سياسية تدافع عن فرض مناخ سياسي ديمقراطي ولكننا ملتزمون بشعارات الاتحاد وهويته الديمقراطية والنقدية داعمين حسم الاجيال السابقة في أعداء المنظمة (دساترة + خوانجية) وكل من تورّط في نشاط مواز للاتحاد. ولا نظن أنه من المبدئية ومن النضالية توجيه الصراع الرئيسي ضد حركة 18 أكتوبر ووضع السلطة في مقام ثان في حين ان السلطة هي من يحاول تدجين الاتحاد ومنعه من النشاط وعاقبت مناضليه عبر المحاكمات والطرد كما يجب على أي مناضل غيور على الاتحاد وعن ارثه النضالي وهويته التقدمية المعادية للاستبداد والتسلط والمناهضة للفكر الظلامي والحلول الغيبية، أن يتماسك في الدفاع عن استقلالية المنظمة الطلابية عن الحزب الحاكم واستقلالية القرار الطلابي عن كل توظيف حزبي وأن يناضل من أجل فرض ثقافة تقدمية. إن تورط بعض الوجوه الطلابية في خوض معركة ضد 18 أكتوبر باسم الاتحاد في محاولة لتقديم خدمات مجانية كي تظهر بمظهر صمام الامان التقدمي في وجه التيار الرجعي الداهم ثبت بالكاشف أنهم راهنوا على جواد خاسر ونرجو انها أيقنت أخيرا أن التنازلات المبدئية التي اقترفتها وتحويل وجهة الصراع لن يجديا نفعا فالسلطة منعت الجميع من عقد المؤتمر، من ناضل ومن ساوم على المبادئ ذلك أن هدفها هو الاستيلاء على المنظمة. والاجدى لهؤلاء أن يصدحوا بموقفهم من الطلبة الدساترة الذين يصرحون بنيتهم الدخول للاتحاد ويشنون معركة إعلامية على لسان الوزراء والمسؤولين التجمعيين على أعمدة الصحف ضد الاتحاد وينعتونه بأقذر النعوت بدل افتعال معركة وهمية ضد 18 أكتوبر.
