الذي اعرفه انّ وزارة الرياضة وجهت مكتوبا رسميا للجامعة التونسية لكرة القدم تطلب من مكتبها فتح تحقيق او ما شابه ذلك لتحديد المسؤوليات في شأن ما اصطلح على تسميته بموضوع التسجيلات الصوتية لبعض الحكام مع بعض المسؤولين. ولئن مرّ وقت طويل على حكاية المكتوب فانّ من الغرابة ان لا يصدر اي شيء لا عن المكتب الجامعي ولا عن الوزارة وكأنهم بهذا الصمت يكونون جميعا قد اغلقوا او لنقل «ردموا» الملف بما احتواه من تفاصيل بما اننا تعودنا ذلك وهو ليس بجديد على رياضتنا اما الذي يدعو حقا للعودة للنبش في دفاتر هذا الملف هو ذلك التعامل العادي مع ملف من الحجم الكبير «ببرود او بما يشبه عدم الاهتمام به» والحال انه ملف وضع كرتنا موضع شك لتصبح المسألة مسألة صدق وصدقية ان لم نقل انها تدخل كذلك في باب الشرعية واللاشرعية وحين نقول مثل هذا الكلام فلكي لا نظلم شمام بما نه كشف المستور وقد كان على الجميع ان يضعه امام مساءلة عادلة اي نعم كان على وزارة الرياضة ان تكوّن هي لجنة تتولى فتح الملف على اهميته ام ان تترك لكمال بن عمر مسألة متابعة الملف ليكون طرفا في البحث وفي اصدار القرار وارساله للوزارة فانّ هذا سوف لن يحصل حتى وان قال عبد السلام شمام انه ذاهب (؟) ههنا يعود السؤال ليطرح من جديد هل في ذهاب شمام يكمن الحل ان لم نقل وصفة علاج القطاع من امراضه المزمنة وهي كثيرة جدا وهل في اعلان نية الذهاب اعتراف ضمني لكونه اخطأ في زمن التصريح ام ماذا؟ نعم اعود للقول انّ وزارة الرياضة اخطأت حين شرّعت لكمال بن عمر فتح الملف كما انها اخطأت ثانية حين لم تدفع كمال بن عمر ليعلن ما توصل اليه من تحقيقات واخطأت ثالثة حين اكتفت بالفرجة بعد ان كانت طلبت فتح تحقيق غابت نتائجه وبالتالي كان على وزارة الرياضة ان تتابع الملف لا ان تكتفي بالفرجة شأنها شأن عديد الدوائر الاخرى...