عقد أعوان وإطارات البنك التونسي الليبي يوم 25 نوفمبر الماضي جلستهم العامة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل تحت اشراف الاتحاد الجهوي بتونس والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية قرروا على اثره دعوة الادارة العامة للدخول في تفاوض جاد حول مطالبهم قبل تنفيذ قرار الاضراب. وعبرت الاطارات البنكية عن استيائها العميق للسياسة المنتهجة من طرف الرئيس المدير العام للبنك التونسي الليبي مستشهدة بجملة من الامثلة الصارخة كعدم احترام الحق النقابي والمماطلة تجاه المطالب النقابية والمحاولات المستمرة في خلق جوّ من الاحتقان المراد منه خلق التفرقة بين الموظفين التونسيين واخوانهم الموظفين الليبيين العاملين معهم، كذلك مراقبة الموظفين واستفزازهم عبر آلات كاميرا سلطت على مكاتبهم بعد تهيئتها بجدران زجاجية لتصبح شفافة. ويشتكي موظفو البنك من القرارات أحادية الجانب وغياب المقاييس العادلة والشفافة في ترقيات الاطارات العليا وعدم تحيين قيمة بعض المنح. وهددت الاطارات البنكية بإضراب بيوم واحد موكلين لهياكلهم النقابية تحديد موعده.