قضية الحال والتي دفعتنا للكتابة تخص مؤسسة «المطروزات الجميلة التونسية» التي تم تغيير اسمها مؤخرا وتحديدا منذ 01/01/2009 الى «المطروزات الفنية التونسية» بسليمان حيث ان العديد من العاملات وبعد ان طفح بهن الكيل لما يتعرضن اليه من استغلال واستعباد واهانة من طرف المدير (تونسي ومتقاعد منذ مارس 2008 ولايزال يباشر عمله بنفس المؤسسة، ولا ندري بأية صفة؟) قررن الاتصال بالاتحاد المحلي للشغل بسليمان والانخراط حتى يتمكنّ من الدفاع عن حقوقهن ولكن ذلك لم يرق للسيد المدير الذي اتهم اعضاء الاتحاد بتأليب العاملات على ادارة المؤسسة وأنهن لن يتمكنّ من الحصول على شيء من الاتحاد بالاضافة الى مضاعفته من سوء معاملته لهن وخاصة عاملتين حمّلهما مسؤولية إقناع العديد من العاملات للإنخراط في الاتحاد فردّة فعله كانت جائرة اذ قام بنقلتهما من عملهما الذي قضيتا فيه السنين الطوال بتعلة ارتكاب اخطاء مهنية ثم اقترح عليهما اعادتهما الى عملهما بشرط الانسلاخ من الاتحاد وعند امتناعهما نزلت عليهما العقوبة تلو الاخرى، الطرد لأتفه الأسباب لمدة 3 ايام نذكر من بينها ان إحداهما قالت «يمهل ولا يهمل» مخاطبة نفسها لإحساسها بالظلم! كما طردت مرة أخرى بسبب خروجها من المؤسسة بمئزر العمل لشراء فطورها وقد اعتادت العاملات على الخروج بالمئزر منذ سنين. وهكذا توالت العقوبات بالطرد لمدة 3 ايام مما دفع بالعاملتين الى تقديم قضية امام محكمة قرمبالية والمضحك المبكي أنهما اثر حضور الجلسة الاولى بالمحكمة قام المدير بطردهما إذ لم تشفع لهما شهادة الحضور المسلمة من المحكمة كمبرر للغياب. كل هذا والمدير يردد «الخدامة جبناء ما عندهم وين يوصلو» لكن «الخدامة» أظهرن أنهن متمسكات بحقوقهن رغم عدم تمكن اي طرف الى حد الآن من سلطات محلية وتفقدية الشغل والاتحاد المحلي والاتحاد الجهوي من إجبار ادارة المؤسسة على احترام وتطبيق القوانين وأوّلها وجود هذا الشخص داخل المؤسسة بصفة غير قانونية. بالرغم من عدة محاولات للإتصال بالعرف الفرنسي (وجّهنا له عدة دعوات للجلوس مع الاتحاد المحلي ومناقشة مشاكل المؤسسة التي أعلم بها عن طريق الفاكس) الا انه تجاهلنا والمرة الوحيدة التي تمكنا من رؤيته كانت في تفقدية الشغل في نابل في سبتمبر المنقضي حيث انه ما إن دخل حتى أعلمنا انه لا يستطيع البقاء اكثر من 10 دقائق ولم يقل شيئا آخر ووكّل الامر للكاتبة التي تحاملت على العاملتين المذكورتين محاولة تحميلهما كل ما يجري داخل المؤسسة وعند احتداد النقاش غادر العرف ولم نتمكن من رؤيته مرة اخرى بالرغم من ان السيد المتفقد الجهوي للشغل وبحضور الكاتب العام للاتحاد الجهوي بنابل أعلمه بأن هناك عملية تحيل في دفع أجور العاملات أثبتتها بطاقات خلاصهن (القضية هي الآن امام المحكمة). كل هذا والسيد المدير المتقاعد مازال يصول ويجول ويحظى بالثقة التامة من طرف العرف الفرنسي وها هو الآن يحاول ان يتحيل على بعض العاملات المتعاقدات والمشتغلات في المؤسسة منذ سنة 2003 بإعطائهن عقودا لمدة 3 اشهر غير قابلة للتجديد وعند اتصالهن بالاتحاد المحلي وقع تغيير العقود لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد لكن العقود تحمل الاسم القديم للمؤسسة والخلاص حسب الفصل 135 من مجلة الشغل الذي تم إلغاؤه منذ سنة 1996. مع العلم ان إحدى العاملات المشتكيات عوقبت بإنهاء عقد شغل شقيقتيها اللتين تشتغلان منذ 3 سنوات بالمؤسسة نفسها. ان تواصل هذه الوضعية المزرية يصحح مقولة المدير «ما عندهم وين يوصلو» فهي لا تنطبق على العاملات فقط بل ايضا على السلط المعنية وعندئذ فما الجدوى من تفقديات الشغل والاتحادات المحلية والجهوية اذا كان المسؤول النقابي غير قادر على ارجاع الحقوق لأصحابها؟ فهل من مجيب عن هذه الأسئلة؟ ملاحظة أخيرة، قدمت المؤسسة المعنية استشارة لوزارة الشؤون الاجتماعية حول الاتفاقية المنطبقة على المؤسسة فهل تنطبق عليها اتفاقية النسيج؟ أم هي تتبع الصناعات التقليدية؟ فالعاملات ينتظرن الجواب بفارغ الصبر حتى تتضح لهن الأمور ولا سيما الأجور.
