كان من المفروض ان ينعقد المؤتمر العادي للنقابة الاساسية لشركة اتصالات تونس يوم الاربعاء الماضي (4/07) طبقا للبلاغ الذي كان أصدره الاتحاد الجهوي للشغل بتونس في الوقت المناسب، لكن الهياكل النقابية صاحبة القرار رأت ضرورة تأجيله الى يوم 6 اوت القادم والعمل على ان يدور في افضل الظروف، وان يشارك فيه اكبر عدد من المنخرطين وان يبرهنوا على قناعتهم بالانخراط في الاتحاد، وان يعقدوه في مقرات العمل مثلما جرت العادة منذ أمد بعيد، وان يقع فيه الاثبات مرة اخرى ان الاتحاد منظمة شامخة، تحتكم على تاريخ زاخر، وماض مجيد، وتملك مناضلين أفذاذ يدافعون عنها ويرفعون رايتها ويدافعون عن استقلاليتها، وعن وجودها وعن اختياراتها ومبادئها وقوانينها. كما يقع الاثبات مرة اخرى بأن المناضلين النقابيين وعموم الشغالين، مواطنون رشداء، يحترمون القانون ويقدسونه ويطبقونه ولكنهم لا يرضون أبدا ان يداس القانون امامهم، وان يقع الاعتداء عليه، كما يرفضون ان يقع الاعتداء على منظمتهم وعلى ابرز حق من حقوقهم ألا وهو الحق النقابي. مقدّمة كان لابد منها وقد أوحى لنا بها ما جرى بمناسبة انعقاد المؤتمر العادي للنقابة الاساسية لأعوان اتصالات تونس. فما الذي جرى، ولماذا جرى؟ عن هذه الاسئلة وغيرها أجابنا الاخ المنجي بن مبارك الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد والاتصالات، والنقابي النشيط في اتصالات تونس بالذات. قال الاخ المنجي: ان نقابة اتصالات تونس هي احدى اكبر النقابات الاساسية في القطاع حجما وكثافة في النشاط والانخراطات. وقد حان موعد تجديد هيئتها طبقا لما تنص عليه قوانين الاتحاد، ولهذا الغرض كان الاتحاد الجهوي للشغل بتونس قد اصدر بلاغا اعلن فيه عن تاريخ ومكان عقد المؤتمر، اما التاريخ فهو يوم 29 جويلية واما المكان فهو مقرات العمل وهي ستة وذلك تأسيسا على العادة التي دأبنا علينا منذ سنوات والقاضية، في اطار ممارسة الحق النقابي يعقد المؤتمر في مقر العمل. لكن، يقول الاخ المنجي بن مبارك، فوجئنا منذ صدور البلاغ بإشكالية تهم تعليق البلاغ على السبورات المعدّة للغرض في الادارة، وبما ان ذلك، يتطلب تأشيرة الادارة فقد عرضنا عليها الامر الا انها تلكأت، بل وامتنعت مما اضطرنا بعد مضي 72 ساعة الى تعليق البلاغ ضمن بقية الاوراق الادارية. وما ان فعلنا ذلك، حتى بادرت الادارة بإنتزاع بلاغاتنا ومنع تعليقها، ولما سألناها عن السبب ادعت ان ينعقد المؤتمر خارج اوقات العمل بينما ينص بلاغنا على عقده اثناء اوقات العمل. وقد اعتبرنا هذا التصرف من الادارة ضربا صريحا للحق النقابي واعتداءً واضحا على منظمتنا منظمة جميع الاجراء التونسيين ، وتجاوزا مفضوحا للقوانين المعمول بها في الغرض. لذلك، يقول الاخ المنجي مبارك، اتصلنا بالاتحاد الجهوي بتونس، فقام بدوره بالاتصال بقيادة المنظمة التي أجرت هي الأخرى التدخلات اللازمة والاتصالات الضرورية مع الاطراف المعنية سواء في المؤسسة او لدى سلطة الاشراف وكذلك لدى الوزارة المختصة في الموضوع. والحقيقة اننا فهمنا ان المسألة حلّت على ضوء تلك الاتصالات رغم ان الادارة واصلت انتزاع البلاغ كلما علقناه، لكن كان قد فاتها انها بذلك العمل زادت في انتشار البلاغ ووصوله الى اكبر عدد ممكن من الاعوان اذا لم نقل كلهم. الى ان كان يوم الاربعاء 29 جويلية حيث لمّا هممنا بعقد المؤتمر في مقرات العمل طبعا واثناء اوقات العمل، فاجأنا مسؤولو المقرات بقولهم ان تعليمات صارمة صدرت لهم وتقضي بأن لا ينعقد المؤتمر اثناء وقت العمل. عاودنا سلسلة الاتصالات ولكن لم نفلح في حلّ الاشكال، بل زدنا فسجلنا بعض التجاوزات ومنها ان مسؤولا في احد المقرات ذهب الى حدّ تمزيق أوراق الترشح. مقابل هذا التصرف الأرعن، كان اصرارنا أقوى على عقد المؤتمر وكان بإمكاننا عقده بالتمام والكمال، وقد قمنا في عدد من الحالات بنصب مكتب التصويت مباشرة امام مقرات العمل، وقد لبّى المنخرطون النداء وجاؤوا للتصويت بأعداد قياسية. لكن رأينا ان العملية غير سليمة من حيث المبدإ، ولم تتوفر لها الظروف الملائمة لتجري بصورة طبيعية، ثم ان الامر يتعلق بحق لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نتنازل عنه. لذلك، يقول الاخ المنجي مبارك، قررنا بعد التشاور تأجيل المؤتمر الى يوم 6 اوت القادم، ريثما يقع اجراء الاتصالات والمشاورات والمفاوضات اللازمة لتجاوز هذا الاشكال. واضاف الاخ المنجي إننا سنعمل على رد الاعتبار للحق النقابي ونقول من الآن وبالهدوء اللازم وبالتعقل الواجب قادرون على الردّ، خاصة ونحن نعلم الاهداف الحقيقية الكامنة وراء هذا الاشكال، ذلك اننا كما نخال ان هذا النوع من الممارسات وما شاكله قد ولّى واندثر بميلاد دولة القانون والمؤسسات. وتأسيسا على قناعتنا بدولة القانون والمؤسسات نؤكد للجميع اننا سنعقد مؤتمر نقابتنا في موعده الجديد، في ظروف طيبة، في جوّ احتفالي وفي لحمة وتضامن لا مزيد عليهما، مع اصرار شديد على حماية الحق النقابي ورفع شأن المنظمة واعلاء كلمة القانون. بالمناسبة، سألنا الاخ المنجي بن مبارك عن مآل المفاوضات الخاصة بالزيادة في الاجور، فحرص على التوضيح بأن النقابة الاساسية لا علاقة لها بالمفاوضات حيث تتولاها الجامعة مدعومة بالمكتب التنفيذي الوطني.