تورس : مَُصادرةُ حقّ أساتذة كلية العلوم بقفصة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مَُصادرةُ حقّ أساتذة كلية العلوم بقفصة
الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي :

سامي العوادي نشر في الشعب يوم 19 - 09 - 2009

اتُّخذ قرار تعيين العميد بكليّة العلوم بقفصة بشكل فوقي وإداري دون استشارة المجالس المخوّلة ولم تُحترم في هذا الإجراء القوانين المنظّمة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ورغم توفّر الكلية على 8 أساتذة من صنف أ وهو الشرط المطلوب لإنتخاب العمداء(الفصل 26 و27 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008)، فإنّ وزارة التعليم العالي لم تلتفت إلى هؤلاء الأساتذة ولم تدعو إلى إنتخاب العميد وفضّلت تعيين أستاذ مُساعد لا يحضى بتأييد زملائه حتى أنه فشل في انتخابات مديري الأقسام مراعية في ذلك اعتبارات غريبة عن الاعراف الجامعية.
ولقد تابعت الجامعة العامة المسألة منذ صدور بيان النقابة الأساسية بالكلية بتاريخ 26 جوان 2009 وبيان تاريخ 3 سبتمبر 2009 وما نشر في جريدة الشعب بتاريخ 12 سبتمبر2009، ورغم تلقّيها عديد الشكاوى فإنها فضلت ترك المبادرة في موضوع الاحتجاج على تغييب الأساتذة وعدم تشريكهم في مختلف الأجزاء الجامعية التابعة لجامعة قفصة، إلى ممثلي الأساتذة في مختلف الهياكل العلمية والبيداغوجية والنقابية المخوّلة ولم تتدخل إلا بعد أن تبيّن لها إصرار رئاسة جامعة قفصة ومن وراءها الوزارة على الإنفراد بالرأي وتجاوز صلاحيات هذه الهياكل وخرق القوانين التي أصرت الوزارة نفسها على سنّها بالطريقة وفي الظروف التي نعلم. واعتبارا لجملة هذه الإشكاليات فإنّ الجامعة العامة:
1. تجدّد تعاطفها ووقوفها الحازم مع مطالب أساتذة كلية العلوم بقفصة وتحتج بشدة على ما يلقونه من استخفاف من طرف رئاسة الجامعة والوزارة بمطالبهم عموما ومن مصادرة لحقهم في انتخاب عميد كليتهم وفي استشارة الهياكل الممثلة وتعتبر أن تعلل سلطة الاشراف بعدم تزامن تعيين العميد الحالي مع المواعيد الانتخابية المعتادة لا يبرر عدم الانتخاب ولا عدم استشارة المجلس العلمي كما ينص على ذلك القانون بل قد يقود الى إقصاء الكلية من حق الانتخاب العميد مستقبلا إذ لن يتزامن انتهاء المدة النيابية للعميد الحالي (3 سنوات) مع موعد الدورة الانتخابية القادمة.
2. تذكّر سلطة الإشراف بأنّها بعد ان اجتمعت مع أساتذة كلية العلوم بقفصة وعاينت الوضع المهني والاجتماعي المتردي عقدت معها جلسة عمل في الغرض وتلقت وعدا خلال تلك الجلسة بمعالجة مختلف المسائل الواردة في الوثيقة التي سلمتها لها الجامعة العامة.
3. تحتج على ممارسات جامعة قفصة في تغييب وتجاهل الزملاء في عديد المؤسسات الجامعية التابعة لها وعدم تمكينهم من المشاركة في أي عمليّة انتخاب من المجالس العلمية إلى مديري الأقسام مرورا بمجلس الجامعة واللّجان الإدارية المتناصفة بأساليب ملتوية ومختلفة (حيث لا يقع الإعلام في إبّانه عادة) وآخر ما أتته: مُصادرة حقّ أساتذة كلية العلوم بقفصة في انتخاب العميد رغم توفر الشروط المنصوص عليها قانونيا.
4. ترفض الهرسلة التي تستهدف مديري الأقسام المنتخبين في كلية العلوم بقفصة ومنعهم من حضور الاجتماعات النقابية بالكلية، فضلا عن ما يقوم به مديري المؤسسات التابعة لجامعة قفصة من عرقلة تكوين نقابات أساسية بالأجزاء التي يديرونها. وتَعتبر الجامعة العامة هذه الممارسات تعدٍّ صارخٍ على ما جاء في المنشور الوزاري في هذا الشأن لسنة 1995، وعلى الحقّ النقابي الذي التزمت به الجمهورية التونسية، وتطلب من الوزارة التدخّل لوضع حد لهذه الممارسات التي لن تكون في صالح السّير العادي للمؤسسات الجامعية.
5. ترفض ما يُمارَسُ في حقّ الزملاء من حيف، وعدم تشريك مجلس الجامعة في إقرار الإصلاحات(إمد)، وعدم مراعاة مبدأ الأقدميّة في نقلة الأساتذة، الذي جاء في المنشور الوزاري بتاريخ 2005، وغياب الشفافيّة في دراسة مطالب النقل وتطالب الوزارة بفتح ومراجعة هذا الملفّ وايلائه الاهتمام الذي يستحقّ.
وتؤكدّ الجامعة العامة على استعدادها واستعداد كافة هياكل الإتحاد العام جهويا ووطنيا لتأطير كافّة التحركات الميدانية الاحتجاجية التي يقررها أساتذة كليّة العلوم بقفصة بكافة أشكالها.
الكاتب العام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.