عقدت (يوم الخميس) جلسة صلحية جمعت بإحدى مقرات "اتصالات تونس" رئيس المدير العام الشركة منتصر وايلي وممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال جوهر الجموسي والمكلف بالدواوين والمؤسسات العمومية عن الاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي وممثلي جامعة البريد والاتصالات النقابية. لكن كالعادة لم يقع التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي الطرف الإداري والنقابي، ويضع حدّا لتعثّر المفاوضات الاجتماعية التي انطلقت منذ أشهر بشأن الزيادة في أجور أعوان "اتصالات تونس" على غرار ما تمتع به أعوان بعض المؤسسات العمومية كأعوان البريد.
وعزا الكاتب العام المساعد لجامعة البريد والاتصالات منجي بن مبارك الفشل في التوصل إلى نتائج ملموسة خلال المحادثات السابقة إلى عدم رغبة وزارة تكنولوجيات الاتصال في الاستجابة إلى المطالب النقابية، قائلا "لقد لمسنا الكثير من الجدية في خطاب رئيس المدير العام منتصر وايلي (..) إنه يرغب في النجاح في عمله على رأس الشركة (..) لكن من يقف أمام طريقنا هي وزارة الإشراف"، على حدّ قوله.
وخلال هذه الجلسة اقترحت "اتصالات تونس" مبلغا قدره 20.5 مليون دينار يتوزع بين زيادة في الرواتب على ثلاث سنوات (حوالي 11.8 مليون دينار)، ومنحة تغطية (1.1 مليون دينار)، ومصاريف أكلة (1.1 مليون دينار)، ومنحة النهوض بالاتصالات (5.7 مليون دينار). والجديد هو أنّ الشركة أضافت مبلغا قيمته 800 ألف دينار تقدّم للأعوان كامتيازات عينية في شكل خدمات ADSL (30 دينار لكل عون شهريا) وخدمات هاتفية GSM (16 دينار لكل عون في الشهر).
في المقابل، اقترح المكلف بالدواوين والمؤسسات العمومية عن الاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي على إدارة "اتصالات تونس" مقترحا على أمل أن يكون بداية حلّ لتعطل المفاوضات، يقضي بالترفيع في قيمة ما تسمى بمنحة النهوض بالاتصالات (5.7 مليون دينار) ب900 مليون دينار كحد أدنى لتصبح 6.6 مليون دينار أي ما يعادل أجرة شهر للعون الواحد.
كما اقترح أن تتكفل جامعة البريد والاتصالات بتوزيع الانعكاس المالي الجملي (20.5 مليون دينار) طبقا للوائح النقابية المتمثلة في زيادة منحة الإنتاج أو زيادة في الأجر الأساسي أو زيادة في المنح الخصوصية ومكونات الدخل.
ومن المنتظر أن تنعقد جلسة صلحية جديدة في غضون الأسبوع المقبل بين إدارة "اتصالات تونس" والنقابة للتباحث من جديد، علما أنّ المولدي الجندوبي قرر استدعاء ممثلي جامعة الاتصالات والبريد في مقر الاتحاد لمزيد التعمق في ملف المفاوضات.
يذكر أنّ أعوان "اتصالات تونس" قرروا الدخول في إضراب يوم 30 سبتمبر المقبل وستقوم جامعة البريد والاتصالات بإرسال برقية الإضراب يوم 18 سبتمبر الجاري إلى السلطات المعنية طالما تمسكت الإدارة بمقترحها وتجاهلت المطالب النقابية بزيادة أكبر في الأجور وتقسيم جديد للمنح.
