تورس : تساؤلات جوهرية حول القانون التوجيهي للتعليم العالي

القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب عاجل : ترامب يدعو إلى الإجلاء الفوري من طهران كاس العالم للاندية 2025: تشلسي يفوز على لوس انجلس بثنائية نظيفة بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ أخبار الحكومة انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على المنتخب الايطالي الرديف 3 - 1 بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل طقس الليلة تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود" تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025 عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي 189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية…. باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تساؤلات جوهرية حول القانون التوجيهي للتعليم العالي
الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي:

سامي العوادي نشر في الشعب يوم 05 - 01 - 2008

يستعد مجلس النواب للنظر خلال الأيام القادمة في قانون توجيهي جديد للتعليم العالي معوّض قانون 1989، الذي مرّت عشرون سنة على إصداره وأصبح في نظر العديد غير متلائم مع التطورات الحاصلة في مجال التعليم العالي من مناهج ومسالك ونظام شهائد وطرق تسيير المؤسسات.
1 أهميّة القانون التوجيهي ومحتواه
يكتسي هذا القانون أهميّة كبرى باعتبار مداه التاريخي وما يترتب عنه من إعادة نحت لملامح منظومة التعليم العالي وهيكلتها وتقسيم لأدوار ومهام المتدخلين ومن تأثير على ظروف العمل وأداء المنظومة ككل بحثا وتدريسا. وسيضيف هذا المشروع إلى هيكلة قانون 70 لسنة 1989 عنوانا ثالثا يتعلق بمسائل التقييم والجودة والإعتماد. وترى الوزارة أن التقييم يكون داخليا وخارجيا ويهم المسالك والمؤسسات وإطار التدريس. كما تعتزم تسليم المؤسسات شهادات في ضمان الجودة واعتماد في شكل إشهاد من طرف الهيئة الوطنية للجودة.
2 الإنفراد بالرأي وإنعدام التشاور
ولهذه الأسباب، فإن صياغة هذه القوانين في البلدان المتقدمة تتطلب عادة إستشارة واسعة مع كل المعنيين ولا سيما الممثلين النقابيين للجامعيين، ولقد دامت هذه الإستشارة خمس سنوات في البلدان الأوروبية. إلا أنّ وزارة التعليم العالي في بلادنا، تجاهلت كما في عديد المواضيع الأخرى مسألة التشاور وضرورة إحراز إجماع حول الخطوط العريضة لهذا القانون ولم تلتفت إلى عديد الملاحظات التي أبدتها الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع القانون ووجهته في صياغته الأولى إلى مجلس النواب متجاهلة أيضا عديد الملاحظات الهامّة والجوهريّة التي عبر عنها المجلس الإقتصادي والإجتماعي حول هذا القانون.
وخلافا لتمشي الوزارة، ونظرا إلى أن القانون التوجيهي يعتبر العمود الفقري للمنظومة القانونية للتعليم العالي والبحث العلمي وإلى أن وزارة التعليم العالي ستسعى بلا ريب من خلال مراجعته إلى التأثير على مجمل النصوص المتعلقة بالقطاع وخاصة منها القوانين الأساسية، فلقد ارتأينا في الجامعة العامة ضرورة الاستعداد لهذه المسألة الهامة والتي ستعيد نحت ملامح الجامعة العمومية بصياغة تصور نقابي لما يجب أن يكون عليه القانون التوجيهي، أي للمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تنبني عليها الأهداف وهيكلة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كي تكون ورقة عمل وتفكير وفعل تمكّن نقابتنا من لعب دورها وهي واعية بملابسات الموضوع وعلى درجة هامّة من الفاعليّة.
3 تساؤلات جوهريّة
والآن، وبعد أن تمّ عرض القانون التوجيهي على المجلس الإقتصادي والإجتماعي ثم على مجلس النواب، فإننا نسوق التساؤلات التالية آملين من خلالها إيصال تطلعات الجامعيين ومشاغلهم إلى آذان صانعي القرار حتى لا نُفوّت فرصة إصدار قانون منسجم مع روح العصر ومع ما هو معتمد في جامعات البلدان المتقدمة بل وبعض البلدان العربيّة والإفريقيّة، وحتى لا نأخذ من الإصلاحات قشورها ونُهمل لُبَّها.
1 حول العنوان الأوّل المتعلق بالأهداف الأساسية والتنظيم العام وفي فصله الثالث، يتحدث المشروع الوزاري على إعتماد نظام إمد) إجازة، ماجستير، دكتوراه(، وتجدر الملاحظة أن تغييرا بهذا الحجم لنظام الدراسات والشهائد يتمّ بدون إستشارة في حين تطلب إرساؤه في أوروبا عديد السنوات وسلسلة من التشاور مع مختلف المتدخلين. ويجدر التنبيه إلى أن نظام إمد وقع إرساؤه بدون الإستناد إلى نصوص قانونية وبموجب منشور وزاري فحسب وبدون تقييم الإصلاحات الفارطة، وإلى ضرورة أن يتزامن إرساء نظام «إمد» مع إحداث تغييرات على مستوى أنظمة التأجير والرتب، وإلى إرساء هياكل مصاحبة وتسيير على مستوى جهوي في إطار الجامعات، وضبط المهام الجديدة وبالخصوص منها المهام البيداغوجية المرتبطة بإصطحاب الطلبة في مسارهم التكويني وفي متابعة أنشطتهم وتقييمها وكذلك المهام الإدارية المتعلقة بالتوجيه، إلى غير ذلك من المهام التي يسكت عنها المشروع الوزاري المقترح في حين أنها في جوهره وتستدعي ضبط حجمها ومكافأتها. ولا بدّ من توخي المنظومة الجديدة المرونة في ضبط تنظيم ساعات التدريس السنويّة لإضفاء النجاعة اللازمة على بقية المهام.
وحول الفصل الرابع، فلا بدّ من الإشارة إلى ضرورة إدماج المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في الجامعات كبقية المؤسسات الجامعية من أجل وضع حدّ لعزلتها الحالية عن المنظومة.
2 حول العنوان الثاني المتعلق بالجامعات : الجديد الذي جاء به الفصل 9 وغير المفهوم يتمثل في إضفاء صبغة جديدة على المؤسسات الجامعيّة إضافة إلى الصبغة القديمة (مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية... تلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة) وتتمثل هذه الصبغة الجديدة في (مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية... تخضع إلى التشريع التجاري)، والسؤال هنا يتعلق بكيفية تمويل المؤسسات ذات الصبغة التكنولوجية، وبالأسباب الكامنة وراء عدم التنصيص على أن ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة؟
وينصّ الفصل 10 من العنوان الثاني على أن الجامعات مستقلة في أداء وظائفها البيداغوجية والعلمية وتضمن موضوعية المعرفة، والسؤال هنا يتعلق بالآليات التي تضمن الإستقلالية، حيث أن رؤساء الجامعات وأعضاء اللجان الوطنية مُعيّنون وحيث أنه لم يقع التنصيص على إحترام الحريات الأكاديمية كما هو الشأن بالنسبة لعديد البلدان المتقدمة التي تحاول وزارتنا النسج على منوالها في إصلاحات البرامج؟
وما السبيل لضمان هذه الحريات في ظلّ النصوص الحالية المنظمة للندوات والملتقيات العلمية والتي تجبر الجامعيين على إستصدار تراخيص مسبقة؟
في الفصل 12 الذي يتطرق إلى عقود التكوين والبحث، لِمَ لا يقع التنصيص على ضرورة إعتماد مبدأ الرقابة اللاحقة على مصاريف المخابر والوحدات عوض الرقابة السابقة علما أن رئيس الجمهوريّة قد أعلن عن ذلك منذ مدّة؟
في الفصل 14 وفي حين كان يُنتظر من وزارة التعليم العالي، أن تنسج على منوال الجامعات في عديد البلدان المتقدمة وتلك الشبيهة بنا، باعتماد مبدأ إنتخاب رؤساء الجامعات ونوابهم عوض التسميّة، فإنها لم تكتف بتجاهل هذا المطلب الأساسي بل عمدت إلى التمديد في مدة تعيين رئيس الجامعة من ثلاث سنوات حاليا مثل العمداء والمديرين إلى أربع سنوات.
فهل يمكن الحديث مع هذا التوجه عن إستقلالية الجامعات؟ ولماذا نستنسخ برامج إمد والجودة والتقييم من الجامعات الأجنبيّة ونغلق الأبواب أمام الطرق التشاورية والديمقراطية المعتمدة في تسيير وتعيين المسؤولين؟ ما الضرر من ذلك؟ ولماذا لا يضبط الفصل 19 تركيبة مجلس الجامعة صلب نصّ القانون ويحيل ذلك إلى أمر يصدر لاحقا؟ ويلاحظ أن مجلس الجامعة في البلدان المتقدمة ذو تركيبة تمثيلية ويحرز إطار التدريس والبحث فيه على أغلب المقاعد.
ويتطرق الفصل 22 إلى إحداث مجلس يدعى مجلس الجامعات يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي ويتركب من رؤساء الجامعات والمديرين العامين للإدارة المركزية بالوزارة، ويلاحظ إستثناء عديد الأطراف الفاعلة من هذا المجلس مثل عمداء ومديري المؤسسات الجامعيّة رغم أهميّة الصلاحيات الموكولة لهذا المجلس (وضع برامج البحث ونظام الدراسات، تأهيل المؤسسات، التنسيق بين الجامعات) والسؤال هنا، لماذا لا يقع النسج على منوال الجامعات العالمية المتطورة وذلك بإحداث مجلس أعلى للتعليم العالي والبحث العلمي ممثل يكون الإطار الأمثل لتنسيق المقاييس والمعايير المتعلقة بمسائل استنباط الإصلاحات ومتابعة انجازها؛ الخارطة الجامعية؛ التنسيق بين الجامعات؛ توزيع عناوين الميزانية؛ تحديد برامج الإستثمار والتجهيز؛ الإشراف على الجودة والتقييم.....
أما الفصل 24 فإنه جاء ليكرس ما جاء به القانون القديم وهو حرمان الجامعيين من الأدنى الديمقراطي والتشاوري المتعلق بإنتخاب مسيّريهم كما يقع في جل بلدان العالم وكما تأسست عليه الجامعة التونسية تاريخيا (أنظر قانون 1958)، حيث ينصّ على أن المديرين هم بالضرورة مُعيّنون أمّا العمداء فيقع تعيينهم عند تعذر انتخابهم ولا بدّ من التأكيد في هذا الموضوع على ضرورة تعميم مبدأ الإنتخاب بالنسبة لكل الهياكل (عمداء، مديرين، رؤساء أقسام...) ويُذكر أن نسبة المؤسسات الجامعية التي يسيرها مسؤولون منتخبون لا تتجاوز حاليا 10% من جملة المؤسسات وذلك بحكم شرط توفر8 أساتذة من صنف «أ» في الكليات لانتخاب العميد واستثناء المعاهد والمدارس العليا من مبدأ الانتخاب.
كما يكرّس الفصل 26 الصبغة الإستشارية للمجلس العلمي ويحيل ضبط صلاحياته وتركيبته إلى أمر، في حين يطالب الجامعيون بإضفاء الصبغة التقريرية على مداولات المجالس العلميّة إذ بدون ذلك لا قيمة لوجودها ولا مجال للتحدث عن التشاور والمشاركة صلب الجامعة التونسيّة، كما يطالبون بالتنصيص صلب القانون التوجيهي على صلاحيات وتركيبة وطرق تسيير المجالس العلميّة وعدم إحالة ذلك على أمر وضرورة انتخاب رؤساء الأقسام وإحداث مجالس أقسام عن طريق الإنتخاب وتحديد صلاحيات رؤساء ومجالس الأقسام.
ويتطرق الفصل 35 من العنوان الرابع إلى مداخيل الجامعات، ويفاجئنا بأن يجعل مساهمات الطلبة في أول الترتيب من جملة ثمانية موارد، وهذا أثار أيضا إستغراب المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي أوحى بإعادة ترتيب الموارد وبالتنصيص على التمسك بمجانية التعليم وبالتمويل العمومي كمورد رئيسي له، ويُخشى أن يكون ذلك مدخلا إلى خصخصة التعليم العالي وإلى إنسحاب الدولة تدريجيا من تمويله.
وفي العنوان الخامس المتعلق بالتقييم وضمان الجودة والإعتماد، وهي مفاهيم جديدة تُدخل على التعليم العالي وتُستنبط من مجال تأهيل المؤسسات الصناعيةّ، يتطرق الفصل 42 إلى إحداث «الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد» وتضبط تركيبتها وطرق تسيير أعمالها والمنح المخولة لأعضائها بأمر، متنكرا مرّة أخرى إلى مبدأ الإنتخاب كإحدى آليات الإستقلالية التي يتحدث عنها القانون. ويرى الجامعيون ضرورة اعتماد مبدأ الانتخاب لتشكيل مختلف اللّجان المتدخلة في برامج الجودة بحيث يكون إطار التدريس والطلبة ممثّلين وتكون هذه الهياكل ممثّلة لمختلف الاختصاصات ويتمّ اعتماد مقاييس موضوعية وشفافة عند النظر في مشاريع البرامج. وتكون قرارات اللجنة الوطنية للجودة والتقييم معلّلة وقابلة للطعن كما ينبهون إلى مخاطر استعارة مفاهيم تنطبق على تأهيل المؤسسات الاقتصادية مثل «الاعتماد» دون توضيح مقاصدها وأهميتها بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي.
وبخصوص مسألة التقييم) الفصل 45( لا بدّ من الإقرار بأنها مدخل ضروري للتحسين المتواصل لأداء المؤسسات الجامعية ولكن يتعيّن أن تتمّ من قِبَلِ المجالس العلميّة ومجالس الجامعات وفق ضوابط يقع تحديدها بصفة تشاركية اعتمادا على مرجعيات اليونسكو وأن يشمل التقييم كل المتدخلين وألا يقتصر على إطار التدريس فقط.
4- إنتظاراتنا :
هذه جملة من التساؤلات التي نسوقها بعد إطلاعنا على مشروع الوزارة للقانون التوجيهي للتعليم العالي والتي تنمّ عن مخاوفنا من إصدار قانون لا ينسجم مع روح العصر المنادية بالتشاور والتشاركية والحوار ولا مع خصوصيات المؤسسات الجامعيّة ومع ما تستدعيه من إعطاء قيمة وإعتبار للمدرسين والباحثين الذين مافتئ ينتابهم شعور بأن إرادة ما تريد معاملتهم كمجرد أجراء وأعوان دولة تتدخل في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالتصريف اليومي لشؤونهم, وأن هذه الإرادة التسلطية بدأت تتسرب من هياكل سلطة الإشراف إلى بعض المسؤولين المعيّنين على رأس المؤسسات الجامعية معمقين بذلك مشاعر الإقصاء والتهميش ومناخ التوتر والتشنج.
إن أملنا كبير في أن السيدات والسادة النواب ولا سيما الجامعيون منهم سيولون الموضوع ما يستحق من العناية والإثراء خاصة وأن الأمر يتعلّق بمصير جامعتنا العمومية التونسية التي مرّ على نشأتها نصف قرن أدّت خلاله دورا أساسيا في تكوين الإطارات التي قامت عليها تونس المعاصرة، وهي تروم اليوم ترسيخ ذلك الدور وأقلمته مع المتطلبات المستحدثة وذلك بالإسهام في نحت مجتمع المعرفة والديمقراطية.
وإننا لا نسعى من خلال هذا التمشي إلاّ إلى أن يكون القانون التوجيهي الجديد في مستوى طموحات كافة المتدخلين في القطاع وأن يمكنهم من أداء دورهم في أحسن الظروف السانحة للإرتقاء بأداء مؤسساتنا الجامعية إلى مستويات شبيهاتها في الدول المتقدمة.
الكاتب العام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.