خيار الانتخابات المبكرة: الحزب الأوّل في البرلمان يتصدّى لمحاولات إلغاء إرادة الناخب    يوسف الشّاهد يلتقي قيس سعيّد.. وهذه التفاصيل    منظمات وجمعيات ونقابات وهيئات وطنية تندد بتحريض النائب رضا الجوادي على الهايكا ورئيسها    بنزرت: لما يُرفع تابوت "الفلاح" على الاعناق..ويصلون عليه صلاة الجنازة    الرابطة الاولى : هيثم قيراط يدير لقاء هلال الشابة والترجي الرياضي    الرابطة الاولى : مقابلات الجولة الرابعة عشرة تقام يومي 8 و9 فيفري القادم    النّادي الصفاقسي : غدا ودّ ضدّ الملعب الصفاقسي    غازي العيادي برفض التحول الى تربص حمام بورقيبة ويقرر الرحيل ..الحداد يتمرد والدريدي غاضب    وسط حالة من التوتّر وتخوفات من نفاد المؤونة.. 14 طالبا وطالبة "عالقون" في يوهان الصينية    وزارة الصحة تضع خطة متكاملة للتعرف عن المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد والتعامل مع المرضى المحتملين    الهايكا: خطية مالية ضد قناة الإنسان وايقاف نهائي لبرنامج "خليّك معانا"    حركة النهضة تنعى المناضلة لينا بن مهني..    الياس الفخفاخ يواصل مشاورات تشكيل الحكومة ويلتقي هذه الشخصيات..    بعد نشر سبر آراء يؤكّد تراجعها.. حركة النهضة تكتسح الانتخابات البلدية في الدندان ونفزة ورقادة    انطلاق بيع القسط الثاني من الاشتراكات المدرسية والجامعية 2020/2019    بعد خسارة اللقب.. عقوبات تنتظر كرة اليد التونسية ومهمة شبه مستحيلة في الدورة الترشيحية    كهل يذبح نفسه من الوريد الى الوريد..وهذه التفاصيل..    زغوان.. إيقاف شخص بحوزته 15 قطعة "زطلة"    تفاصيل سلب سائق سيارة “تاكسي” تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض في بني خيار..    منال عمارة تكشف: "لدي وثائق وصور تورط اعلامي تونسي في جريمة عقوبتها 30 سنة سجنا"    موسكو تعلق على قصف السفارة الأمريكية في بغداد    مصر.. حكم نهائي بحظر النقاب بين أساتذة الجامعات    سليانة: مساعي لتركيز نواة لديوان الزيت    بالفيديو..''عبد الرزاق الشابي: ''تمنيت علاء ما ياخذش مني عندي مانقلك باش مانقعدش هكا    بالأسماء.. الفخفاخ يلتقي هذه الشخصيات اليوم    صفاقس : إحتجاج منتجي الزيتون على تدهور أسعار زيت الزيتون وتوقف حركة الشراء والبيع    موزّعو الأدوية يهدّدون بإيقاف النشاط    فرنسا توقف الرحلات السياحية إلى الصين    سنية بالشّيخ: “تونس مستعدّة لإستقبال أبنائها القادمين من الصّين”    بالصور: قبل وفاتها..لينا تستحضر ذكرياتها الحزينة في بوسطن    في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم    نوفل سلامة يكتب لكم : تقديم كتاب سيرة محمد ونشأة الاسلام في الاستشراق الفرنسي المعاصر    قرمبالية: انتشال جثة شاب من قنال مجردة ..وهذه التفاصيل..    إنقاذ 184 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط    صفاقس: مشروع الحفر الاستكشافي للنفط بمنطقة سيدي منصور أصبح رهينا لترخيص وزارة الدفاع    تخفيض منتظر في أسعار سيارات 5 و6 خيول    حي هلال : مداهمات ليلية تسفر عن إيقاف 8 عناصر إجرامية    روحاني: لن نسمح لترامب بزعزعة العلاقة بين الشعب والنظام    العراق.. مقتل 2 وإصابة 18 في إطلاق نار وحرق خيم المحتجين    نابل.ملتقى بئر بورقبة ..بطل الخريف عن جدارة    رابطة الجنوب بصفاقس (الجولة 7 ذهابا) التنافس يشتد على الصدارة    قضية قتيل منزل نانسي عجرم.. أصالة تعلق على الإشاعات المتداولة حولها    بالصور: النحافة المفرطة تغيّر ملامح النجمة العالمية أديل الجميلة بالكامل    الصحافة العالمية تتغنى بأنس جابر..«منتوج تونسي»... يغزو العالم    لبنان.. الجيش يمنع المتظاهرين من الوصول لمقر البرلمان    صفاقس: إيقاف لكل حضائر جني الزيتون واحتجاج الفلاحين أمام قصر الولاية    طائرة ركاب إيرانية تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في مطار جنوب البلاد    هونغ كونغ.. انفجار في مستشفى ولا إصابات    الرصد الجوي: طقس اليوم يتميز بمؤشرات هدوء نسبي    فيروس كورونا: 80 حالة وفاة في الصين ورئيس الوزراء يزور بؤرة المرض    في المنزه9 : منحرف يقتحم صالون لحلاقة النساء ويسلب حريفاته كل أموالهن وهواتفهن    شك بخيانة زوجته…فوثق مشاهد صادمة فوق فراشه بهاتفه!    مهرجان الأغنية التونسية في أفريل القادم : 10 سهرات، 3 مسابقات وجوائز بقيمة 150 مليونا    وزارة الصناعة تمنح 6 رخص لاستكشاف المعادن    عبد الرزاق الشابي يكشف لاول مرة: "تمنيت علاء يرفض عندي ما نقلك وما يخلينيش في هذا الوضع..وصُدمت"!    في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم السبت 25 جانفي 2020    الأحد 26 جانفي مفتتح شهر جمادى الثانية    الوحدة الوطنية تحقيق لروح الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





تساؤلات جوهرية حول القانون التوجيهي للتعليم العالي
الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي:
نشر في الشعب يوم 05 - 01 - 2008

يستعد مجلس النواب للنظر خلال الأيام القادمة في قانون توجيهي جديد للتعليم العالي معوّض قانون 1989، الذي مرّت عشرون سنة على إصداره وأصبح في نظر العديد غير متلائم مع التطورات الحاصلة في مجال التعليم العالي من مناهج ومسالك ونظام شهائد وطرق تسيير المؤسسات.
1 أهميّة القانون التوجيهي ومحتواه
يكتسي هذا القانون أهميّة كبرى باعتبار مداه التاريخي وما يترتب عنه من إعادة نحت لملامح منظومة التعليم العالي وهيكلتها وتقسيم لأدوار ومهام المتدخلين ومن تأثير على ظروف العمل وأداء المنظومة ككل بحثا وتدريسا. وسيضيف هذا المشروع إلى هيكلة قانون 70 لسنة 1989 عنوانا ثالثا يتعلق بمسائل التقييم والجودة والإعتماد. وترى الوزارة أن التقييم يكون داخليا وخارجيا ويهم المسالك والمؤسسات وإطار التدريس. كما تعتزم تسليم المؤسسات شهادات في ضمان الجودة واعتماد في شكل إشهاد من طرف الهيئة الوطنية للجودة.
2 الإنفراد بالرأي وإنعدام التشاور
ولهذه الأسباب، فإن صياغة هذه القوانين في البلدان المتقدمة تتطلب عادة إستشارة واسعة مع كل المعنيين ولا سيما الممثلين النقابيين للجامعيين، ولقد دامت هذه الإستشارة خمس سنوات في البلدان الأوروبية. إلا أنّ وزارة التعليم العالي في بلادنا، تجاهلت كما في عديد المواضيع الأخرى مسألة التشاور وضرورة إحراز إجماع حول الخطوط العريضة لهذا القانون ولم تلتفت إلى عديد الملاحظات التي أبدتها الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع القانون ووجهته في صياغته الأولى إلى مجلس النواب متجاهلة أيضا عديد الملاحظات الهامّة والجوهريّة التي عبر عنها المجلس الإقتصادي والإجتماعي حول هذا القانون.
وخلافا لتمشي الوزارة، ونظرا إلى أن القانون التوجيهي يعتبر العمود الفقري للمنظومة القانونية للتعليم العالي والبحث العلمي وإلى أن وزارة التعليم العالي ستسعى بلا ريب من خلال مراجعته إلى التأثير على مجمل النصوص المتعلقة بالقطاع وخاصة منها القوانين الأساسية، فلقد ارتأينا في الجامعة العامة ضرورة الاستعداد لهذه المسألة الهامة والتي ستعيد نحت ملامح الجامعة العمومية بصياغة تصور نقابي لما يجب أن يكون عليه القانون التوجيهي، أي للمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تنبني عليها الأهداف وهيكلة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كي تكون ورقة عمل وتفكير وفعل تمكّن نقابتنا من لعب دورها وهي واعية بملابسات الموضوع وعلى درجة هامّة من الفاعليّة.
3 تساؤلات جوهريّة
والآن، وبعد أن تمّ عرض القانون التوجيهي على المجلس الإقتصادي والإجتماعي ثم على مجلس النواب، فإننا نسوق التساؤلات التالية آملين من خلالها إيصال تطلعات الجامعيين ومشاغلهم إلى آذان صانعي القرار حتى لا نُفوّت فرصة إصدار قانون منسجم مع روح العصر ومع ما هو معتمد في جامعات البلدان المتقدمة بل وبعض البلدان العربيّة والإفريقيّة، وحتى لا نأخذ من الإصلاحات قشورها ونُهمل لُبَّها.
1 حول العنوان الأوّل المتعلق بالأهداف الأساسية والتنظيم العام وفي فصله الثالث، يتحدث المشروع الوزاري على إعتماد نظام إمد) إجازة، ماجستير، دكتوراه(، وتجدر الملاحظة أن تغييرا بهذا الحجم لنظام الدراسات والشهائد يتمّ بدون إستشارة في حين تطلب إرساؤه في أوروبا عديد السنوات وسلسلة من التشاور مع مختلف المتدخلين. ويجدر التنبيه إلى أن نظام إمد وقع إرساؤه بدون الإستناد إلى نصوص قانونية وبموجب منشور وزاري فحسب وبدون تقييم الإصلاحات الفارطة، وإلى ضرورة أن يتزامن إرساء نظام «إمد» مع إحداث تغييرات على مستوى أنظمة التأجير والرتب، وإلى إرساء هياكل مصاحبة وتسيير على مستوى جهوي في إطار الجامعات، وضبط المهام الجديدة وبالخصوص منها المهام البيداغوجية المرتبطة بإصطحاب الطلبة في مسارهم التكويني وفي متابعة أنشطتهم وتقييمها وكذلك المهام الإدارية المتعلقة بالتوجيه، إلى غير ذلك من المهام التي يسكت عنها المشروع الوزاري المقترح في حين أنها في جوهره وتستدعي ضبط حجمها ومكافأتها. ولا بدّ من توخي المنظومة الجديدة المرونة في ضبط تنظيم ساعات التدريس السنويّة لإضفاء النجاعة اللازمة على بقية المهام.
وحول الفصل الرابع، فلا بدّ من الإشارة إلى ضرورة إدماج المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في الجامعات كبقية المؤسسات الجامعية من أجل وضع حدّ لعزلتها الحالية عن المنظومة.
2 حول العنوان الثاني المتعلق بالجامعات : الجديد الذي جاء به الفصل 9 وغير المفهوم يتمثل في إضفاء صبغة جديدة على المؤسسات الجامعيّة إضافة إلى الصبغة القديمة (مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية... تلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة) وتتمثل هذه الصبغة الجديدة في (مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية... تخضع إلى التشريع التجاري)، والسؤال هنا يتعلق بكيفية تمويل المؤسسات ذات الصبغة التكنولوجية، وبالأسباب الكامنة وراء عدم التنصيص على أن ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة؟
وينصّ الفصل 10 من العنوان الثاني على أن الجامعات مستقلة في أداء وظائفها البيداغوجية والعلمية وتضمن موضوعية المعرفة، والسؤال هنا يتعلق بالآليات التي تضمن الإستقلالية، حيث أن رؤساء الجامعات وأعضاء اللجان الوطنية مُعيّنون وحيث أنه لم يقع التنصيص على إحترام الحريات الأكاديمية كما هو الشأن بالنسبة لعديد البلدان المتقدمة التي تحاول وزارتنا النسج على منوالها في إصلاحات البرامج؟
وما السبيل لضمان هذه الحريات في ظلّ النصوص الحالية المنظمة للندوات والملتقيات العلمية والتي تجبر الجامعيين على إستصدار تراخيص مسبقة؟
في الفصل 12 الذي يتطرق إلى عقود التكوين والبحث، لِمَ لا يقع التنصيص على ضرورة إعتماد مبدأ الرقابة اللاحقة على مصاريف المخابر والوحدات عوض الرقابة السابقة علما أن رئيس الجمهوريّة قد أعلن عن ذلك منذ مدّة؟
في الفصل 14 وفي حين كان يُنتظر من وزارة التعليم العالي، أن تنسج على منوال الجامعات في عديد البلدان المتقدمة وتلك الشبيهة بنا، باعتماد مبدأ إنتخاب رؤساء الجامعات ونوابهم عوض التسميّة، فإنها لم تكتف بتجاهل هذا المطلب الأساسي بل عمدت إلى التمديد في مدة تعيين رئيس الجامعة من ثلاث سنوات حاليا مثل العمداء والمديرين إلى أربع سنوات.
فهل يمكن الحديث مع هذا التوجه عن إستقلالية الجامعات؟ ولماذا نستنسخ برامج إمد والجودة والتقييم من الجامعات الأجنبيّة ونغلق الأبواب أمام الطرق التشاورية والديمقراطية المعتمدة في تسيير وتعيين المسؤولين؟ ما الضرر من ذلك؟ ولماذا لا يضبط الفصل 19 تركيبة مجلس الجامعة صلب نصّ القانون ويحيل ذلك إلى أمر يصدر لاحقا؟ ويلاحظ أن مجلس الجامعة في البلدان المتقدمة ذو تركيبة تمثيلية ويحرز إطار التدريس والبحث فيه على أغلب المقاعد.
ويتطرق الفصل 22 إلى إحداث مجلس يدعى مجلس الجامعات يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي ويتركب من رؤساء الجامعات والمديرين العامين للإدارة المركزية بالوزارة، ويلاحظ إستثناء عديد الأطراف الفاعلة من هذا المجلس مثل عمداء ومديري المؤسسات الجامعيّة رغم أهميّة الصلاحيات الموكولة لهذا المجلس (وضع برامج البحث ونظام الدراسات، تأهيل المؤسسات، التنسيق بين الجامعات) والسؤال هنا، لماذا لا يقع النسج على منوال الجامعات العالمية المتطورة وذلك بإحداث مجلس أعلى للتعليم العالي والبحث العلمي ممثل يكون الإطار الأمثل لتنسيق المقاييس والمعايير المتعلقة بمسائل استنباط الإصلاحات ومتابعة انجازها؛ الخارطة الجامعية؛ التنسيق بين الجامعات؛ توزيع عناوين الميزانية؛ تحديد برامج الإستثمار والتجهيز؛ الإشراف على الجودة والتقييم.....
أما الفصل 24 فإنه جاء ليكرس ما جاء به القانون القديم وهو حرمان الجامعيين من الأدنى الديمقراطي والتشاوري المتعلق بإنتخاب مسيّريهم كما يقع في جل بلدان العالم وكما تأسست عليه الجامعة التونسية تاريخيا (أنظر قانون 1958)، حيث ينصّ على أن المديرين هم بالضرورة مُعيّنون أمّا العمداء فيقع تعيينهم عند تعذر انتخابهم ولا بدّ من التأكيد في هذا الموضوع على ضرورة تعميم مبدأ الإنتخاب بالنسبة لكل الهياكل (عمداء، مديرين، رؤساء أقسام...) ويُذكر أن نسبة المؤسسات الجامعية التي يسيرها مسؤولون منتخبون لا تتجاوز حاليا 10% من جملة المؤسسات وذلك بحكم شرط توفر8 أساتذة من صنف «أ» في الكليات لانتخاب العميد واستثناء المعاهد والمدارس العليا من مبدأ الانتخاب.
كما يكرّس الفصل 26 الصبغة الإستشارية للمجلس العلمي ويحيل ضبط صلاحياته وتركيبته إلى أمر، في حين يطالب الجامعيون بإضفاء الصبغة التقريرية على مداولات المجالس العلميّة إذ بدون ذلك لا قيمة لوجودها ولا مجال للتحدث عن التشاور والمشاركة صلب الجامعة التونسيّة، كما يطالبون بالتنصيص صلب القانون التوجيهي على صلاحيات وتركيبة وطرق تسيير المجالس العلميّة وعدم إحالة ذلك على أمر وضرورة انتخاب رؤساء الأقسام وإحداث مجالس أقسام عن طريق الإنتخاب وتحديد صلاحيات رؤساء ومجالس الأقسام.
ويتطرق الفصل 35 من العنوان الرابع إلى مداخيل الجامعات، ويفاجئنا بأن يجعل مساهمات الطلبة في أول الترتيب من جملة ثمانية موارد، وهذا أثار أيضا إستغراب المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي أوحى بإعادة ترتيب الموارد وبالتنصيص على التمسك بمجانية التعليم وبالتمويل العمومي كمورد رئيسي له، ويُخشى أن يكون ذلك مدخلا إلى خصخصة التعليم العالي وإلى إنسحاب الدولة تدريجيا من تمويله.
وفي العنوان الخامس المتعلق بالتقييم وضمان الجودة والإعتماد، وهي مفاهيم جديدة تُدخل على التعليم العالي وتُستنبط من مجال تأهيل المؤسسات الصناعيةّ، يتطرق الفصل 42 إلى إحداث «الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد» وتضبط تركيبتها وطرق تسيير أعمالها والمنح المخولة لأعضائها بأمر، متنكرا مرّة أخرى إلى مبدأ الإنتخاب كإحدى آليات الإستقلالية التي يتحدث عنها القانون. ويرى الجامعيون ضرورة اعتماد مبدأ الانتخاب لتشكيل مختلف اللّجان المتدخلة في برامج الجودة بحيث يكون إطار التدريس والطلبة ممثّلين وتكون هذه الهياكل ممثّلة لمختلف الاختصاصات ويتمّ اعتماد مقاييس موضوعية وشفافة عند النظر في مشاريع البرامج. وتكون قرارات اللجنة الوطنية للجودة والتقييم معلّلة وقابلة للطعن كما ينبهون إلى مخاطر استعارة مفاهيم تنطبق على تأهيل المؤسسات الاقتصادية مثل «الاعتماد» دون توضيح مقاصدها وأهميتها بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي.
وبخصوص مسألة التقييم) الفصل 45( لا بدّ من الإقرار بأنها مدخل ضروري للتحسين المتواصل لأداء المؤسسات الجامعية ولكن يتعيّن أن تتمّ من قِبَلِ المجالس العلميّة ومجالس الجامعات وفق ضوابط يقع تحديدها بصفة تشاركية اعتمادا على مرجعيات اليونسكو وأن يشمل التقييم كل المتدخلين وألا يقتصر على إطار التدريس فقط.
4- إنتظاراتنا :
هذه جملة من التساؤلات التي نسوقها بعد إطلاعنا على مشروع الوزارة للقانون التوجيهي للتعليم العالي والتي تنمّ عن مخاوفنا من إصدار قانون لا ينسجم مع روح العصر المنادية بالتشاور والتشاركية والحوار ولا مع خصوصيات المؤسسات الجامعيّة ومع ما تستدعيه من إعطاء قيمة وإعتبار للمدرسين والباحثين الذين مافتئ ينتابهم شعور بأن إرادة ما تريد معاملتهم كمجرد أجراء وأعوان دولة تتدخل في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالتصريف اليومي لشؤونهم, وأن هذه الإرادة التسلطية بدأت تتسرب من هياكل سلطة الإشراف إلى بعض المسؤولين المعيّنين على رأس المؤسسات الجامعية معمقين بذلك مشاعر الإقصاء والتهميش ومناخ التوتر والتشنج.
إن أملنا كبير في أن السيدات والسادة النواب ولا سيما الجامعيون منهم سيولون الموضوع ما يستحق من العناية والإثراء خاصة وأن الأمر يتعلّق بمصير جامعتنا العمومية التونسية التي مرّ على نشأتها نصف قرن أدّت خلاله دورا أساسيا في تكوين الإطارات التي قامت عليها تونس المعاصرة، وهي تروم اليوم ترسيخ ذلك الدور وأقلمته مع المتطلبات المستحدثة وذلك بالإسهام في نحت مجتمع المعرفة والديمقراطية.
وإننا لا نسعى من خلال هذا التمشي إلاّ إلى أن يكون القانون التوجيهي الجديد في مستوى طموحات كافة المتدخلين في القطاع وأن يمكنهم من أداء دورهم في أحسن الظروف السانحة للإرتقاء بأداء مؤسساتنا الجامعية إلى مستويات شبيهاتها في الدول المتقدمة.
الكاتب العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.